أعلن نواب في المجلس الوطني التأسيسي التونسي عن حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" الشريك في الائتلاف الحاكم انشقاقهم اليوم الأربعاء وتأسيس حزب جديد. وقرر 12 نائبا، بينهم الأمين العام عبد الرؤوف العيادي، تقديم استقالتهم رسميا من حزب المؤتمر ومن الكتلة النيابية للحزب داخل المجلس الوطني التأسيسي وتأسيس حزب جديد يحدد اسمه لاحقا.
يأتي هذا القرار بعد نزاع وتجاذبات لأشهر بين المنشقين و"الفريق الحكومي" داخل الحزب، أي الطرف الذي يشغل مناصب في الائتلاف الحاكم بسبب خلافات حول منصب الأمانة العامة ومواقف الحزب من حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم.
وقال عبد الرؤوف العيادي الأمين العام للحزب قبل سحب الثقة منه من قبل "الفريق الحكومي" في مؤتمر صحفي مساء الاربعاء "لا نريد أن نكون رجع الصدى للحكومة.. نحن مدرسة سياسية لها رؤية واضحة وتؤمن بقضية ومهمتها أن تكون أجيال للمستقبل".
وأضاف العيادي ، لوكالة الأنباء الألمانية،"لم يعد لنا أي علاقة بحزب المؤتمر.. سنبدأ بتأسيس حزب جديد وسنقوم بتأهيله للمرحلة القادمة تنظيميا وسياسيا".
يلقي المنشقون باللائمة على "الفريق الحكومي" بسبب ما يرونه من تبعيته لحركة النهضة الاسلامية وتكريسه للمحسوبية في اسناد الوظائف والتداخل بين الحزب والدولة.
كما ينتقد المنشقون سلوك الحكومة المؤقتة في التعامل مع أحداث 9 أفريل بشارع الحبيب بورقيبة حيث تعرض متظاهرون في الشارع المذكور الى عنف مفرط على يد القوات الأمن والتباطؤ في محاسبة الفاسدين من النظام السابق وإنصاف عائلات شهداء وجرحى الثورة.
وتابع العيادي "لم نلق منهم سوى المواقف السلبية وتعطيل مسار الحزب وبذلك أصبحنا في طريق مسدود بسبب غياب آلية الحوار والتشاور والمحاسبة".
وقال ازاد بادي الناطق باسم الكتلة المنشقة ل (د.ب.أ) "لم يعد لنا صلة بالائتلاف الحاكم. لدينا الآن مشاورات مع عدة أطراف، بينهم المستقيلون من حزب التكتل من أجل العمل والحريات، الشريك الآخر في الائتلاف الحاكم ومستقيلين من الحزب الديمقراطي التقدمي، أكبر أحزاب المعارضة".
ويمكن ان يؤدي الانشقاق الى اضعاف حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يرأسه المنصف المرزوقي قبل التحاقه بقصر الرئاسة بقرطاج بين ناخبيه لكن من السابق لأوانه تقدير مدى تأثيره على الائتلاف الحاكم وموقفه خاصة داخل المجلس الوطني التأسيسي بشأن عمليات التصويت.
