تسربت وثيقة رسمية خطيرة تتمثل في قرار أمضاه رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر خلال جلسة عمل مداولات مكتب المجلس بتاريخ 5 أفريل 2012 والمتعلقة بمنح وامتيازات السادة أعضاء المجلس. وقد قرّر رئيس المجلس الوطني التأسيسي أن تُسند لنائبي رئيس المجلس كمنحة خاصة بأعضاء المجلس الوطني التأسيسي تُقدّر ب 6,771,600 دينار خام شهريا بالنسبة إلى النائب الأول أي محرزية العبيدي (تُسدد بالعملة الأجنبية) و3,420,000 دينار خام شهريا بالنسبة إلى النائب الثاني أي العربي عبيد.
وتخضع هذه المنحة وفق ما جاء بالوثيقة التي بحوزتنا للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة وللضريبة على لدخل طبقا للتراتيب الجاري بها العمل بداية من 15 نوفمبر 2012.
وقرر رئيس المجلس أيضا إسناد منحة تكميلية تقدر ب 4,662,900 دينار خام شهريا بالنسبة إلى النائب الأول (تسند بالعملة الأجنبية) و2,355,000 دينار خام بالنسبة إلى النائب الثاني وتخضع هذه للضريبة على الدخل ولا تخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة بداية 15 نوفمبر 2012.
وتم إسناد منحة سكن تقدر ب 1,855,500 دينار خام شهريا وتخضع هذه المنحة للضريبة على الدخل ولا تخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة بداية من غرة ماي 2012.
وتم كذلك إسناد منحة تنقل في إطار نشاطهم في الجهات تُقدّر ب 2,598,750 دينار خام شهريا بالنسبة إلى النائب الأول (تُسدّد بالعملة الأجنبية) و 1,312,500 دينار خام شهريا بالنسبة إلى النائب الثاني وتخضع هذه المنحة للضريبة على الدخل ولا تخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة بداية من 15 نوفمبر 2012، كما يتمتع كل من نائبي الرئيس بسيارة وظيفية و200 لتر من الوقود شهريا.
وللتذكير فإن ميزانية المجلس الوطني التأسيسي قد عرفت ترفيعا في قيمتها بين الميزانية الأصلية والميزانية التكميلية لسنة 2012 من حوالي 17 مليون دينار إلى 22 م د أي بإضافة 5 ملايين دينار.
ومن جانب آخر ُتداول في الأيام الأخيرة في أروقة المجلس الوطني التأسيسي وبين النواب أن هؤلاء قد طالبوا رئاسة المجلس بمنحة مالية جديدة وهو ما أثار العديد من التساؤلات والتأويلات بخصوص هذه المنحة والحال أن الوضع العام في البلاد وخاصة منه المالي لا يحتمل مثل هذه المطالب.
وبتقصّي المسألة اتصلنا بالسيد الفرجاني الدغماني رئيس لجنة التخطيط والمالية والتنمية عن حركة النهضة بالمجلس الذي أوضح لنا أنّ كل ما في الأمر هو اتفاق العديد من أعضاء المجلس التأسيسي على المطالبة بمنحة سكن في حدود 900 دينارا شهريا لفائدة الأعضاء الذي لا يقطنون بتونس الكبرى.
وأفاد أن المطالبة بهذه المنحة سيُجنّب خزينة المجلس إهدار ثلاثة آلاف و500 دينار شهريا يتم دفعها كل شهر للفندق (نزل غولدن توليب، المشتل سابقا) على كل نائب وهو ما اعتبره محدثنا تبذير للمال العام!!!
ولأجل ذلك تم الاتفاق على تمكين أعضاء المجلس من منحة سكن بقيمة 900 دينارا في الشهر لتسويغ سكن لائق في تونس الكبرى.
وبيّن الدغماني أن اتخاذ القرار النهائي بشأن هذا الموضوع ستحسم فيه رئاسة المجلس بعد الانتهاء من مداولات مناقشة الميزانية والمصادقة عليها.
ومن جانبه، قال اسكندر بوعلاقي عن العريضة الشعبية أن هذه المطلب جاء بمبادرة من كتلة العريضة بالمجلس الوطني التأسيسي وأنه لأول مرة تتفق حركة النهضة مع العريضة وتلتقي في هذه النقطة.
ولاحظ أن أكثر من 112 نائبا بالمجلس يسكنون في النزل بالعاصمة لحضور أشغال المجلس وتبلغ كلفة كل نائب 3500 دينار في الشهر بفضل هذا المقترح سيُجنّب خزينة المجلس والدولة أعباء في حدود 392 ألف دينار شهريا، مشيرا إلى أن تخصيص 900 دينارا كمنحة سكن من دون مصاريف الأكل.
وتطرق من جهة أخرى إلى أن أعضاء مجلس النواب في العهد السابق كانوا يحصلون في كل دورة نيابية بعد الانتخابات التشريعية على منحة تحسين هندام تقارب 40 ألف دينار مع إجراءات مُيسّرة للحصول على سيارة من دون دفع المعاليم الجبائية علاوة على تمتعهم بسيارة تضعها الولاية على ذمتهم للتنقل في أرجاء الولاية للاتصال بالمواطنين.
وبالمقابل فإن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي لا يتمتعون بهذه السيارة بل يتنقلون بوسائلهم الخاصة.
هذا وعلمنا أن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذين يقطنون تونس الكبرى سيغادرون الوحدة السياحي التي يسكنونها يوم 20 ماي الجاري وقد شرعوا في البحث عن شقة أو منزل يليق بهم .
يشار إلى أن النائب الأول لرئيس المجلس التأسيسي نفت صحة المعلومات عن المبلغ الذي تتقاضاه، مشيرة إلى أنها سنتشر على صفحتها في الفايس بوك شهادة الأجر.
