أعربت النقابة التونسية للفلاحين، في بيان لها اليوم الأربعاء 21 أفريل 2021، عن عميق استيائها إزاء الزيادات غير المسبوقة والمتتالية في أسعار المحروقات تطبيقا لآلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار بعض المواد البترولية. وأضافت نقابة الفلاحين، في البيان ذاته، أن "الحكومة بدأت بضغط من صندوق النقد الدولي في انتهاج سياسة رفع أسعار الوقود بلا رجعة بينما تتصاعد المخاوف لدى جموع الفلاحين والخبراء الإقتصاديين من زيادة الأعباء في البلد الذي يشكو الكثيرون فيه من الغلاء وتزايد معدلات الفقر والبطالة". واعتبرت النقابة أن زيادة أسعار المحروقات من شأنه مزيد اثقال كاهل الفلاحين والبحارة بتكاليف جديدة تزيد من صعوباتهم المالية بسبب ارتفاع في كل المواد الأولية، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على أسعار الإستهلاك والمقدرة الشرائية للمواطن التونسي. وانتقدت النقابة في بيانها وبشدة الحلول السهلة التي تلجأ إليها الحكومة لتعبئة الموارد المالية عبر زيادة الأسعار والضغط الضريبي بما من شأنها التعجيل بانهيار قطاعات واسعة سيما منظومات الفلاحة والصيد البحري التي أضحت غير قادرة على تحمل المزيد من الضغوط. كما اعتبرت نقابة الفلاحين أن الزيادة الأخيرة في سعر المحروقات القطرة التى ستفيض الكأس "فالفلاح والمربي ينتج دون سعر الكلفة منذ سنوات والحكومات المتعاقبة لا تكترث بهذا القطاع الاستراتيجي بل تساهم في تهميشه ويبقى المستفيد الأول من هذه الوضعية المحتكر والمضارب على حساب مستهلك أنهكه الغلاء وقلة الإمكانيات. ويشار إلى أن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، أعلنت توظيف زيادات جديدة في أسعار بيع المحروقات للعموم تتراوح بين 100 و75 مليما للتر الواحد. وقالت الوزارة في بلاغها الصادر اليوم الاثنين 19 أفريل 2021 إنه تم ضبط أسعار بيع المحروقات للعموم بداية من منتصف هذه الليلة أي بداية من يوم الثلاثاء 20 أفريل 2021 على الساعة صفر كما يلي: * البنزين الخالي من الرصاص: الترفيع في سعر البيع للعموم ب 100 مليم للتر ليصبح 2095 مليما /لتر عوضا عن1995 مليما /لتر. * الغازوال العادي: الترفيع في سعر البيع للعموم ب 75 مليم للتر ليصبح 1605 مليما/لتر عوضا عن 1530 مليما/لتر. * الغازوال دون كبريت: الترفيع في سعر البيع للعموم ب 85 مليم للتر ليصبح 1805 مليما/لتر عوضا عن 1720 مليما/لتر.
