علق 12 نائبا عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي كان يرأسه الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي عضويتهم في الكتلة النيابية للحزب بالمجلس الوطني التأسيسي احتجاجا على إقالة الأمين العام بالنيابة عبد الرؤوف العيادي. وقال الأعضاء المنسحبون، في بيان "نعلن تعليق عضويتنا في الحزب وفي الكتلة النيابية للمؤتمر ووضعها تحت تصرف الأخ الأمين العام للحزب عبد الرؤوف العيادي".وأضافوا قائلين "إن قرار سحب الثقة من الأمين العام إنما كان مبيتا له وهو لا يعدو أن يكون سيناريو مبتذلا للانقلاب على الشرعية". وكان الناطق الرسمي باسم الحزب عماد الدايمي أعلن يوم الخميس خلال ندوة صحفية عن إقالة الأمين العام بالنيابة عبد الرؤوف العيادي من منصبه.وقال الدايمي إن "رفع الأمانة العامة عن عبد الرؤوف العيادي يأتي نتيجة انفراده بالقرارات مؤخرا وعدم تنسيقه مع باقي الأطراف في الحزب". ورد العيادي، في ندوة صحفية اليوم الجمعة قائلا: "إن قرار إقالتي غير قانوني وهو انقلاب على الشرعية"، مؤكدا استمراره في منصبه.وقالت الكتلة المساندة للعيادي إن تسمية الدايمي ناطقا رسميا إنما يخرج مؤسسة رئاسة الجمهورية عن حيادها ويعد مخالفا لمبدأ الفصل بين الإدارة والأحزاب السياسية، بما أن الدايمي يشغل منصب مدير الديوان الرئاسي لدى الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي برتبة وزير. من جانبها، قالت الناشطة السياسية المعروفة نزيهة رجيبة أحد مؤسسي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية قبل أن تعلن انسحابها منه في وقت سابق "حضرت اليوم في المؤتمر لمساندة الشرعية. الناخبون صوتوا لحزب المؤتمر ككتلة واحدة لكن هناك شق داخل الحزب يريد أن يعتدي على حقوق الأعضاء الآخرين". ويعتبر أعضاء في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن الشق "المنقلب على الشرعية" تسانده أطراف من الائتلاف الحاكم تسعى لفرقعة الحزب وتقزيم حجمه لضرب شعبيته قبل موعد الانتخابات المقبلة. وقال الناطق باسم الكتلة النيابية للحزب في المجلس الوطني التأسيسي أزاد بادي: "هناك في الائتلاف الحاكم من يخشى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ولا يرتاح إلى شعبيته".وأضاف "على الشق المنقلب على الشرعية أن يبادر بإصلاح خطئه، سنعطيهم مهلة قصيرة وإن لم يفعلوا فإن الحزب سيتبرأ منهم ولا مستقبل لهم فيه".
