يبدو ان الثورة التونسية قد مثلت مرحلة هامة في نضج الوعي الشعبي و خلق فكر سياسي جديد لدى كل التونسيين فلم يعد من السهل التلاعب... بالرأي العام و تمويهه لان الشعب التونسي يقظا تجاه المعطيات و المتغيرات من حوله و يشكك في كل الثوابت ، وفي هذا السياق أطلق الشارع التونسي تساؤلات بكل مكوناته اليوم عن مدى ضرورة استمرار الجنرال رشيد عمار في قيادة الجيش الوطني .وهي تساؤلات ولدها تضارب المواقف حول وضعية الجنرال عمار في المرحلة السياسية المقبلة للبلاد وما يحسب للجنرال رشيد عمار الذي ملا الدنيا و شغل الناس زمن الثورة يبلغ من العمر 63 سنة ولايزال مستمرا في مواصلة مهمته رئيسا للأركان العامة للقوات المسلحة التونسية التي تسلمها منذ 2010 بعد أن منحه المخلوع وسام شرف و تمت ترقيته من رتبة لواء إلى رتبة فريق. لازال الجنرال متمسكا بمنصبه سيما بعد وقفته التي اعتبرها البعض تاريخية في ظروف الثورة التونسية. يوم 14 جانفي واثر هروب المخلوع ودخول تونس حالة من الفوضى العارمة خرج الجنرال عمار و خاطب الشعب التونسي المعتصم بالقصبة و التزم التزاما شخصيا بحماية الشعب و التراب ووعد التونسيين بإنجاح الثورة و عدم استغلالها لصالح جهازه العسكري من خلال عسكرة النظام. كما التزم الجنرال بالسير نحو انتقال ديمقراطي و ضمان حرية الإعلام و التعبير و إرساء انتخابات ديمقراطية و نزيهة. وعود الجنرال تحققت اليوم ومع نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي تتحقق كل وعود الجنرال وتتأكد ديمقراطية الانتخابات حتى وان اختلفت حولها المواقف و الطعون إلى جانب حكومة رئاسية مؤقتة و أخرى في طور التشكيل وجيش يحمي الأرض و شعبها ليل نهار أما حرية الإعلام و التعبير فقد فاقت كل الانتظار. و الأهم من كل هذه الوعود هو إخراج الجهاز الدفاعي من دائرة السياسة و عدم عسكرة النظام. ولكن رغم كل ما قدمه الجنرال إلى الشعب التونسي خلال الثورة و إلى حد اليوم تتضارب حوله المواقف و يستغرب البعض من بعض المواقف السلبية التي راجت حوله في كل وسائل الإعلام. ما يحسب على رشيد عمار على اثر إقالة فرحات الراجحي من مهام وزارة الداخلية التي أوكلت إليه لمدة أسبوع فقط حدث جدال و تضاربت المواقف و فجر الراجحي تصريحا خطيرا نشرته الصحيفة الالكترونية " نور برس" أحدث رجة كبرى في البلاد ومفاد هذا التصريح أن أطرافا معينة تستهدف امن البلاد و قالها حرفيا ان الجنرال عمار يخطط لانقلاب عسكري ويسعى إلى الركوب على مجريات الثورة و استغلال الوضع.وبعد هذا التصريح الذي دافع عنه الراجحي بالأدلة و البراهين وضع فرحات الراجحي في قفص الاتهام. واقعة اخرى بدت غريبة ومثيرة للتساؤل لدى بعض التونسيين و فجرت من حولها الاستفهامات تمثلت في التصريحات النارية لسمير الطرهوني التي جاءت بعد 6 اشهر من قيام الثورة ليوضح كما قال هو خلفيات الاحداث و اسبابها.في خضم ندوته الصحفية صرح سمير الطرهوني ان قوات الامن هي من رفضت استعمال الرصاص وقد فسر البعض من بينهم السيد كريم فارق في مقال له بموقع "بوابتي" الالكتروني بتاريخ 10 اوت 2011 هذا التصريح على انه انتزاع لبطولة رشيد عمار و جهازه العسكري و تصحيح لحقيقة ما روج على ان الجنرال عمار هو من أمر وحداته الدفاعية بعدم إطلاق النار على المتظاهرين. مأخذ آخر سجلته بعض الأطراف ضد الجنرال رشيد عمار وهو ادلاءه بشهادة في حق المسؤول على الامن الرئاسي علي السرياطي بناءا على طلب من الذي تضمنته رسالة خطية توجه بها السرياطي الى الجنرال حيث يقول:" باعتباركم اليوم اكبر سلطة امنية في البلاد اتشرف بان ابعث اليكم هذه الرسالة من داخل سجن الحامية بالقاعدة العسكرية بالعوينة لابلغكم اني بريء من التهم الموجهة الي لانها تتضارب مع القيم و المبادئ التي ترعرعت عليها في جيشنا الوطني..." وقد فسر محللون و بعض التونسيين هذه الرسالة على انها تفسير للعلاقة التلازمية بين السرياطي و الجنرال. في قراءة خاصة بالمحلل و الصحفي علي العبيدي لهذه الرسالة قال العبيدي في مقال له بجريدة المصدر الالكترونية بتاريخ 15 سبتمبر 2011 :"لعب السرياطي في رسالته على وتر الزمالة والمعرفة السابقة بينه وبين رشيد عمار "أتتذكر لما كنا منذ التسعينات..." وعبر منها إلى تذكيره بما تم بينهما من تنسيق في مواجهة آخر المستجدات وخاصة ما حدث يوم 14 جانفي الماضي وكأنه يريد أن يذكره حسب قراءتنا الخاصة إلى أن التنسيق بينهما يعني وجودهما في خندق واحد ولا يجوز بالتالي أن يتورط أحدهما دون الآخر لو اتضح وجود دوافع للتورط. " في خضم هذه التناقضات و التضارب بين ما يحسب لصالح الجنرال عمار و ما يحسب عليه يجوز التساؤل عن مستقبل الجنرال عمار الذي تجاوز قانونيا سن التقاعد بثلاث سنوات كما هو منصوص عليه في القانون الداخلي لوزارة الدفاع والمحدد لسنّ الممارسة بستين سنة للضباط حسب ما أفادتنا به مصادر عن وزارة الدفاع.فهناك من التونسيين من يعتبر ان استمرار رشيد عمار على راس الجهاز العسكري مكسب لتونس و ضمان لأمنها و استقرارها في ظل هذه المتغيرات و هناك شق آخر يرى أن الجنرال قد قام بمهمته على أحسن وجه و أوفى بوعوده و ان جيشنا الوطني له من الكفاءات ما يمكن من تعويض رشيد عمار . فهل سيتقاعد الجنرال عمار بعد ما قام بما يميله ضميره تجاه وطنه ؟و إذا ما حصل ذلك فهل هناك حقا البديل الناجع الذي يمكن أن يعوّضه؟ أسئلة يطرحها الشارع التونسي و يطلب الإجابة عنها بعد أن اكتسب ثقافة سياسية جديد منحته حرية التعبير و فرصة لفهم خلفيات المعطيات من حوله و الحق في التمرد و الثورة على كل الثوابت و المسلمات التي رسختها ديكتاتورية بن علي في عمق الفكر التونسي و قتلت فيه كل ملامح الحرية و التحدي و لكن ثورة 14 جانفي أعادت له حقوقه و جددت له نفس الحرية وحرية الاختيار. بقلم: إيمان الدجبي
