يشرع مجلس نواب الشعب، بداية من السبت 21 نوفمبر 2020، في النظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 على مستوى الجلسة العامة. ويستهل المجلس مداولاته، وفق رزنامة نشرها المجلس على موقعه على شبكة الانترنات، ببيان رئيس الحكومة وتلاوة التقريرين حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2021.
ويشرع البرلمان، يوم الاثنين 23 نوفمبر والى غاية يوم الخميس 13 ديسمبر 2020، في مناقشة والتصويت على ميزانيات مختلف الوزارات ومهمات محكمة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.
ويتناول المجلس النظر في مختلف احكام مشروع قانون المالية، حسب ذات الرزنامة، يوم الجمعة 4 ديسمبر 2020، ثم المصادقة على مختلف فصوله ال45 فصلا فصلا على ان يتم الانتهاء من النظر في فصوله والمصادقة عليه برمته يوم الاربعاء 9 ديسمبر علما وان الاجال الدستورية للمصادقة هي 10 ديسمبر.
يذكر ان لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، التي انطلقت يوم 4 نوفمبر 2020 في مناقشة مشروع قانون المالية 2020، قد علقت اعمالها في ختام اجتماعها يوم 11 نوفمبر 2020 بعد تاكد اصابة رئيسها بفيروس كوفيد 19 ودخول اعضائها ومستشاريها في الحجر الصحي الى حين صدور نتائج التحاليل لتحديد منهجية عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.
كما تم تكليف مكتب اللجنة بالتنسيق مع رئاسة المجلس ورئاسة الحكومة من اجل اجراء التحاليل للنواب والاداريين المعنيين بالامر في اقرب الاجال.
في المقابل لم يحدد البرلمان بعد موعد عرض مشروع قانون المالية التعديلي على الجلسة العامة بعد ان تسلم مكتب المجلس يوم الجمعة الفارط نسخة جديدة من مشروع هذا القانون الذي ادخلت عليه الحكومة تعديلات لتفادي الاشكال المطروح مع البنك المركزي الذي رفض تمويل عجز الميزانية التكميلي لسنة 2020 دون تقديم ضمانات بعدم تحمل أية مسؤولية في ارتفاع التضخم وانهيار الدينار.
