قمرت (وات) - تواصلت عشية الاربعاء بضاحية قمرت بالعاصمة اشغال الندوة الدولية حول العدالة الاجتماعية ومقاومة الاقصاء الاجتماعي في مرحلة الانتقال الديمقراطي. واستعرض السيد على الجعايدي جملة من المعطيات المؤسسية والاحصائية حول هذه الظاهرة وأهم البرامج المعتمدة خلال العقود الماضية مبينا المحطات التاريخية التي واكبت مقاومة هذه الظاهرة انطلاقا من الستينات الى اليوم. وتطرق الى الفرق بين التقديرات الوطنية لهذه الظاهرة واختلافها عن التقديرات الاجنبية مشيرا الى ان النطام السابق سعى دائما الى تقديم معطيات لاتعبر عن واقع الفقر في تونس حيث سعى الى توظيف العامل الاجتماعي لخدمة النهج السياسي المعتمد مبينا ان الفقر المدقع لم يتراجع بل تفاقم طيلة هذه السنوات معتبرا أن سياسة مجابهة الفقر في تونس تعتمد على نظام الدعم الاجتماعي الذي لم يحل المشكل اطلاقا داعيا الى اعادة النظر في المقاربات المعتمدة بالتعاطي مع الفقر من خلال مقاربة سوسيولوجية تعتمد الضغط على السياسات الاجتماعية. من جهته تناول السيد ياسين الجمل قياس هذه الظاهرة في تونس حيث بين ان الفقر ظاهرة صعبة القياس اذ تخضع لتعريفات مختلفة ترى اغلبها انه نوع من الحرمان الذي يعرقل الفرد على الايفاء بحاجياته مضيفا ان قياس درجة الفقر تم باعتماد منوال الخطة الخماسية والتى تستند الى قياس مداخيل العائلة ونفقاتها وقدرتها الاستهلاكية لاحتساب درجة الفقر. واضاف انه تم بالتعاون بين المعهد الوطني للاحصاء والبنك العالمي انجاز خارطة للفقر تقدم معطيات حول مستويات الفقر حسب المعتمديات الا ان النظام السابق قام بحجبها وهي تمثل الان دراسة احصائية يمكن الانطلاق منها لمعالجة هذه الظاهرة مع اختصار المدة ومواكبة معطياتها بصفة دورية. اما السيد جون لويس ليريتيي فتطرق الى تطور المقاربات الاحصائية للفقر في فرنسا متناولا هذه الظاهرة اعتمادا على المنظور الاجتماعي الذي يعالجها من زاوية الثقافي في حين يراها المبحث الاجتماعي بمنظار عدم المساواة اما المختصون في الاحصاء فيقيسونها بدرجة النسبية/فقر نسبي/. وأمام تنوع المقاربات يقر الباحث بصعوبة تعريف الفقر في فرنسا للحاجة الى توفر عديد المعطيات والمؤشرات المرتبطة بدخل الفرد ومستوى معيشته وتواتر درجة استقراره الاجتماعي لان الفقر على حد تعبيره /ظاهرة تراكمية متنقلة تحتاج متابعة دورية/. واوضح السيد عبد القادر تيتو من المغرب ان مقاربة بلاده للفقر استندت منذ الثمانينات على منهج البنك الدولي الذي اعتمد جملة من المؤشرات كالتغذية والسكن ومستوى الدخل لبناء تقديرات عن هذه الظاهرة من خلال خط زمني والذي مكن من تحديد مؤشرات الفقر من خلال الفئات الاجتماعية. أما السيد انور النقيب فتناول التجربة المصرية التي اعتمدت على منظومة شبكات الامان الاجتماعي محللا الوضع العام لهذه المنظومة المعتمدة على دعم الدولة للغذاء والبترول والتحويلات النقدية للاعاشة الى جانب مساهمة الجمعيات الاهلية في هذا المجهود. واستعرض توجه الحكومة الحالية المعتمد على عنصري الحماية والتمكين الى جانب البحث عن أساليب جديدة للتمويل كالوقف والزكاة. من جهته تناول محمد الزريبي اهم خصوصيات النموذج التونسي القائم على تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي مستعرضا تطور نسبة التغطية الاجتماعية التي غطت كل الطبقات الناشطة اضافة الى تبني سياسة الحوار الاجتماعي التي مكنت من الزيادة الدورية في الاجور. واشار الى نقائص هذه المنظومة حيث تم التاكد من خضوع العمل الاجتماعي لسيطرة المؤسسات السياسية التي حورت كل المؤشرات والمعطيات الاحصائية وهو ما اظهر ثغرات كبرى في منوال التنمية المعتمد وكشف غياب العدالة الاجتماعية بين الجهات. يشار الى أنه جرى على هامش الندوة لقاء بين السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية والسيد شارل دان المدير الجهوي لافريقيا بمنظمة العمل الدولية استعرض خلاله الجانبان مجالات التعاون الثنائي لاسيما فى مايتعلق بالحقل الاجتماعي. وقدم السيد محمد الناصر بالمناسبة خيارات الوزارة في مجال العمل الاجتماعي خاصة منها تطوير الدراسات حول سياسة الاجور والانتاجية والضمان الاجتماعي وتعاضديات تشغيل الشباب الى جانب الدراسات المنجزة بين الوزارة والمنظمة الدولية حول اصلاح انظمة التقاعد.
