يعاني قطاع محلات الهاتف العمومي من عديد الاشكالات والصعوبات التي أنهكت كاهل أصحابها خاصة بعد التحويرات التي شهدها القطاع. «الشروق» اتصلت ببعض أهل المهنة لتسليط الضوء على اسباب تراجع مردود محلات التاكسيفون فكان التحقيق التالي: سفيان بن خليفة صاحب محل «تاكسيفون» يقول: ان القطاع تعرض للتهميش منذ ان أصبحت بطاقات شحن الهاتف الجوال تباع في كل مكان وحتى استعمال الهاتف الجوال من قبل المواطن يمثل عقبة كبيرة لأن مداخيل «التاكسيفون» انعدمت مقارنة بالسنوات الماضية فلا بد من إعادة النظر في هذا القطاع وخاصة في تطبيق القوانين لانه بصراحة عديد العائلات تضررت جراء البيع العشوائي وذهبت ضحية ممارسات النظام البائد.
زكرياء ظاهر رئيس النقابة الجهوية لمحلات الهاتف العمومي أضاف قائلا ان وضع القطاع مترد ومهمش جراء سياسة المسؤولين السابقين حيث كنا في كامل تراب الجمهورية حوالي 30 ألف محل وسجلنا نقصا ب 10 آلاف جراء الغلق أو الافلاس وذلك لان الشركات المستحوذة على القطاع في العهد البائد والمتعاقدة مع اتصالات تونس هي السبب الرئيسي فيما وصلنا إليه جراء سياسة الاستغلال.
فقد استحوذت على النصيب الأكبر من المرابيح الى جانب البيع الفوضوي الذي اكتسح السوق. فبطاقات الشحن والشحن الالكتروني وبطاقات «السيم» كلها نجدها في عديد المحلات التجارية التي لا تملك رخص بيع ككل ومن جهة أخرى قال السيد ظاهر ان هذه المحلات تسرق المواطن لان شحن (1د لايت) بواحد دينار فقط لكنهم يبيعونه ب1100مي. فعلى اتصالات تونس ان تصدر قانونا ردعيا للبيع العشوائي وعلى وزرة التجارة والصناعة ان تكثف من المراقبة وتتصدى لهم. فمسالك التوزيع الفوضوية أضرت كثيرا بنا وبالاقتصاد التونسي.
لقد راسلنا المدير العام لاتصالات تونس وبينا له في تقرير ما يعانيه أصحاب محلات الهاتف العمومي منذ مارس الفارط الى جانب مراسلة الوزير. لكن الى حد الآن لم نتلق الرد. كما يجب تقنين بيع كل ماهو متعلق بقطاعنا وعلى كل مشغل ان يحترم الآخر ويفتح نيابات خاصة به دون التدخل في الآخر ومع الضرب بقوة على الدخلاء عن الميدان لانهم انهكوا القطاع.
هشام بن حسين صاحب محل يقول: هذا المحل على وجه الكراء والمشروع لزوجتي. فنحن عائلة نعيش تحت الصفر لا نجد حتى الأكل في ظل ما وصل إليه قطاع الهاتف العمومي. أصبحنا غير قادرين على خلاص الكراء والفواتير وصلت الى حد الآن حوالي 700د على «التليكوم» والحكومة ان تفتح هذا الملف وتعيد النظر في عديد النقاط وأن توقف البيع العشوائي لأننا تضررنا منه كثيرا. صدقوا أنني أفكر بجدّية في غلق المحل أصبحت أتداين لأشتري «الكوارط» والشحن الاكتروني فالمائة دينار فيها ربح 5 دينارات» وأبقى لمدة أسبوع كامل لأحصل على الربح أي في الشهر أتحصل على 20د فقط. نحن الآن مهددون من قبل صاحب المحل إما تسديد الكراء أو الخروج بصراحة يجب لفتة من كل الاطراف لانقاذنا.
سامي الدلالي عامل بمحل «تاكسيفون»، يعتبر أن القطاع مشاكله عديدة ولا تحصى ولا تعد ويطالب بضرورة السيطرة على الدخلاء والاختصار على نقاط البيع المعنية فقط والترفيع في هامش الربح والتخفيض في سعر النبضة بالهاتف العمومي وادخال مواد جديدة ويضيف: من شأن ذلك أن يساعدنا على ما خسرناه في الماضي مع العلم ان هناك الكثير من الزملاء من أغلق محله لانه غير قادر على دفع الفواتير وتسديد القروض من بنك التضامن.
