وات - أوضحت مستشارة وزير الصحة ايناس العيادي، اليوم الاثنين، أن وزارة الصحة وسعت في دائرة مهنيي الصحة المنتفعين بتلقيح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا بمقتضى موافقة رسمية من مبادرة "كوفاكس" العالمية، بعد أن كان هذا التلقيح موجها فقط لمهنيي الصحة ذوي العلاقة المباشرة مع مرضى كوفيد 19 حسب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين. وكانت جمعية "أنا يقظ" قد انتقدت، في بيان صادر عنها أمس الأحد، "تمتيع أعوان صحة إداريين من غير المعنيين بالمرحلة الأولى من التلقيح ضد كورونا والذين ليسوا من مهنيي الصحة المتعاملين مباشرة مع مرضى كوفيد 19على غرار أطباء تجميل وبيطريين وطلبة طب مقيمين بالخارج ومواطنين غير مدرجين ضمن الفئات ذوي الأولوية من التلقيح ضد الفيروس". وأوضحت عيادي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن وزارة الصحة ارتأت أن توسع في دائرة مهنيي الصحة المنتفعين بتلقيح "فايزر" بعد أن لاحظت أن عدد مهنيي الصحة ذوي العلاقة المباشرة بمرضى كوفيد 19 المسجلين في منظومة "ايفاكس" لم يتجاوز 20700 شخص، الأمر الذي جعلها تتقدم بمطلب رسمي لمنظومة "كوفاكس" العالمية لتطالب بتمتيع جميع مهنيي الصحة بهذا التلقيح سواء كانوا في علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع مرضى كوفيد 19. ومن جهة أخرى، لم تنكر العيادي تسجيل بعض الاخلالات في علاقة بتطعيم مواطنين بالتلقيح ضد كورونا رغم عدم توفرهم على شروط الأولوية التي ضبطتها الوزارة في الحصول على هذا التلقيح، مرجعة ذلك الى كثافة الإقبال على مراكز التلقيح مقابل نقص عدد أعوان الصحة المشرفين على هذه العملية مما جعلهم يقتصرون أحيانا على التثبت من الإرسالية القصيرة الموجهة لهم من قبل منظومة التسجيل الالكتروني "ايفاكس" /evax/ دون التثبت من الوثائق الأخرى التي تثبت هوياتهم. ولفتت الى أن مديرة رعاية الصحة الأساسية بوزارة الصحة وعضو لجنة التلاقيح أحلام قزارة شرعت منذ يوم السبت الفارط في برمجة وتنفيذ زيارت ميدانية الى مراكز التلقيح لمعاينة سير حملة التلقيح في أفضل الظروف ورصد الاخلالات ان وجدت والعمل على تجاوزها. يذكر أنّ عدد المسجّلين على منظومة "ايفاكس" بلغ نحو 744330 شخصا إلى حدود يوم أمس الأحد الذي سجل تلقيح 4342 شخصا وفق الأولويات المرسومة بالاستراتيجة الوطنية للتلقيح، ليصل العدد الجملي للمطعّمين بالجرعة الأولى من اللقاح 48653 شخصا. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
