في بيان له اليوم الجمعة،طالب حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي "بالإطلاق الفوري لسراح الموقوفين وإيقاف التتبعات القضائية والكف عن ملاحقة المدونين والناشطين الحقوقيين والسياسيين،مذكّرا برفضه القاطع لضرب الحريات الفردية والعامة وللمقاربة الأمنية التي تتبعها حكومة هشام المشيشي التي لن تزيد إلا في تعميق الاحتقان الاجتماعي وردود الفعل والانفلاتات المتعددة". وندد بالأحكام القضائية الجائرة التي بلغت 30 سنة سجنا في حق عدد من الشبان على خلفية استهلاك مادة مخدرة ، مذكرا بموقفه الداعي إلى تعديل القانون 52. كما أدان "بشدة خطاب العنف والكراهية والتحريض الذي تضمن تكفيرا وتهديدا للمحتجين وللإعلاميين والحقوقيين الصادر على لسان بعض النقابات الأمنية المنفلتة، ويستنكر التهديدات الصريحة التي استهدفت الشيوعيين والتيار اليساري الواسع، والتمرد الصريح على مؤسسات الدولة ، هذه التجاوزات التي تتواصل من خلال صفحاتها الافتراضية باستهداف المواطنين والاعتداء على معطياتهم الشخصية في انتهاك صارخ للقوانين الجاري بها العمل ولضوابط العمل النقابي" حسب نص البيان. كما دعا سلطة الإشراف إلى محاسبة كل من تورط من المخالفين من هذه النقابات ويحتفظ حزب المسار بحقه في تتبعهم قضائيا. وسجل حزب المسار "فشل الحكومة في إدارة الأزمة الصحية وتداعياتها وفي التعاطي مع الملفات الاجتماعية الحارقة وفي مقدمتها تعطل المرفق التربوي وشلل عمل المرفق العام نتيجة للإرباك الحاصل في عدة وزارات، ويحمل المسؤولية لرئيس الحكومة الذي تحوّل إلى جزء من الأزمة السياسية خاصة بعد إصراره على تعديل حكومي يقوم على المحاصصة الحزبية والاصطفاف السياسي وراء الترويكا الجديدة واقتراح وزراء تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح". وطالب الحزب الوزراء المعنيين بالانسحاب من التعديل الحكومي كخطوة أولى لتجاوز الأزمة السياسية، محذرا الحكومة من الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى لفرضها "خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي واستهدافا لقوت التونسيين وثرواتهم ومؤسساتهم ومواصلة لإغراق البلاد في مديونية خانقة" . كما دعا الحكومة إلى تشريك مختلف الفاعلين الاجتماعيين للتفاوض والتشاور وإيجاد الحلول الكفيلة بتخفيف الأزمة وفي محاولة لإنقاذ الاقتصاد الوطني والمالية العمومية وإيجاد حلول عاجلة للاستحقاقات الاجتماعية. وحمّل مسؤولية تعطّل أشغال مجلس نواب الشعب لرئيسه "الذي يمثّل عنصر توتّر شديد من خلال سوء إدارته للاختلاف وللجلسات البرلمانية. كما يدين بشدة مظاهر العنف بأشكالها المتعددة داخل قبّة المجلس ، مؤكدا على أن هذه الصراعات قد ساهمت بقسط وافر في ترذيل العمل السياسي و في هذا الاطار يطالب حزب المسار نواب الشعب بسحب الثقة من رئيس البرلمان كخطوة لتنقية الوضع السياسي" حسب ما جاء في البيان. كما حمّل المسؤولية كاملة "للائتلاف الحاكم ولرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، على ما آل اليه الوضع السياسي من تأزم ومن تردّ للوضع الاجتماعي و تراجع للمقدرة الشرائية ومن تعطل لمؤسسات الدولة ومن ارتفاع لحالة الاحتقان التي تنذر بانفجار اجتماعي قوي".
