تورس : العدالة الاجتماعية و مقاومة الاقصاء في زمن الانتقال الديمقراطي: طرح للمقاربات الدولية وبحث عن حلول جذري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العدالة الاجتماعية و مقاومة الاقصاء في زمن الانتقال الديمقراطي: طرح للمقاربات الدولية وبحث عن حلول جذري

الخبير نشر في الخبير يوم 22 - 09 - 2011

العدالة الاجتماعية ومقاومة الإقصاء في زمن الانتقال الديمقراطي كان هذا موضوع أشغال الندوة الدولية التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والتي انطلقت أشغالها منذ أمس بقمرت...
حضر الندوة الوزير الأول السيد الباجي قائد السبسي و وزير الشؤون الاجتماعية و المدير الجهوي لإفريقيا بمنظمة العمل الدولية ومجموعة من الخبراء العالميين و المختصين في الشأن الاجتماعي.وتناولت الندوة ثلاثة محاور في مناقشتها وهي طرح المقاربات الدولية لموضوع الفقر و الإقصاء الى جانب عرض التجارب الدولية التي تخطت خط الفقر مثل أوروبا والمغرب و البرازيل... وأخيرا البحث في آليات و طرق مقاومة هذه الآفات الاجتماعية في زمن الانتقال الديمقراطي.
في مستهل الندوة أكد الوزير الأول السيد الباجي قائد السبسي أهمية هذا اللقاء الدولي و مدى مساهمته في طرح الإشكاليات و التحديات الاجتماعية التي تعاني منها تونس وسائر دول العالم كالبطالة و الفقر و الإقصاء الاجتماعي. وأكد الوزير الأول أن ثورة 14 جانفي قد كشفت حقيقة التباعد بين الأرقام و الواقع و أن نسبة الفقر المؤكدة في تونس تقدر ب 24,7 (اربعة وعشرين فاصل سبعة) ما يعادل حسب الإحصائيات الجديدة لوزارة الشؤون الاجتماعية و أضاف أن كل ما كان يروج عن تخطي تونس مرحلة الفقر في العهد السابق وتحقيق نمو اقتصادي كبير هو من باب التمويه و التعتيم على الحقيقة.
هذا وقد دعا السيد الباجي قائد السبسي الى ضرورة تظافر جهود مكونات المجتمع الدولي من اجل تفعيل البرامج الاجتماعية الرامية الي تحقيق نتائج ملموسة في تجاوز خط الفقر و مرحلة التهميش الاجتماعي.
من جانبه استهل السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية مداخلته بشعار اجتماعي ينادي بضرورة المرور من حالة الاحتياج الى حلة التعويل على الذات وتطرق الى بسط الوضعية الاجتماعية العامة للبلاد التونسية و وصفها بالوضعية الصعبة و المعقدة حيث أشار الى ان تونس تشكو حدا كبيرا من الفقر و البطالة وعلى كل الأطراف الاجتماعية و السياسية العمل على تجاوز هذه المرحلة في زمن الانتقال الديمقراطي.
كما أشاد وزير الشؤون الاجتماعية بقيمة التعاون الدولي و البرامج الدولية الرامية الى مساعدة تونس على تطوير الاقتصاد من خلال دفع منظومة الاستثمارات في تونس و التي تتمثل في 22 برنامجا دوليا للاستثمار الأوروبي في افريقيا ومنها تونس على امتداد الخمس سنوات القادمة
وفي إطار أشغال هذه الندوة ذكر السيد محمد الباصومي بأنّ معدل العاطلين عن العمل قد بلغ 700 ألف بنسبة المنخرطين في برنامج أمل و التي قدرت ب 173 ألف منخرط في الفترة الأخيرة الى جانب 180 ألف عائلة معوزة تتمتع بمساعدات مالية قارة.
وأضاف أن الحكومة المؤقتة في ظل صعوبة الظروف الراهنة قد نجحت في توفير 50 ألف موطن شغل منذ الثورة وسيتواصل العمل بشكل تعاوني مع الحكومة المستقبلية و الهدف الأساسي هو إخراج البلاد من هذه الوضعية الصعبة.
من جانبه اعرب السيد شارل ادان المدير الجهوي لإفريقيا بمنظمة العمل الدولية عن الانبهار الدولي بما صنعه الشعب التونسي من ثورة الكرامة و الحرية و دخوله مرحلة الديمقراطية الفاعلة.
هذا واعلن السيد شارل ادان حرص منظمة العمل الدولية على مساعدة تونس على تجاوز الوضع الراهن من خلال إقرار برامج استثمار دولية في تونس و 22 برنامج تشغيل دولي سيتم الإعلان عنها في الفترة القادمة.
في الوقت نفسه دعا الى ضرورة إقحام كل هذه المسائل الاجتماعية في إطار الحوار الوطني و عدم إقصاء هذه المسائل من جدول أعمال الحكومات في العالمين المتقدم و النامي.
و في وقت لاحق من أشغال الندوة التي حظيت بحضور إعلامي محتشم و حضور هام لمشاركين من تونس و الخارج افتتح السيد محمد بلحسن منسق منظومة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بتونس مائدة مستديرة للنقاش في ما يتعلق بموضوع الفقر و الهشاشة و الإقصاء من خلال مقاربات الهيئات الدولية و الإقليمية حيث أكد الوضعية الصعبة التي تعيشها تونس في الوضع الراهن من فقر و بطالة و إقصاء و تهميش اجتماعي. واشار الى ضرورة التعاون الدولي من اجل تفعيل و تحقيق أهداف برنامج الأمم المتحدة للتنمية بتونس.
كما قدمت السيدة دانيلا ماروتا ممثلة عن البنك العالمي مقاربة البنك لموضوع الفقر والتهميش و اكدت ان البنك الدولي قد وضع مقاربة موضوعية لقياس حجم الفقر في دول العالم وهو على اساس المصارف باعتبارها انجع وحدة قياس للفقر بدلا عن المداخيل التي تتغير من فئة عمرية و اجتماعية الى اخرى.وذكرت ان البنك الدولي قد خصص لجانا دولية لتقصي حقائق الفقر في دول العالم و الحصول على وفاق بين هذه المقاربات الدولية.
من جانبه اوضح السيد محمد الكوني مقاربة برنامج الامم المتحدة للتنمية وتتمثل في قيس مستوى الفقر من خلال الدخل و نسبة التعلم بالنسبة لكبار السن اكثر من 25 سنة و الصحة بمعدل امل الحياة عند الولادة وهو في نظره ما يضمن مقاربة موضوعية لقياس خط الفقر في مختلف دول العالم.
هذا و لا تزال أشغال الندوة الدولية حول الفقر و الاقصاء في زمن الانتقال الديمقراطي مستمرة الى حدود يوم الخميس 22 سبتمبر في اطار تفعيل العدالة الاجتماعية ومقاومة الإقصاء في زمن الانتقال الديمقراطي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.