في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك، أكدت منظمة أنا يقظ على وجود العديد من الخروقات في عمليات التطعيم ضد وباء الكورونا، و نستشف هذا من خلال ما رصدته المنظمة من تمتيع إداريي أعوان الصحة بالتلقيح، علما و أنهم يندرجون ضمن غير المتعاملين المباشرين مع مرضى الكوفيد 19. كما تمتع باللقاح مجموعة من أطباء التجميل و البيطريين، و مواطنين غير مدرجين من ذوي أصحاب الأولوية في تلقي التلقيح… كما نجد العديد و العديد من الإخلالات الأخرى، التي دلت على عدم احترام مبدأ الأولوية في تلقي اللقاح، و هذا قد يؤدي إلى انتشار الفوضى، و الإحتقان الإجتماعي ضد هذه التصرفات الأنانية و الغير مسؤولة. و تبريرا لهذه الخروقات صرحت مستشارة وزير الصحة ايناس العيادي اليوم، بأنه نظرا لقلة المقبلين على التسجيل في منظومة "EVAX" تم التقدم بطلب رسمي لمنظومة "كوفاكس" العالمية لطلب تمتيع جميع مهنيي الصحة دون آستثناء بهذا التلقيح، سواء كانوا في علاقة مباشرة مع مرضى الكوفيد 19 أم لا !!! هذا و لا ننسى مجموعة الخروقات الأخرى التي نتبينها من خلال تمتع عدد من المواطنين بالتلقيح دون أن يكون لهم الحق فيه. إن هذه الإخلالات في ظرف حساس جدا كالذي نعيشه اليوم يدل على مدى هشاشة الدور الرقابي في البلاد التونسية، و الأمر هذه المرة يتعلق بالأرواح البشرية و الكوارث الإجتماعية الصحية، في دولة عانت الأمرين من أجل الحصول على التلقيح الذي طال انتظاره أمدا طويلا، و حين تمكنا أخيرا من تحصيله، إذ بنا نهدره يمنة و شمالا دون وعي و دون تعقل، و دون خطة محكمة تفضي بنا إلى إحكام السيطرة على الوضع الوبائي في البلاد، من أجل إيقاف نزيف الأرواح. فإلى متى سنستمر في العبث و سياسة عدم الإكتراث! أما عن تبرير الوزارة بشأن منح البيطريين و أطباء التجميل و كل من شابههم الأولوية في تلقي اللقاح، فإن هذا لا يتجاوز كونه عذرا أقبح من ذنب! أوليس الأمنيون و الجيش الوطني و الطاعنون في السن و أصحاب الأمراض المزمنة أولى بالتلقيح من هؤلاء!!!
