انطلقت منذ قليل الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المتعلقة بالحوار مع محافظ البنك المركزي مروان العباسي. واستعرض محافظ البنك المركزي، تطور الظرف المالي والاقتصادي واكد ان التضخم هو العدو رقم واحد للاستقرار الاقتصادي وفي صورة عدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب فان التداعيات الاقتصادية تكون وخيمة . واوضح محافظ البنك ان النمو رغم تحسنه فان نسبته تبقى ضعيفة في 2018 وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية والقطاع السياحي اضافة الى ضعف الصناعات المصدرة والفسفاط ومشتقاته مما اثر سلبا على التوازنات الخارجية بعد ان بلغ النمو سنة 2018 نسبة 1.8 وتشير التوقعات الى بلوغ 1.6 سنة 2019 وهو ما يعني انه في نزول وفقا لتوقعات الاتحاد الاوروبي وتونس تعاني من عجز 605 م د واليوم نجد انفسنا في قرابة 5 م .د وهو ماله انعكاسات اقتصادية . كما اشار محافظ البنك المركزي الى ان الاستثمار والادخار كان 24.6 بالمائة في 2010 ووصل 18.4 بالمائة و9.5 بالمائة للادخار من الناتج المحلي الاجمالي ومقارنة ببلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا فهي 3.6 بالمائة بالنسبة للاستثمار و28.5 بالمائة للدولة المنافسة. وفيما أكد العباسي ان نسبة الاستثمار تراجعت في بلادنا فقد أشار الى ان تفاقم عجز الميزان التجاري بلغ 19 مليار والإشكال هو العجز بالنسبة للميزان الجاري مؤكدا ان بلوغ 11.2 بالمائة رقم ابعد من ناقوس الخطر وكان من المؤمل ان يتقلص في مارس الى 10 بالمائة والتداعيات ستكون واضحة في الانخفاض بالنسبة للدينار . وواصل محافظ البنك المركزي القول بان المواد الغذائية شهدت تحسنا بفضل منتوج الزيتون السنة الماضية . واكد محافظ البنك المركزي ان الاشكال اليوم في الطاقة والمواد المصنعة والمواد الاستهلاكية التي شهدت ارتفاعا في اسعارها بعد ان فقد الدينار قيمته ،موضحا ان سنة 2018 شهدت تحسنا في مداخيل السياحة والشغل ولكنها لم تتحسن بالعملة الاجنبية ، متابعا "نلاحظ ان تركيبة السياح تغيرت في 2010 بعد ان اصبحت الاغلبية اليوم من الجزائر وليبيا ويستخلصون بالدينار وتغيير العملة يتم في اغلب الاوقات خارج القطاع البنكي وهو ما يتسبب في ربح تونس مليارا فقط عوض كسب مليارين . وأفاد العباسيان الجزائريين والليبيين لا يعني ان عملتهم يجب ان لا تدخل السوق، بل ان الوضعية ممكنة عندما يتم تنظيم العمل فيما يتعلق بالمعاملات المالية لهم وفقا للقانون . وواصل القول بان من يملك اموالا في المنزل يمكن ان يضع امواله في البنوك والمستثمرين بالخارج يمكنهم القيام بنفس الشيء مؤكدا ان هناك شّح بالنسبة للعملة . مضيفا بان تونس اصبحت تجلب الاموال من التداين وكلما تقلصت قيمة الدينار كلما ارتفع الدين كما ان خدمة الدين ارتفعت الى 9 مليار دينار وبالتالي فان عجز الميزان الجاري وصل الى 11 بالمائة لانه اساسا يجب استخلاص ما تم اقتراضه ويجب ان تكون هناك اموال مرصودة لتوريد الاحتياجات اليومية . وبالنسبة لسوق الصرف قال محافظ البنك ان هناك اختلال في التوازن الخارجي في ظل تزايد عجز الحساب الجاري الذي اثر سلبا . واستطرد العباسي قائلا "منذ 2010 و2015 و2016 كانت تونس متحكمة في سعر الدينار لان العمليات الارهابية ضربت القطاع السياحي ومن ثم ضربت ثقة المتعاملين معنا وخلال السنوات الثلاث فان ترقيم تونس نزل الترقيم السيادي لتونس بطريقة سريعة جدا ". وأكد العباسي انه بالنسبة للبنك المركزي له خيارين ، وهو الدفاع عن الدينار، كما ان احتياطي العملة الصعبة بالبنك المركزي مخزون يتجه للنفاذ كل سنة وإذا لم يتخذ البنك القرارات الاخيرة لعدم نزول الاحتياطي عن 84 يوما من العملة الصعبة وفي حال نزل فعلا فان هناك مراقبين للدولة وسيتعاملون بكل حذر مع هذه الوضعية . وتحدث محافظ البنك عن ان الدفوعات الصافية الجملية ارتفعت والمداخيل السياحية مرت من 7270 الى 3490 بالدينار وأكد ان هذا التأثير لديه علاقة مباشرة بالدينار وبالنسبة للترقيم السيادي المسند الى تونس، مشيرا الى اننا تجاوزنا من مستويات عليا الى مستويات ستصل الى رديئة وترقيمنا "مودز" "بي 2 سلبية "و"فيتش" سلبية وهو ما يعني ان الخروج الى السوق الخارجية يستوجب استخلاص 6 نقاط زائدة . وأكد انه في حال لم يتخذ القرار فان طلب الاستهلاك سيرتفع والطلب لا يتم انتاجه محليا والعجز الجاري تتزايد خطورته لان تونس تستورد طيلة الفترة السابقة والناس التي تنتج اليوم "مضروبة" والتي تستورد "مسيبة" . وبالنسبة لقيادة السياسة النقدية لتونس ، قال العباسي ان كمال النابلي اتخذ قرارا بتخفيض 50 نقطة ومن ثم 50 نقطة اخرى . وشدد العباسي على ان ارتفاع نسبة التضخم دفع البنك المركزي الى اتخاذ قرار الترفيع في الفائدة المديرية ، مؤكدا ان التخلي عن الاقتصاد المنتج والتوجه نحو الاقتصاد غير المنتج هو السبب وأضاف ان "الزيادة في نسبة الفائدة المديرية نأمل على ان تتراجع نسبة التضخم اقل من 7 بالمائة ويجب العمل على سياسات اخرى اقتصادية لتحفيز الانتاج المحلي وان يستهلك الشعب المنتوج التونسي ". وحول تدخل البنك المركزي في السوق النقدية، اوضح مروان العباسي ان سنة 2011 كان التدخل في حدود 1.5 مليار واليوم في اوت الماضي وصلنا الى 17.5 مليار نظرا لوجود مشكلة السيولة في البلاد . وقال العباسي ان للبنك المركزي مخطط استراتيجي 2019 -2012 للانطلاق في تنفيذه ، مشددا على ان الوضع ليس سهلا وتونس بلد صغير ولدينا في المقابل امكانيات كبيرة التي يجب العمل عليها من اجل حل المشاكل .
