اكد الوزير الاول في الحكومة المؤقتة، الباجي قائد السبسي ان الثورة التونسية كشفت مدى عمق الهوّة بين الاحصائيات والارقام المعلنة عنها سابقا وحقيقة الواقع المعيشي. ودعا لدى افتتاحه امس اشغال الندوة الدولية حول "العدالة الاجتماعية ومقاومة الاقصاء في زمن الانتقال الديمقراطي" الى ضرورة مراجعة المنوال الاجتماعي التونسي في مختلف جوانبه ومن اهمها تفشي ظاهرة التهميش والاقصاء. واعتبر الوزير الاول ان الشباب الذي قاد الثورة لم تحركه اية زعامات اودينية او مذهبية.. كما اشار الى ان الحكومة تواصل عملها لتعميم التكافئ لاجتماعي من خلال تعميم المساعدات للاسر المعوزة عبر تقديم مساعدات لنحو180الف عائلة اضافة الى تسوية وضعية أعوان الحضائر ومساعدة اللاجئين القادمين من ليبيا والتونسيين العائدين. واشار الوزير الاول الى جملة الانتدابات التي قامت بها الحكومة في الوظيفة العمومية لتشغيل نحو50 الف عاطل عن العمل الى جانب جملة الاجراءات التي تم اتخاذها ومن بينها اليات لمساعدة الشباب العاطل عن العمل وأهمها الية التكوين التكميلي اضافة الى بعث مشروع لاستيعاب البطالة لمدة خمس سنوات باعتمادات قدرت ب125 مليار دولار. ومن جانبه اكد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية ان مسالة العدالة ومقاومة الإقصاء والفقر هي في مقدمة الاهتمامات المطروحة اليوم كما انها في نفس الوقت محل اهتمام مختلف الدول وعديد المنظمات الدولية المختصة مما استدعى تشريك ممثلي عدد من هذه المنظمات التي لها تجارب في مقاومة الفقر والإقصاء. وردا على سؤال "الصباح" حول المنهجية المعتمدة في احتساب نسب الفقر في السابق اكد وزير الشؤون الاجتماعية أن الأهمية ليست في تحديد نسب الفقر بقدر ما هي في سبل وكيفية معالجة الظاهرة وذلك عبر تمكين كل فرد في المجتمع التونسي من حاجياته الأساسية. كما تضمنت الندوة عرض تجارب عدد من البلدان في مقاومة الفقر وابرزها مقترح ممثل مكتب العمل الدولي المتعلق بمقاومة الاقصاء والفقر المتمثل في الحكمة في اعتماد الارقام والاحصائيات.. وتقوم تجربة البنك العالمي في احتساب نسب الفقر عبر وضع مقاربة تراعي خصوصيات كل بلد على حدة..
