ترأس السيد "هشام المشيشي" الحكومة التونسية منذ الثاني من سبتمبر 2020، و كان المشيشي قد حرص أثناء تشكيل حكومته على أن تكون في معزل تام عن الأحزاب، و ذلك بهدف الإبتعاد قدر الإمكان عن المشاكل السياسية، و التفرغ للعمل على إنعاش الإقتصاد التونسي المتعثر و الآيل للسقوط. و لكن بدل أن تلتزم هذه الحكومة بالحدود التي كانت قد رسمتها لنفسها، إذ بها تسقط في بؤرة الصراعات السياسية. و ما يحول اليوم دون سقوط هذه الحكومة و انتهائها هو وقوف كبرى احزاب تونس إلى جانبها و مساندتها. و مع مرور الوقت اشتد الخصام و العداء بين كل من رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية، خاصة عندما أراد المشيشي إجراء تحوير وزاري على حكومته، و هذا التحوير نفسه دليل قاطع على فشل الحكومة، التي لم تقدر على تحقيق وعودها الإصلاحية، و زيادة على ذلك أصبحت حكومة سياسية، تستمد الدعم و المؤازرة من الأحزاب! كل هذا يجعل من المشيشي الحلقة الأضعف في البلاد، حيث فشل في تسيير شؤون البلاد و العباد، و وقع في شراك الألاعيب و المتاهات السياسية المعطلة لدواليب الدولة و سيرها نحو تحقيق شيء من الإصلاح. يبدو أن الحل الأفضل لهذه الأزمة يكمن في استقالة المشيشي و تعيين من ينوبه في رئاسة الحكومة، فالعداء بينه و بين الرئيس أصبح خطرا يهدد استقرار الدولة، بل أكثر من ذلك هو انشقاق جد خطير قادر على التسريع في سقوط الدولة، و تفريق شعبها و تشتيته. لم يستطع رئيس الحكومة أن يوحد الشعب التونسي على المستوى الإجتماعي، بل زاد في تفرقته و تشتيته بسبب العداء الماثل بين الرئاسة و الحكومة، و انقسام الدولة التونسية إلى شطرين، حتى أصبح المواطن بلا هوية في بلد يتجاذبه رئيسان، و تتخاصم داخله قوتان… كما لا نجد نجاحا على المستوى الإقتصادي، إذ ارتفعت نسبة العجز، و تفاقمت الديون، و انتشرت البطالة و الفقر… أما على المستوى الصحي فالأخطاء بالجملة، إذ تم التلاعب بالدولة بين فتحها و اغلاقها دون وجود مبرر لذلك، لم تكن هذه الحكومة قادرة على إحكام سيطرتها على فيروس كورونا الذي رفع سقف الوفيات و الإصابات إلى أعلى الدرجات، في حين أنه كان يمكن تجنب كل هذه الخسائر، فتونس كانت في بداية الجائحة قد وصلت لنسبة صفر إصابة، و كان بالإمكان الحفاظ على هذه النسبة، إلى أن قرارات الحكومة أودت بالدولة إلى مأزق كبير، فقدت فيه الأرواح كما لم تفقدها من قبل… هذا و قد صرح وزير الشؤون الإجتماعية مؤخرا بإعانة قدرها 200 دينار للعاملين بالمقاهي، و لكن هذه الإعانة كانت مجرد كلام دون فعل… و نجد على شاكلة هذه التصريحات العديد و العديد من الوعود التي بقيت في حدود الكلام. باختصار هي حكومة فاشلة، وجب عليها في الوقت الراهن حمل فشلها و الرحيل، فتونس لم تعد قادرة على التحمل أكثر من هذا، و بالتالي فالحل بيد المشيشي، الذي يمكن أن يرحل في صمت و هدوء، تاركا مكانه لمن يكون قادرا على تغير الواقع التونسي إلى الأفضل.
