تورس : المراقبة الاقتصادية بين دعم المناخ التنافسي وحماية المستهلك

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المراقبة الاقتصادية بين دعم المناخ التنافسي وحماية المستهلك

أخبار تونس نشر في أخبار تونس يوم 22 - 04 - 2010

أخبار تونس – تعمل المراقبة الاقتصادية في تونس على متابعة واقع السوق من حيث انتظامية التزويد واستشراف تطوراته والمساهمة في التحكم في الأسعار وذلك من خلال تغطية مختلف القطاعات الاستهلاكية والخدماتية بما يضمن نزاهة المعاملات التجارية وشفافيتها ويؤمن حماية أفضل للمستهلك.
وفي هذا السياق يندرج شعار الدورة 14 للملتقى السنوي للمراقبة الاقتصادية وهو “دعامة لمناخ تنافسي وحماية للمستهلك”، ويتواصل الملتقى الذي انطلق أمس الأربعاء 21 أفريل على مدى ثلاثة أيام.
ويسعى الملتقى السنوي إلى الإطلاع على كافة المستجدات على الساحتين الداخلية والخارجية ومزيد الإلمام بالتوجهات الاقتصادية العامة للبلاد وتدارس سبل النهوض بمردودية جهاز المراقبة فضلا عن تطوير القدرات الفنية والمهنية لأعوان وإطارات المراقبة.
ويستهدف هذا الملتقى الإطارات والأعوان التابعين لمختلف المصالح المعنية بالمراقبة بوزارة التجارة والصناعات التقليدية وكافة المصالح المتدخلة في منظومة مراقبة السوق ومنظمات المجتمع المدني.
ويشار إلى أن شعار هذه الدورة يختزل أهم محاور عمل جهاز المراقبة المتمثلة في إرساء اقتصاد سليم وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز المنافسة الشريفة من جهة، وحماية المستهلك من جهة أخرى، وهي رهانات تكتسي أبعادا اقتصادية واجتماعية هامة وتنصهر في البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات”، 2009-2014 ولا سيما في النقطة 4 “مستوى عيش أفضل ونوعية حياة أرقى” والنقطة 10 “استرجاع المستوى العادي للنمو ورفع نسقه من جديد”.
ويشار إلى أن جهاز المراقبة الاقتصادية مطالب بالتحلي باليقظة واتخاذ الإجراءات اللازمة في الآجال الملائمة في ظل تحرير الاقتصاد وإفرازات العولمة والتقلبات الناجمة عن المضاربات في الأسواق المالية وأسواق المواد الأولية (الأزمة المالية العالمية)، بما أدى إلى عدم استقرار في الأسعار العالمية لأهم المواد الفلاحية والصناعية واضطراب الأسواق واختلال التوازن بين العرض والطلب.
كما أن مسؤولية جهاز المراقبة وصلاحياته تتطور باستمرار، باعتباره أداة فعالة لتنفيذ سياسة الدولة وتكريس اقتصاد السوق والسهر على ضمان متطلبات المستهلك والمؤسسة على حد سواء فيما يهم الجودة والخدمات.
ويذكر أن جهاز المراقبة الاقتصادية حقق نتائج ايجابية في تنفيذ سياسة المنافسة وتطوير ثقافة المنافسة لدى المتدخلين من خلال تجسيم أهداف الدولة في مجال سياسة الأسعار وحماية المقدرة الشرائية للمواطن وتوفير الشفافية في المعاملات.
ودعا السيد رضا بن مصباح، وزير التجارة والصناعات التقليدية في افتتاح هذا الملتقى إلى مزيد بذل الجهود للحفاظ على المكاسب والارتقاء بها لا سيما وأن تونس مقبلة على مزيد من الانفتاح الاقتصادي (مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتحرير الخدمات وتجارة منتوجات الفلاحة والصيد البحري) وما يفرزه ذلك من تحديات على مستوى المنافسة وحماية المستهلك والمؤسسة.
وأفاد أن الوزارة حريصة على دعم هذا الجهاز بالموارد البشرية والمادية الضرورية وتعصير أساليب العمل لتيسير عمل أعوان ومصالح المراقبة.
وفي نفس السياق يذكر أن إدارة المراقبة الاقتصادية ضبطت إستراتيجية عملها لسنة 2010 آخذة في الاعتبار عديد الأولويات والأهداف لعل أهمها تحسين المشهد العام لشفافية الأسعار ونزاهة المعاملات التجارية إلى جانب حسن إعداد مختلف المواسم الاستهلاكية ومواصلة تدعيم مكانة المنافسة، كما يهدف هذا البرنامج السنوي إلى مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الانتصاب الفوضوي والتجارة الموازية والتقليد ومزيد تفعيل المراقبة المشتركة في المجال الصحي وتكثيف عمليات مراقبة قطاع ترويج منتوجات الصناعات التقليدية علاوة على تحسين مردودية العمل الرقابي.
ويرتكز برنامج عمل ادارة المراقبة الاقتصادية على ثمانية محاور أساسية وهي المراقبة العادية- المراقبة الموسمية- المراقبة المشتركة- الحملات الدورية- الأنشطة التجارية الحديثة والإشهار التجاري- الممارسات المخلة بالمنافسة- جمع المعلومات وتنمية طاقة إنصات الإدارة للسوق فضلا عن استمرارية العمل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.