صادق مجلس إدارة البنك الدولي مساء اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، على منح تونس قرض بقيمة 300 مليون دولار (840 مليون دينار) لتمويل برنامج الحماية الاجتماعية والاستجابة العاجلة لحاجيات العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، التي تضرّرت من تداعيات فيروس كورونا المستجد. ويهدف هذا التدخل إلى الحدّ من الفقر والهشاشة الاجتماعية وتوفير ظروف العيش الكريم للفئات المحرومة. وسيقدّم هذا الدعم العاجل تحويلات مالية ظرفية لما بين 900 ألف ومليون عائلة تونسية فقيرة منتفعة بالمنح القارة وببطاقات العلاج البيضاء أو الصفراء والتي تأثرت بشكل كبير بتداعيات فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفاد به الممثل الدائم للبنك الدولي في تونس توني فارهايجن في حوار خاص لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفيما يلي الحوار: كشف نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج عن دعم جهود تونس في مقاومة الفقر ضمن برنامج الأمان الاجتماعي، فيما يتمثل هذا الدعم؟ ومن هم المستفيدون منه؟ شرع البنك الدولي منذ سنوات في تقديم الدعم للحكومة لإرساء برنامج للحماية الاجتماعية عبر إنشاء سجل معطيات حول المنتفعين بالمساعدات الاجتماعية، كما دعم وزارة الشؤون الاجتماعية لإحداث إطار تشريعي ومؤسساتي يتعلق بنظام الحماية الاجتماعية والحدّ من الهشاشة الاجتماعية ويشمل شريحة أوسع من الفئات المحتاجة. وما حصل في الفترة الأخيرة هو أننا توصلنا إلى اتفاق مع الحكومة التونسية بفضل مبادرة من قبل نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووزارة المالية التونسية لتجسيد برنامج الأمان الاجتماعي وتحويل المساعدات المالية الظرفية إلى العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل خلال هذه الظروف الصعبة. خلال الموجة الأولى من أزمة جائحة كوفيد-19، أعادت تونس توجيه موارد تحصلت عليها من البنك الدولي وصندوق النقد ومن الاتحاد الأوروبي للقيام بتحويلات عاجلة للأسر الفقيرة والمتأثرة بالجائحة. وباعتبار أن الوضع الصحي لم يتعاف بعد منذ ذلك الوقت فكرنا بأنه سيكون من المهم مواصلة تحويل المساعدات لتلك الأسر الفقيرة هذا العام. لذلك سيوفر الدعم الذي سنقدمه للحكومة موارد إضافية لتكون قادرة على تقديم المساعدة للعائلات المحتاجة والمتأثرة بأزمة كورونا، باعتبار أنها لم تدرج اعتمادات مالية في موازنة 2021 بعنوان المساعدة الظرفية للعائلات الفقيرة والمتضررة بالجائحة، وبالتالي سيعاضد هذا الدعم جهود الدولة لتحسين ظروف عيش الفئات المحرومة والفقيرة. وقد وافق البنك الدولي مساء اليوم الأربعاء، على تقديم دعم تونس بقيمة 300 مليون دولار لتمويل برنامج الحماية الاجتماعية وتحويل مساعدات ظرفية إلى ما بين 900 ألف ومليون أسرة فقيرة ومتأثرة بجائحة فيروس كورونا المستجد في نطاق البرنامج الوطني للأمان الاجتماعي المصادق عليه من الحكومة التونسية في سنة 2019. ويرتكز هذا الدعم على عدة محاور رئيسية منها توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل المساعدات الظرفية أكبر عدد ممكن من العائلات الفقيرة والمحتاجة التي تم تحديدها في سجل المعطيات، إضافة إلى تخصيص منح لحماية الرأس المال البشري للعائلات الفقيرة التي لديها أطفال من 0-5 سنوات وذلك بهدف تحسين نفاذهم إلى الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، ناهيك عن تخصيص دعم لإحداث الوكالة الوطنية للإدماج والتنمية الاجتماعية. هل حددتم الترتيبات العملية لتنفيذ هذا البرنامج؟ وما هي الآليات التي ستمكّن العائلات الفقيرة من الحصول على المساعدات المالية؟ من أبرز الإنجازات التي حققتها تونس في ظل الموجة الأولى من الجائحة في سنة 2020 هو استخدام الآليات الرقمية لتسريع تحويل المساعدات لمستحقيها وتجنب مخاطر الازدحام أمام مكاتب البريد. والفكرة الحالية هي إعادة تجربة العام الماضي وتحويل تلك المساعدات لمستحقيها عبر استخدام الآليات الرقمية دون الوقوف في طوابير. وسيمكن سجل المعطيات الذي أعدته وزارة الشؤون الاجتماعية حول الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل من توجيه المساعدات الظرفية إلى مستحقيها الفعليين، وسيضخ البنك الدولي تمويلات لفائدة الحكومة لمزيد تقديم مساعدات لفائدة العائلات التي اعترضت على عدم حصولها على مساعدات وأثبتت أنها تعيش في هشاشة وفقر. كيف تقيمون معدلات البطالة والفقر وعدم المساواة بين الجنسين في تونس بعد 10 سنوات من الثورة؟ بلغ معدل الفقر في تونس مثلما أشار سابقا إلى ذلك نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط إلى أكثر من 20 بالمائة وهو أمر غير مسبوق ولم تشهده تونس من قبل، وهذا يعود في جانب منه إلى تأثيرات جائحة فيروس كورونا، لكن في جانب آخر يرجع إلى عدم تنفيذ الإصلاحات اللازمة لإنعاش الاقتصاد التونسي. وبالتالي يجب تصحيح هذا الوضع في أسرع وقت ممكن وذلك من خلال اتخاذ تدابير ظرفية ومستعجلة لتعزيز منظومة الأمان الاجتماعي للحد من تأثيرات الجائحة على العائلات الفقيرة، ولكن أيضا من خلال خلق مزيد من الفرص الاستثمارية لأصحاب المشاريع والقيام بإصلاحات ذات صلة بتحسين مناخه الأعمال والاستثمار. كيف سيواصل البنك الدولي تدخلاته في تونس رغم غياب اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي؟ نحن نقف دوما إلى جانب تونس مهما كانت الظروف ولكن غياب اتفاق ثنائي مع صندوق النقد الدولي سيفرض بعض القيود فيما يتعلق ببعض الأصناف من الدعم الذي يمكن توجيهها إلى تونس. فعلى سبيل المثال لا يمكننا أن ندعم ميزانية الدولة التونسية في غياب برنامج بين تونس وصندوق النقد، ولكن هذا لا يعني أننا نفعل أي شيء، إذ يمكننا دوما الاستمرار في إنجاز برامج أخرى لتمويل الحكومة بما في ذلك تمويل الإنفاق الحكومي على مستوى برنامج الحماية الاجتماعية، لكن لا يمكننا دعم الموازنة التي تتجه نحو نفقات التسيير وصرف الرواتب مثلا. هل يمكنك أن تعطينا فكرة عن التدخلات الحالية المختلفة للبنك الدولي لمجابهة فيروس كورونا؟ إلى جانب الدعم الذي سنوجهه بقيمة 300 مليون دولار، رصدنا الجمعة الماضي دعما بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة تونس في الحصول على اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد وتسريع حملة التلقيح وتعزيز المنظومة الصحية. وعلى امتداد سنة 2020 قمنا بعديد التدخلات للحد من تداعيات فيروس كورونا من خلال استخدام بعض الموارد المالية التي كانت مخصصة لعدة برامج لتمويل برنامج التعليم الابتدائي أو إدماج الشباب أو الري من أجل تحويلها في سياق مساعدة التونسيين على مجابهة تداعيات فيروس كورونا وتمويل مشتريات طارئة للمعدات الطبية والتحاليل. وقد وفرنا العام الماضي اعتمادات بقيمة 20 مليون دولار إضافة إلى تخصيص موارد بقيمة 75 مليون دولار لدعم موازنة الحكومة من أجل القيام بالتدخل العاجل لتعزيز المنظومة الصحية ومجابهة فيروس كورونا المستجد.
