تونس الخبير علمنا أنّ "الستاغ" قطعت الكهرباء والغاز عن 15 نزلا بسبب عدم تسديد فواتير الاستهلاك البالغ قيمتها الجملية 464.222 ألف دينار... ومن انعكاسات هذه العملية إحالة عدد هام من العمال على البطالة نظرا للغلق القسري لهذه المؤسسات حيث أشارت مصادرنا إلى أن 5 من أصحاب النزل المعنية قدموا صكوكا دون رصيد مما يعني أنهم أصبحوا مهدّدين بالسجن في حال عجزهم عن الدفع وتنزيل . غلق قسري و بيّن الحبيب بوسلامة نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل أن المؤسسات السياحية المعنية مغلقة قسرا وبالتالي لا يمكنها سداد المبالغ الموظّفة عليها فضلا عن أن حجم ديون النزل «للستاغ» لا تمثل الكثير مقارنة بحجم الديون الجملي لجميع المؤسسات الأخرى والخواص المقدرة بعشرات المليارات.. وأضاف محدّثنا أنه على جميع الأطراف أن تحدّد المطلوب من القطاع السياحي ككل فإما أن تتم مساعدته على تجاوز الأزمة حتى يتمكّن من تسديد ديونه والمساهمة في الدورة الاقتصادية أو إيقافه نهائيا لتتعمّق الأزمة ويتضاعف عدد العاطلين ويفتقد الاقتصاد الى أحد أبرز حلقاته. وأفادنا نائب رئيس جامعة النزل أنه تمت مراسلة وزارة السياحة وكذلك الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز منذ الثامن من مارس الحالي بخصوص النزل المغلقة نتيجة تراكم الديون المترتبة عن الوضعية الخانقة للمهنيين مؤكدا أنه لابد من عودة المؤسسات السياحية للعمل وإنقاذ القطاع باعتبار أن جل القطاعات الأخرى مرتبطة به. المطلوب جدولة جدية وفيما تفسّر الشركة التونسية للكهرباء والغاز أسباب قطع الكهرباء عن النزل بعدم احترام المؤسسات السياحية المعنية للاتفاقية الاطارية التي أمضتها الجامعة الوطنية للنزل في أفريل من السنة الماضية القاضية بتقسيم المبالغ الفواتير الى أقساط فإن لنائب رئيس جامعة النزل الحبيب بورقيبة رأيا آخر إذ يؤكد على ضرورة التفهم والقيام بجدولة فعلية لمجمل الديون.. وقال محدثنا في هذا السياق أن العام الحالي هو سنة تضميد جراح العام المنقضي وليس مزيد تعميق هذه الجراح مبرزا أن الجدولة على 3 أو 4 أشهر لا يمكن أن تخفّف عن المؤسسات السياحية لأن المداخيل منعدمة والوضع صعب.. وأشار السيد الحبيب بوسلامة إلى أن سنة 2012 يجب أن تعرف جدولة جدية للديون تمتد على سنتين أو ثلاث (2013 و2014) بدل جدولة لبضعة أشهر لا يمكن إلا أن تزيد وضع القطاع السياحي تأزما.. وطالب في الآن ذاته بالنظر جديا في وضعية جدولة ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و"الستاغ" و"الصوناد" . كما أكد لنا محدّثنا أن البنوك أغلقت الأبواب هي الأخرى في وجه المهنيين نظرا لانعدام المداخيل السياحية وتدهور الوضع مما يؤكد على أن جدولة جدية وعلى مدى سنوات للديون أصبحت أمرا ضروريا.. "ستبقى السياحة منكوبة لكن إلى متى ؟!" وعلى خلفية غلق 15 نزلا بالحمامات نتيجة عجز أصحابها عن تسديد معاليم فواتير الكهرباء والغاز أفاد نا أحد مديري النزل أن القطاع السياحي يمر بأزمة خانقة منذ 14 شهرا قائلا: «القطاع منكوب ومادامت السياحة منكوبة ستظل تونس منكوبة لأن القطاع يمثل القاطرة الرئيسية للاقتصاد ...