تونس (وات)- عقدت يوم الخميس بتونس الجامعة العامة التونسية للشغل شق"الامانة العامة، نصر الدين بوزراعة" بعد سحبها الثقة من المنسق العام للجامعة "الحبيب قيزة" أول مؤتمر صحفي لها لتوضيح اسباب قرار سحب الثقة وبرامج عملها للمرحلة القادمة. وابرز السيد نصر الدين بوزراعة بالمناسبة ان تأزم الوضع الداخلي في المنظمة يرجع بالأساس الى تفرد"الحبيب قيزة " بالرأي وتجاوز الأرضية والاتفاق المبدئي بين جملة المؤسسين والمنسقين فضلا عن استقالة 4 أعضاء من المكتب التنفيذي وهو ما يعنى ان المكتب انحل قانونيا. كما أكد التزام"الامانة العامة" بالدفاع عن الجامعة الفتية التي تأسست سنة 2006 وتحصلت على التأشيرة بعد الثورة علاوة على الدفاع عن مصالح الشغالين المنخرطين فيها والسهر على تكوينهم وتأطيرهم في المجال النقابي. ومن جهته ذكر محمد شقرون الرئيس الشرفي للجامعة العامة التونسية للشغل وهو احد المستقيلين من المكتب التنفيذي "ان قرار سحب الثقة كان شرعيا واتخذ من اجل انقاذ هذه المنظمة الشغيلة وتسليم الشعلة إلى الشباب الذي اثبت قدرته على التسيير النقابي وقام بتصحيح مسار الجامعة". وصرح قائلا "ان الحبيب قيزة رفيقه المؤسس للجامعة اراد الاستيلاء على هذا الهيكل من خلال تفرده بالرأي وهو يعتبر ان كل من يخالفه الرأي انقلابي". يذكر ان المستقيلين من المكتب التنفيذي للجامعة هم الى جانب محمد شقرون سنية الجوادى ولمياء بن ناصر وجمال المقدمي ومحمد شقرون. وبينت هدى العوادى الامينة الوطنية المكلفة بشؤون المرأة النقابية انه لا توجد هيكلة تسييرية واضحة وتكوين نقابي جدي صلب الجامعة العامة التونسية للشغل مشيرة إلى ان أصوات النقابيين في هذه الجامعة لم تجد صداها لدى الحبيب قيزة. وأضافت ان الأمانة العامة قامت بوضع قانون اساسي جديد للمنظمة وفق مجلة الشغل باعتبار ان القانون الذى وضعه الحبيب قيزة كان "مزورا" على حد تعبيرها معربة عن املها في ان تتمكن المنظمة من التحصل على كرسي ملاحظ في المجلس التأسيسي. من جهة أخرى ادان أعضاء من الأمانة العامة للجامعة التونسية للشغل ما وصفوها ب"تعسف" بعض المسؤولين الادرايين في القطاع العمومي والخاص في التعامل مع ممثلي النقابات الاساسية للجامعة ومنخرطيها. وذكروا ان هؤلاء المسؤولين رفضوا مقابلة ممثلي هذه النقابات الاساسية التى تكونت طبقا لاحكام مجلة الشغل وإحالة عدد منهم على مجالس التأديب دون الالتزام بعرض الامر بصفة مسبقة على انظار مصالح تفقدية الشغل. كما عمدوا الى رفض الرخص النقابية الصادرة عن هذه المركزية النقابية واللجوء الى خصم الايام المرخص فيها من اجور المرخص لهم دون موجب قانوني والتهديد بالطرد والإيقاف عن العمل.
