قال أدريانوس كوتسينروتر، الذي يقود بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، إنّ لجنة أوروبية تونسية ستعقد اجتماعا ببروكسيل يوم 11 ماي المقبل، لبحث إمكانية منح تونس رتبة الشريك المتقدم. وأشار إلى أنّ هذا الاجتماع ستعقبه اجتماعات أخرى لبحث نفس الموضوع. وأكد أنّ تونس تقدّمت، مؤخرا، بطلب إلى الاتحاد الأوروبي بشأن منحها صفة الشريك المتقدّم. وسبق أن كشف عن ذلك مفوّض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار الأوروبية ستيفان فيولي، عندما زار تونس، يومي 29 و30 مارس الماضي.
وقال كوتسينروتر إنّ مزايا الشريك المتقدّم ستكون مشتركة بين الطرفين بدعوى أنهما سيعززان أمنهما أكثر وسيتقاربان أكثر وسيتعاونان اقتصاديا بطريقة أمتن.
وأوضح أنه بالنسبة إلى تونس فإنها ستتمتع بمنح وهبات مالية أكبر. وبلغت تمويلات الاتحاد الأوروبي لتونس منذ عام 1995 إلى غاية 01 جانفي 2010 حوالي 1.24 مليار أورو.
وأشار إلى أنه يتعين على تونس والاتحاد الأوروبي تحديد برنامج عمل ذا رؤية سياسية متطابقة في اطار سياسة الجوار للوصول إلى مرتبة الشريك المتقدم، مشيرا إلى وجود عدّة ملفات مشتركة بين الطرفين كالتغيرات المناخية والأمن...
واعتبر كوتسينروتر أنّ تونس تسير نحو النمو والاستقرار بفضل سياستها الاقتصادية والاجتماعية، وبفضل علاقتها الوطيدة مع الاتحاد الأوروبي.
وتونس هي أول بلد من الحوض الجنوبي للمتوسط يوقّع اتفاق الشراكة والتبادل الحرّ مع الاتحاد الأوروبي، عام 1995، والذي دخل حيّز التنفيذ في مارس 1998.
لكنّه على الرّغم من أنه رحب بمتانة العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي، إلا أنه لم يخف استيائه من بعض المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الصحافة والنشر والإنترنت.
وخلال مداخلات لبعض الصحفيين، على هامش مأدبة غذاء بدار حمودة باشا أقيمت يوم الإثنين بمناسبة الاحتفال بثلاثينية العلاقات التونسية الأوروبية، كان كوتسينروتر متقبلا تماما لبعض الانتقادات الموجهة بخصوص ما وصفه صحفيون بتراجع مناخ الحريات العامّة.
وخلال تصريحاته عبّر كوتسينروتر أيضا عن رغبة الاتحاد الأوروبي في فتح مجال الحوار السياسي وتحرير الإنترنت من الرقابة والنهوض بالحريات العامّة، بما يساهم في تعزيز النموّ الاقتصادي لتونس.
لكنه رفض أي تدخل أوروبي في الشؤون الداخلية للبلاد، قائلا إن "تونس بلد له سيادة". وقال في نفس السياق "لا يجب علينا أن نكون مستعجلين. مازال هناك كثير من العمل في مجال التنمية ونحن مستعدون لذلك".
وأطلق الإتحاد الأوروبي في 11 مارس 2003 سياسة الجوار التي تندرج في اطار المشروع الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن المشتركة في منطقة حوض المتوسط. ويهدف المشروع إلى إنشاء منطقة استقرار وأمن وازدهار مشتركة.
