أصبح المستهلك اليوم يعيش وسط دوامة من الشك في جودة المواد الاستهلاكية بعد ان كثر الحديث عن التجاوزات وعن أخطار السوق الموازية والأمراض... المنجرة عن بعض المواد المتوفرة في أسواقنا دون إطار قانوني من هنا أصبح لزاما ايجاد حلول لمراقبة الجودة وحماية المستهلك. في هذا الإطار وحول تعزيز قدرة المؤسسات على مراقبة السوق ومراقبة الجودة وحماية المستهلك التأمت بدار المصدر بتونس ندوة إعلامية قدمت برنامج التوءمة بين تونس وثلاثة بلدان من الاتحاد الأوروبي بمشاركة 60 خبيرا من بلدان أوروبية وبحضور وزير التجارة والصناعات التقليدية انطلق مشروع التوءمة بين تونس والبلدان الثلاث وهم على التوالي فرنسا وألمانيا وبلجيكا منذ جانفي2012 وسيمتد على 24 شهرا الى غاية جانفي2014 غير ان المصادقة على هذا المشروع في إطار عقد التوءمة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي تمت منذ نوفمبر2011. التوءمة من اجل مراقبة الجودة وحماية المستهلك هذا البرنامج بهدف أساسا الى مزيد تعزيز قدرة المؤسسات المسؤولة والمعنية على مراقبة السوق وأيضا مراقبة الجودة وحماية المستهلك . ونشير إلى ان الحفل انتظم بمشاركة عدد من الضيوف على غرار السفير ادريانوس كوتسينروتر وهو أيضا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس وسفراء البلدان الأعضاء إضافة الى مبعوثين خاصين بشركاء الاقتصاد الفرنسي والألماني. هذا بالإضافة الى معهد الاستهلاك وممثلين عن الإدارة العامة للمنافسة وحماية المستهلك. يتنزل هذا البرنامج في إطار دعم اتفاقية الشراكة وخطة عمل الجوار( (P3ALLوالمعمول بها من قبل الاتحاد الأوروبي وذلك بمشاركة ما يزيد عن 60 خبيرا من بلدان مختلفة. ويهدف البرنامج أيضا الى دعم الهياكل المكلفة بمراقبة السوق ومساعدتها على تطوير قدراتها خاصة فيما يخص تكوين الإطارات والآليات المعتمدة وذلك في إطار مراقبة الجودة وبالتالي حماية المستهلك خاصة من المواد التي تفتقد الى الجودة ومن جهة أخرى الرقي بالمنتوج التونسي الى المنافسة في السوق الأوروبية . كما يرمي برنامج التوءمة الى تمكين الهياكل والمؤسسات المعنية من مواكبة التطورات الحاصلة على الصعيد العالمي في مجالات المراقبة والجودة والمنافسة وبالتالي تأهيل الاقتصاد الوطني للاندماج في المنظومة العالمية باعتبار دور المراقبة في المداخيل الاقتصادية وكذلك تسهيل المبادلات التجارية والاستفادة من حرية حركة البضائع والسلع في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي . ويهدف هذا المشروع الذي يمتد على 24 شهرا وتقدر كلفته بمليون و400 ألف أورو الى توحيد وتبسيط الأحكام والإجراءات المتعلقة بالأسواق الخارجية ووضع مجلة للاستهلاك تجمع كل النصوص المعمول بها في هذا المجال. تحسين جودة التشريعات والحد من التهريب وهو ما أكده السيد بشير الزعفوري وزير التجارة والصناعات التقليدية في كلمته حيث تحدث عن دور معهد الاستهلاك والإدارة العامة للمنافسة وحماية المستهلك في تفعيل هذا البرنامج كي يعمل على حماية المواطن من خطر بعض المنتوجات الموردة عبر مسالك التهريب دون مراقبة ، كما أشار الى انه سيقع إحداث تعاون بين الخبرات المحلية والأوروبية في هذا المجال في إطار تحسين جودة التشريعات حتى نستطيع اكتساح الأسواق الأوروبية وأشار الوزير أيضا الى ان بداية البرنامج انطلقت منذ فترة في الوزارة خاصة ان رئيس البرنامج موجود بصفة دائمة في تونس كما تحدث السيدة دارين الدقي مستشارة المقيم لبرنامج التوءمة وكاهية مدير عن دور معهد الاستهلاك في هذا البرنامج حيث أشارت الى خمسة مكونات لهذا المشروع وهي الدعم المؤسساتي والدعم القانوني والمهن والتصرف في الموارد البشرية والاتصال والتحسيس وهي محاور كان قد عمل عليها معهد الاستهلاك وذلك لحماية المستهلك عبر تشريعات جديدة وعبر تجارب وتحاليل في إطار مقاربة أولى من نوعها في تونس وفي إفريقيا. وفاء قرامي