تورس : أحزاب ومنظمات وطنية ونقابية تندد وتطالب بفتح تحقيق جدي وحل رابطات حماية الثورة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أحزاب ومنظمات وطنية ونقابية تندد وتطالب بفتح تحقيق جدي وحل رابطات حماية الثورة
أحداث العنف بتطاوين

الصباح نشر في الصباح يوم 20 - 10 - 2012

نددت عدة أحزاب ومنظمات وطنية ونقابية على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمات حقوقية على غرار الرابطة التونسية لحقوق الإنسان
ومكونات المجتمع المدني بأحداث العنف التي جدت أول امس بتطاوين وراح ضحيتها لطفي نقض الكاتب العام للاتحاد الجهوي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومنسق حزب حركة نداء تونس بتطاوين، وذلك بعد الاعتداء عليه بالعنف الشديد.
فقد ندد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي اجتمع أمس بشكل طارئ، بهذه الجريمة التي وصفها ب"النكراء" ونبه من تداعياتها الخطيرة على الحياة السياسية وعلى عملية الانتقال الديمقراطي.
وأهاب المكتب في بلاغ له "بكل القوى الديمقراطية والسياسية ومكونات المجتمع المدني باستنكار هذه الجريمة البشعة والعمل من أجل تجنيب البلاد مخاطر الانزلاق نحو العنف والاغتيالات السياسية."
وطالب اتحاد الشغل بالإسراع بالكشف عن الجناة وتقديمهم إلى العدالة، مؤكدا "على ضرورة فتح تحقيق جدي واتخاذ الاجراءات الملائمة بخصوص الاعتداءات المنظمة والمتكررة على مقرات المنظمات والأحزاب وعلى الشخصيات السياسية والنقابية والإعلامية والتي مرت دون عقاب ممّا أدى لشعور المعتدين المتزايد بالحماية والإفلات من المحاسبة."
كما عبرت الجامعة العامة التونسية للشغل عن استنكارها الشديد للعنف المنظم مهما كان مأتاه وطالبت بمحاسبة مرتكبيه ومن يقف وراءهم.
وأدانت الجامعة في بيانها الجريمة "باعتبارها هجمة منظمة ضد مسار الانتقال الديمقراطي ومحاولة للانقلاب على ارادة الشعب التونسي في الحرية والكرامة الغاية منها ادخال البلاد في مربع العنف الممنهج".
وحملت الجامعة الحكومة وعلى رأسها وزارة الداخلية المسؤولية عما حصل.
وفي نفس السياق عبر اتحاد عمال تونس عن انشغاله بتفشي ظاهرة العنف وحالة الاحتقان بين الفرقاء السياسيين أمام عجز وزارة الداخلية على التدخل وردع المخالفين والاستعداد المسبق للحيلولة دون وقوع صدمات..
وأدان اتحاد عمال تونس في بيانه حادثة القتل وما سبقها من تهديد وتجييش لبعض الأطراف على صفحات التواصل الاجتماعي أمام علم الجميع خاصة أن السلط الجهوية لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المواطنين..
ودعا الحكومة "إلى تحمل مسؤوليتها والالتزام بتطبيق القانون على الجميع وفتح قنوات الحوار مع كافة الأطراف وتشريكها في تصور لخارطة الطريق للمرحلة القادمة حتى لا تتعمق الهوة وتشتد الأزمة."
كما نددت عدة أحزاب بحادثة العنف ومنها حزب التكتل، والحزب الجمهوري، والمسار الديمقراطي، وحركة الشعب، وحركة البعث، والاتحاد الشعبي الجمهوري وحزب الأمان الذي حمّل "السّلطتين التنفيذية والقضائية مسؤولية استمرار المليشيات، المنفلتة عن القانون والتي تمارس العنف تحت مسمى حماية الثورة واعتبر ان استمرار تواجدها بعد انتخابات 23 اكتوبر 2012 لم يعد له مبرّر خصوصا وأنها متّهمة بوقوفها وراء موجات العنف السّياسي الذي أصبح منتشرا في البلاد."
واعتبر حزب الأمان أن ما جدّ أول أمس "يمثل انزلاقا خطيرا إلى منحى العنف من قبل بعض الأطراف سواء الذين استفزوا أو استعدّوا بالهراوات والسيوف وقنابل المولوتوف."
وقال في بلاغه "إن دعوى تطهير البلاد من رموز النظام السابق ومن المفسدين في ظل حكومة شرعية منتخبة لا يتم إلا بواسطة القضاء وعبر تفعيل العدالة الانتقالية، ولا يكون ذلك إلا عبر معايير محددة بشارك في صياغتها جميع مكونات المجتمع، حتى لا يبقى زعم حماية الثورة خاضعا لحسابات سياسية وتجاذبات إيديولوجية."
ودعا السلّطات الأمنية والقضائية إلى "فتح تحقيق جاد في الغرض، تنشر تفاصيله في أقرب الأوقات، وتتبع كل من له صلة بالأحداث."
وطالب حزب المجد السلطات القضائية بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الأحداث الدامية وتحديد ظروف الوفاة، كما طالب وزارة الداخلية بضرورة العمل على تفادي أحداث العنف واستباقها ومنع حدوثها، وقوات الأمن الداخلي والجيش بحماية المواطنين والأملاك الخاصة والمنشآت العامة..وحل رابطات حماية الثورة في حال عدم التزامها بالقانون وبضوابط العمل الجمعياتي..
وندد الحزب الجمهوري المغاربي بانفجار " العنف السياسي " مرة أخرى في ربوع بلادنا، مؤكدا بأن "هذه الفاجعة المؤلمة تشكل تصعيدا أخر من مسلسل العنف المجاني والخطير ضد استقرار المجتمع ورموزه من قبل جهات وجماعات وأنفار لا يقيمون اعتبارا لشروط التعايش مع الآخر في كنف التعددية الفكرية والحزبية وما يتطلب ذلك من معادلة احترام الرأي والرأي المخالف مما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة الفترة الانتقالية.."أما حركة البعث فقد دعت في بيان لها الحكومة إلى "تقديم اعتذار رسمي عن التصفية الجسدية للمواطن لطفي نقض وفتح تحقيق جدي لمحاسبة الجناة"، وحل ما سمي ب"رابطات حماية الثورة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.