سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الخبير تواكب فعاليات الاجتماع الهام لتجار الذهب بسوق البركة حذف طابع المطابقة هو الحل لكل المشاكل التلويح بإضراب مفتوح ما لم تستجب الحكومة لمشاغل أصحاب القطاع
تونس – الخبير في اطار حرص التجار و الحرفيين و الصنايعية في قطاع الذهب على وضع مشاغلهم و مشاكلهم على طاولة النقاش ... الحر و الحضاري بما يعود بالفائدة على هذا القطاع الذي عانى الكثير من التهميش لمدة نصف قرن و زيادة و كانت له انعكاسات سلبية على واقع الدورة الاقتصادية ببلادنا التأم أول يوم أمس بقلب سوق البركة بالعاصمة اجتماع ضم كل الأطراف و ترأسه السيد حاتم بن يوسف رئيس الغرفة الجهوية لتجار المصوغ بالعاصمة الى جانب بقية أعضاء الغرفة و التجار و الصنايعية و الحرفيين و قد كان الحضور غفيرا و تداول المتدخلون في قطاع الذهب الكلمة حيث عبروا عن مشاغلهم و مشاكلهم و مقترحاتهم العاجلة للحكومة للنظر في ملفاتهم الشائكة و المتنوعة و قبل البدء لابد من الاشارة الى أن المجتمعين من تجار و صنايعية و حرفيين قد أبرقوا بمكتوب رسمي للسيد رئيس الوزراء و للسيد وزير التجارة و اتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية مثمنين مجهودات الدولة في التطلع لمقترحاتهم و آرائهم و قد تم التعرض خلال هذا الاجتماع الذي تواصل لأكثر من 3 ساعات لعديد المحاور التي لم تعد تحتمل و تنتظر وقتا آخر للنظر فيها لأن كأس الصبر قد نفذ. و من بين هذه المحاور تمسك المتدخلون بإلغاء قانون 2005 و المطالبة بتفعيل قانون جديد يدعم ما جاء في قرارات سنة 2010، كما طالبوا بتحرير القطاع إما بحذف الطابع أو يكون اختياريا مع تمكين التاجر من وضع طابع خاص به، كما تحدثوا عن النظر في مسألة عقوبة العيار المنخفض مقارنة بالعيار المصرح به أو المتداول عليه بطريقة مادية بحتة دون استصفاء المصنوعات. كما طالبوا بتطبيق ما جاء في قرارات يوم 5 ماي 2010 و الذي يبقى في نظرهم هو بيت القصيد، والمتمثل أساسا في اعفاء آلة الضغط من جميع التصاريح و الضغوطات و حذف طابع المطابقة و الابقاء على طابع العرف مع طابع العيار. و كذلك شراء الذهب المعد للتكسير بكل حرية دون الرجوع فيه و هو المعد للرسكلة (وهنا يشمل الذهب المطبوع و غير المطبوع). مع الابقاء على الاعفاء القمرقي المحدد بسنة واحدة و هي مدة يعتبرها الجميع ضبابية و يطالبون بفتحه دون التقيّد بموعد محدد. كذلك طلبوا بإعطاء مهلة لتجار المصوغ للنظر في اعادة تثبت عياره عن طريق الآلة الجديدة التي تم اقتناؤها مؤخرا و التي تعتبر بمثابة (السكانار) لما تملكه من تطور حديث في التدقيق. كما طالبوا بتخفيض الأداءات نظرا لغلاء رقم المعاملات في الذهب و بالتالي تحديد سقف معين يتم الاعتماد عليه، كذلك استعمال آلة العيار الجديدة التي سيقع استغلالها مستقبلا كما هو معمول به في مختلف بلدان العالم للتثبت من العيار (لدى الخاص و العام). كما طالبوا أيضا بإدماج تونس في منظومة المجلس الأعلى للذهب ليصبح كل من له (باتيندة) فإن مرجع النظر فيها يكون للمجلس الأعلى للذهب الذي لم ير النور رغم كل المساعي التي بذلت بشأنه، فيما طالب آخرون ممن تداولوا على أخذ الكلمة بتنظيم السوق لدى زواره و ذلك من خلال وضع شارات خاصة (بالقشارة). و فيما يخص شراء الذهب المسروق فقد اقترح المتدخلون في هذا الاجتماع أنه اذا ثبتت حسن النوايا عند الشراء من المواطن و يتضح فيما بعد أنه مسروق فإن التجار يطالبون بحمايتهم بدل الزج بهم في السجون أو ايقافهم لتعطيل مصالحهم فإنه اذا ثبت العكس و لم تكن هناك حسن النوايا فإنهم يطالبون القضاء بتطبيق القانون الجاري به العمل . و طالبوا في موضوع آخر يتعلق بظاهرة القطع المقلدة التي تأتينا من الأسواق الموازية و المصنوعة بمادة النحاس بدل الذهب بالتصدي لهذه الظاهرة و القضاء عليها. كما أنهم ناشدوا الحكومة الحالية و طالبوها بتفعيل قانون وزارة التجارة و المطالبة بالرقابة من طرف أعوان دار الطابع فقط نظرا لكفاءتهم المهنية في هذا المجال و طالبوا أيضا بأن ينضووا تحت لواء هيكل واحد فإما أن يكون وزارة المالية أو وزارة التجارة أو اتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية حتى لا يكونوا "كالكورة يلعبوا بيها الذكورة". و دعوا جميعا لوحدة الصفوف فيما بينهم أي التجار و الصنايعية و الحرفيين لأن هذه المنظومة المتماسكة تولد مصلحة واحدة تعود بالنفع على البلاد و العباد و من جملة المقترحات الأخرى الهامة فقد طالب جل الأطراف بحذف طابع المطابقة و العمل بقرارات ما جاء يوم 5 ماي 2010 و مطالبة البنك المركزي التونسي بتيسير و توفير المواد الأولية في كل وقت و في كل زمان دون التقيّد بكميات معينة و في خاتمة الاجتماع أجمع المتدخلون على اعداد كراس شراء الذهب المعد للتكسير للحرفيين من ضعفاء الحال لاقتنائه حسب امكانياتهم و رسكلته في ابانه دون الرجوع الى أي مصدر أو الرجوع الى المخبر المركزي مع ابراز مصدره و تمسك كل الحاضرين بالانصراف الى العمل و الجهد و الكد دون تعطيل مصالح أي طرف لكنهم في الأثناء شددوا على ضرورة لفت نظر الحكومة بوضع الشارات الحمراء لحين تقع تلبية مطالبهم التي طالت أكثر من اللزوم و تسببت في كوارث حقيقية. وآخرا وليس بأخيرا فقد اختتم السيد توفيق الشاوش نائب رئيس الغرفة التأكيد على تجديد مثل هذه الاجتماعات لتصبح دورية ومنتظمة بين الصناعيين والحرفيين والتجار وهي مبادرة استحسنها كل الاطراف. أنس العامري
