تبعا لما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي وببعض وسائل الإعلام بشأن وجود كميات كبيرة من مادة الأرز الموردة من طرف الديوان التونسي للتجارة والتي تحتوي على نسبة مرتفعة من مادة ال AFLATOXINE، أصدر اليوم الاربعاء الديوان التونسي للتجارة بيانا للرأي العام تصمن جملة من الايضاحات: – قام الديوان التونسي للتجارة في إطار مهامه الخاصة بتزويد السوق المحلية بمادة الأرز الأبيض بشراء كمية من هذه المادة طبقا للأمر المنظم للصفقات العمومية. – تنفيذا لعقد الشراء وبغاية التأكد من سلامة المنتوج، قام الديوان، كما في كلّ مرّة، بتعيين شركة مراقبة معترف بها دوليا للتثبت من مدى تطابق المنتوج للمواصفات الدولية وللشروط التعاقدية قبل وأثناء الشحن في بلد المنشأ. – أصدرت هذه الشركة شهادات تحاليل نصت صراحة على صلوحية المنتوج للاستهلاك البشري بناء على التحاليل المكروبيولوجية والفيزيوكيميائية بما في ذلك مطابقة المنتوج من حيث النسبة القصوى المسموح بها من مادة ال AFLATOXINE. – تطبيقا للإجراءات الداخلية وحرصا منه على المحافظة على صحة وسلامة المستهلك، يقوم الديوان التونسي للتجارة عند وصول البضاعة وبصفة آلية بالرقابة الذاتية لجميع البضائع الموردة قبل وضعها للاستهلاك في السوق المحلية وذلك بالقيام من جديد بالتحاليل اللازمة. – خلافا لنتائج التحاليل الصادرة عن شركة المراقبة الدولية، أفضت نتائج التحاليل الصادرة عن مخبر تونسي مصادق عليه عدم مطابقة بعض الدفوعات من مادة الأرز بتجاوز النسبة المسموح بها لملوثات ال AFLATOXINE. – كإجراء احتياطي أوّلي مستعجل تم تخصيص مخزن لكامل هذه البضاعة وعزلها مع وضع لافتات تنص على أنها موضوع خلاف مع المزود ولم ولن يتم البتة الشروع في تسويق هذه الكميات من الأرز في السوق المحلية. – كما تم إعلام المزود بنتائج التحاليل المخبرية التونسية ورفض الديوان القطعي لقبول الكميات غير المطابقة ودعوته للحضور إلى تونس للتباحث حول الخلاف القائم طبقا للشروط التعاقدية التي تضمن حقوق الديوان. أخيرا، يهم الديوان التأكيد للعموم على أنه لا يساوم في المحافظة على صحة وسلامة المستهلك ويؤكد على حرصه على عدم التفريط في جميع حقوقه.
