صادق مجلس نواب الشعب إلى حد هذه اللحظة على 21 فصلا من مشروع قانون المالية لسنة 2021، و ذلك بعد أن تم إجراء بعض التعديلات على عدة فصول، ثم المصادقة عليها. و ستجتمع صباح اليوم 09-12-2020 لجنة التوافقات و ذلك للنظر فيما تبقى من فصول قانون 2021، و تلي هذه اللجنة جلسة عامة يعقدها البرلمان من أجل استكمال المصادقة على ما تبقى من فصول. و يعتبر يوم الخميس 10 ديسمبر آخر موعد يصادق فيه المجلس على مشروع قانون المالية للسنة الجديدة. و في حالة فشل البرلمان في إتمام المصادقة على بقية القوانين التي لا تزال تتأرجح بين الرفض و القبول و التعديل، فإن مهمة صرف أموال الميزانية ستكون بيد رئيس الجمهورية، و ذلك من خلال المراسيم التي يتولى إصدارها بنفسه شخصيا. فهل سيفقد البرلمان التونسي إشرافه على الميزانية؟ و هل يظفر قيس سعيد بشرف التحكم في ميزانية الدولة؟ و في حالة حدوث هذا الأمر، هل سيرضخ له الجميع؟ أم أننا سنكون على موعد مع حرب جديدة بين رئاسة الجمهورية و معارضيها الكثر؟ عديدة هي الأسئلة التي تقفز على هذا الموضوع، و لا يزال مصير القانون الجديد مجهولا إلى حد هذه اللحظة، و لا نعلم بيد من ستكون ميزانية تونس، و لكن الساعات القليلة القادمة كفيلة بأن تجيب عن كل أسئلتنا الكثيرة و المحيرة، فهل سيكون لتونس وجه و مستقبل جديد إذا ما تمت إحالة الميزانية إلى رئاسة الجمهورية الحالية؟
