أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أنه تقرر العمل على حل إشكال الأموال الليبية المحجوزة منذ 10 سنوات وتشكيل لجنة مشتركة تجمع ممثلين عن الديوانة والبنكين المركزيين لتونس وليبيا . وقال العباسي خلال جلسة استماع له بلجنة الإصلاح الإداري في البرلمان، إن الأموال التي تم تجميدها منذ 2011 تمثل الرقم الأكبر، إضافة إلى أموال محجوزة لمواطنين ليبيين من قبل الديوانة بسبب جهلهم بالقوانين الديوانية وتراتيب الصرف في تونس. وأشار محافظ البنك المركزي التونسي إلى أن قيمة الأموال الليبية المجمدة بين 140 و150 مليون دولار. وكشف أن هذه الأموال من السهل حل مشاكلها لذلك تم تكوين لجنة تضم طرفين من الديوانة التونسية والليبية والبنكين المركزيين لحل هذه الأزمة. وبين أنه تم طرح مشكل الأموال المهربة على طاولة المفاوضات، بهدف استعادة الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين. وقد تم الاتفاق على عودة الاعتمادات مع ليبيا في الفترة القادمة مما سيفتح الفرصة للمؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة للتوسع في الفضائيين الاقتصادي التونسي والليبي.