« ومن مخلفات هذه الأزمة غلق عشرات النزل بكامل الجمهورية لأبوابها منذ أكثر من عام نتيجة غياب السياح وانعدام المداخيل وبالإضافة الى الغلق القسري هناك نزل أخرى أغلقت أبوابها منذ أكتوبر الماضي باعتبارها تعمل موسميا بنظام «الاقامة الكلية» مما أثّر أيضا على تنويع المنتوج وعلى القطاع ككل... وأشار محدثنا الى أن هذه النزل التي تعمل لمدة 6 أشهر في العام أي تفتح أبوابها في ماي وتغلق في أكتوبر قد فرض عليها هذا النوع من السياحة لكن لها في الآن ذاته انعكاسات سلبية إذ يقول:« هذه النزل تمثل 50 بالمائة من مجموع المؤسسات السياحية خاصة منها النزل الشاطئية وهي خطر كبير على القطاع باعتبار أن «الإقامة الكلية» تبتر عدة شرايين اقتصادية أخرى فحتى بيع المشموم لا يتم إلا في إطار الإقامة الكلية لتبقى كل الأنشطة المحيطة بالنزل معزولة ، وهذا النوع من السياحة تفرضه وكالات الأسفار لضحالة المنتوج لتبقى سياحتنا منحصرة في الشمس والبحر فتغلق نصف النزل أبوابها ستة أشهر يهمش فيها العمال، وحتى الخدمات ذات الجودة العالية يمسها التهميش.. « . هنات ونقائص وبخصوص الاستعدادات للموسم السياحي بيّن لنا محدثنا أن النسق بطيء فحتى السياح الأجانب أصبحوا ينتظرون حتى آخر لحظة لتحديد وجهتهم والبحث عن أسعار تفاضلية حيث قال:« كل هذا نتاج لسياستنا السياحية الخاطئة التي انتهجناها منذ 30 سنة وقد أنجزنا 3 دراسات شخّصنا فيها العلل والخلل وحدّدنا الوصفة في 160 نقطة لكن لم ننجز شيئا لليوم.. الدراسة أنجزتها الوزارة حول السياحة في أفق 2016 ولو انطلقنا في إصلاح ما يمكن إصلاحه في الوقت الحالي لكنا قطعنا شوطا هاما في هذه الإصلاحات لكن للأسف نفتقد للإرادة السياسية اللازمة للتجسيم على أرض الواقع وعندما نبقى مكتوفي الأيدي ونقتصر على المعارض وإشهار منتوج هو في الأصل معروف لا يمكننا أن نتقدم.. 5 ملفات على طاولة الوزير ويلاحظ محدثنا قائلا:« مشكلتنا تسييس القطاع وعدم إعطائه حقه في عدة نواح حيث خرجنا عن مساره الفني التقني البحت فمثلا سياحة الصولجان مكون لسياحتنا وهي منتوج هام عالميا لكن تونس لا تمتلك إلا 10 ملاعب فقط لا تتجاوز 300 ثقبة ولو كان لنا في كل منطقة 10 ملاعب لكانت لنا الريادة في المجال ولكان لدينا سياح قارون على مدار السنة، لكن الملاعب المتوفرة لا يمكن أن تشكل قطبا صولجانيا رغم أن هناك وكالات أسفار متخصصة في هذه الرياضة يمكنها أن توفر لنا سياحا خارج أوقات الذروة.. « . ومما يذكر فإنه على طاولة الوزير منذ سنتين 5 ملفات جاهزة لكن تعطّلت بسبب مسائل إدارية وغياب التمويل حيث يوضح محدثنا:« المواقع جاهزة وتنتظر قرارا سياسيا بما يجعلها على ذمة المموّلين واتصال مع المستثمرين لبحث طرق التمويل.. ومن بين أهم الحلول المطروحة لإنقاذ القطاع طالبت الجامعة التونسية للنزل بتحرير السياحة الاستيطانية وتحرير التسوق.. فضيلة الشويخ
