اختتمت مؤخرا فعاليات المؤتمر الوطني للجمعيات الخيرية و التنموية الأول من نوعه بعد الثورة باعتباره قد ضمّ أكثر من 200جمعية تنموية و خيرية وحظره كل من وزير الخارجية رفيق عبد السلام و وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي و والي نابل السيد محمود جاب الله إلى جانب كل من السيد طارق الرزقي مكلف بمهمة لدى وزير حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية و السيد البحري الشريف مكلف بمهمة لدى وزير التنمية . وقامت الأمانة العامة للعمل الخيري و التطوعي بتنظيمه و بتوقيع بيانه الختامي الذي تمت صياغته من قبل ثلاث ورشات ،"ورشة المقاربة القانونية "و "ورشة الرؤية الاستشرافية" و "ورشة العوائق و التحديات". وتمخّضت عن المؤتمر الأول الوطني للجمعيات الخيرية و التنموية جملة من التوصيات من أهمها ضرورة تفعيل المرسوم عدد 88 لسنة 2011 بإتمام النصوص الترتيبية المشترطة من قبله و الدعوة إلى القيام بجملة من التنقيحات فيه . إلى جانب إنشاء هيكل إداري مستقل يهتم بأمور الجمعيات كذلك ضرورة دعم تمثيلية الجمعيات و مؤسسات المجتمع المدني في الهياكل و اللجان الوطنية تأسيسا لمبدأ التشاركية في اتّخاذ القرار . ودعوة النسيج الجمعياتي إلى مزيد التنظّم في إطار شبكات محلية و جهوية للتنسيق و حسن توظيف كافة الموارد و تسهيل الاستفادة من قروض التمويل الوطنية و الأجنبية . وحث جميع مكونات و شرائح المجتمع المدني إلى نشر ثقافة التطوع و روح المبادرة لدى الناشئة الى جانب أهمية استقلالية الجمعيات. كذلك دعوة الإعلام أن يكون شريكا فاعلا يدعم أنشطة الجمعيات و يكرس ثقافة التطوّع لدى المجتمع وتوضيح آليات و أشكال و طرق الدّعم المالي العمومي للجمعيات . ومن بين ابرز الجمعيات المشاركة في فعاليات المؤتمر الأول الوطني للجمعيات الخيرية و التنموية هي : جمعية أمان للدرسات و بعث المشاريع جمعية مرحمة جمعية نماء المجلس التونسي المالي الإسلامي تونس الخيرية إيثار للتنمية و الأعمال الخيرية
