تورس : الديوان التونسي للتجارة ينفي ما تم تداوله حول امتلاكه لكمية كبيرة من الأرز غير صالحة للاستهلاك

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الديوان التونسي للتجارة ينفي ما تم تداوله حول امتلاكه لكمية كبيرة من الأرز غير صالحة للاستهلاك

باب نات نشر في باب نات يوم 19 - 11 - 2020

وات - نفى الرئيس المدير العام للديوان التونسي للتجارة، إلياس بن عامر، وجود كميات كبيرة من الأرز متعفنة وغير صالحة للاستهلاك بمخازن الديوان وفق ما تم تداوله عبر مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد بن عامر، خلال نقطة إعلامية انتظمت بعد ظهر، الخميس، حرص الديوان على ترويج المنتوجات المطابقة للسلامة الصحية، موضحا أن الديوان يستورد الأرز خاصة من الهند والباكستان باعتبار أن تونس بلد غير منتج لهذه المادة ويتم ذلك وفق التراتيب الفنية للشراءات.
وفي سياق متّصل، شدّد على أن الديوان لم يسجل منذ تأسيسه أي شكوى بخصوص سلامة المنتوجات المسوقة من طرفه، حيث تخضع كافة المواد الموردة والمسوّقة إلى رقابة مشددة طبقا للمعايير الدولية والوطنية، ابتداء من بلد المنشأ "قبل واثناء الشحن " وصولا إلى البلاد التونسية وقبل تسويقها في السوق المحلية.
وأضاف، " قبل عملية الشحن يتم تعيين مكتب مراقبة دولية لأخذ عينات ويقوم المكتب بالتحاليل اللازمة وفقا للتراتيب الفنية التونسية والدولية ".
كما يقوم المكتب المذكور، أيضا، قبل الشحن بعملية التبخير للقضاء على حشرة السوس وهي حشرة موجودة بكل المنتوجات الفلاحية ثم يقوم المكتب ذاته، على إثر القيام بالتحاليل اللازمة، بإصدار شهادة في خلو المنتوج من الإشعاعات النووية.
وتابع بالقول، وعلى إثر شحن البضاعة يتم نقلها إلى تونس بعد مدة طويلة تصل إلى شهرين وثلاثة أشهر، وعندة وصولها إلى تونس يقع إعادة القيام بالتحاليل لدى المخابر التونسية وإعادة عملية التبخير وفي حالة إثبات مطابقتها للسلامة الصحة يتم إخراج البضاعة من المخازن.
وبين المسؤول بوزارة التجارة، أن الحاويات تفتح في المخازن بحضور خدمات التأمين و في حالة إثبات عدم صلوحية البضاعة وعدم مطابقتها للسلامة الصحية، عند المعاينة، يتم اصدار تقريرا في الغرض وتحال للإتلاف بحضور عدل تنفيذ والوكالة الوطنية لحماية المحيط وتتحمل شركة التأمين تسديد قيمة تلك البضاعة.
وأشار المسؤول ذاته، إلى أنه في المدة الأخيرة شهد نسق رفع الحاويات بميناء رادس تراجعا مما جعل مكوث حاويات البضاعة التابعة للديوان يستغرق وقت أطول مما يؤثر على سلامة المواد الغذائية.
ولفت إلى أن طول المدة تؤدي إلى حالة تكاثر حشرة السوس بالأرز ويتم عندئذ إعادة عملية التبخير بمادة ليس لها أي ضرر على المنتوج أو على صحة المستهلك، وهي مادة مصادق عليها من قبل المصالح المعنية بسلامة وصحة المنتوج النباتي.
وأشار بن عامر، إلى أنه سنويا يقع إتلاف ما بين 50 و75 طن من الارز غير الصالح للاستهلاك ويتم استرجاع قيمته من شركة التأمين.
وأضاف، أن الديوان التونسي للتجارة يعتبر من أكبر المؤسسات التونسية الموردة للمواد الغذائية عبر حاويات حيث يتم توريد ما يفوق 3500 حاوية سنويا من بينها أكثر من 1000 حاوية لمادة الأرز، حيث يبلغ الاستهلاك الوطني السنوي من مادة الأرز حوالي 27 ألف طنا.
ويحتفظ الديوان بمخزون استراتيجي في حدود شهرين ونصف من الاستهلاك الوطني أي ما يعادل 6 آلاف طنا موزعة بين مخازن الديوان على كامل أنحاء البلاد ووحدات التعليب والموانئ .
ويقوم الديوان بشراءات مادة الأرز وغيره من المواد الموردة حسب القانون المنظم للصفقات العمومية تحت اشراف اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات المتكونة من مراقب الدولة وبعض أعضاء مجلس الإدارة وممثلين عن مختلف الوزارات المعنية طبقا لكراسات الشروط الخاصة بتوريد المواد الراجعة له بالنظر ومنها الأرز.
يذكر أن الديوان التونسي للتجارة التابع لوزارة التجارة يعمل في مجال التجارة العالمية وتوزيع المنتوجات الغذائية الراجع له بالنظر كالأرز والقهوة والشاي والسكر وذلك منذ تأسيسه سنة 1962.
كما يقوم الديوان بالتدخل قصد تعديل السوق المحلية في حالة تسجيل نقص في بعض المواد الغذائية الأخرى وذلك قصد تلبية الطلب والضغط على أسعار التسويق مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس مرصد رقابة، عماد الدايمي، نشر مؤخرا تديونة على الفيسبوك مرفقة بمقطع فيديو، وكتب فيها " يوجد أرز بآلاف الأطنان في ميناء رادس وفي مخازن الديوان التونسي للتجارة الطرف المورد لهذه المادة، ومهمل منذ أشهر عديدة في ما يقارب الألف حاوية، تتضمن كذلك بعض المواد الغذائية الأخرى كالقهوة والشاي.وأغلب الكميات المخزنة في حالة يرثى لها من التسوس والتعفن والروائح الكريهة".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.