تضاربت في المدّة الأخيرة تصريحات المسؤولين الحكوميين بشأن التفويت في مصفاة الصخيرة بصفاقس لشركة "قطر للبترول". ففيما قال وزير الصناعة محمد الأمين الشخاري، مؤخرا، إنّ وفدا من "قطر للبترول" سيؤدى زيارة إلى تونس هذا الأحد لإتمام صفقة الصخيرة، جاءت تصريحات رسمية أخرى مناقضة تماما لما قاله هذا الوزير وتؤكد بأنّ التفويت في مصفاة الصخيرة لن يتم إلاّ بإطلاق طلب عروض دولي تسمح للمستثمرين المهتمين بالمشروع بالتنافس على هذه الصفقة. وكثر الحديث على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية بشأن احتمال تسليم صفقة الصخيرة للقطريين من دون إطلاق طلب عروض وبثمن بخس (2 مليار دولار) مقارنة بما تمّ تحديده من قبل في ظلّ النظام السابق (6 مليار دولار).
ولاستجلاء الأمور أكدت لنا مصدر موثوق وعلى إطّلاع بالملف أن "مُذكّرة تفاهم" أبرمت عام 2007 بين الحكومة التونسية ودولة قطر سيتم بموجبها السماح لشركة "قطر للبترول"، وهي شركة عمومية، المشاركة بطلب العروض الذي قد تطلقه الحكومة بشأن مصفاة الصخيرة.
وأضافت هذا المصدر أنّ بعض الشركات الكبرى المختصّة في مجال المحروقات بكلّ من السعودية والكويت وحتى بعض الشركات القطرية الخاصة مثل "مؤسسة الدليمي" وبعدما تناهى إلى مسامعها أن الحكومة تنوي التفويت في المصفاة إلى "قطر للبترول" استاءت من العملية وأعربت بدورها عن اهتمامها بالصفقة لإنجاز مصفاة الصخيرة.
بل وذهبت إلى أبعد من ذلك مقترحة على الحكومة المؤقتة المساهمة في تجديد مصفاة التكرير بجرزونة (بنزرت) أو إنجاز مصفاة جديدة محاذية بهذه الجهة.
وقالت المصدر أن التفويت في مصفاة الصخيرة لن يتم إلاّ بإطلاق طلب عروض دولي يتمّ بموجبه استغلال المصفاة في شكل لزمة، باعتبار أنّ طلب العروض الذي حصل في سنة 2007 رافقته عملية فساد مالي من أحد مستشاري الرئيس السابق لتونس والذي طلب عمولة خيالية بقيمة 700 مليون دينار.
هذا فضلا عن أن العديد من الشركات الدولية الأخرى قد تقدمت بدورها للمشاركة في طلب العروض وعبرت عن اهتمامها بالمشروع على غرار شركة "بتروفاك" البريطانية إلى جانب تعبير الجانب الليبي عن الدخول في الصفقة في عهد الرئيسين بن علي والقذافي.
وللتأكيد على أنه من "الصعب" التفويت في المصفاة إلى الجانب القطري ما صرّح به الوزير المكلف بالملف الاقتصادي لدى رئيس الحكومة رضا السعيدي للمصدر الأسبوع الماضي، الذي أكد أنه لم تحصل بعد اتفاقيات على مستوى هذه المشاريع وأن الحكومة بصدد الإعلان عن النوايا وعرض المشاريع المزمع تمويلها.
ولاحظ أن الاستثمارات الكبرى على غرار مشاريع الطاقة تخضع إلى نظام خاص في مجال الاستثمار وبالنسبة إلى البنية الأساسية هناك مشاورات مع المستثمرين والممولين لأن الدولة في ظرف قصير غير قادرة على تمويل استثمارات كبرى في البنية الأساسية التي تتطلب آلاف ملايين الدينارات.
وأوضح أن الحكومة تعمل على مراجعة الإطار القانوني في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال اللزمة، مشيرا إلى إطار ثان يخوّل تنفيذ مشاريع في إطار اتفاقية حسب كراس شروط معيّن (les termes de références ).
وعما إذا كان يسمح القانون المعمول به للدولة السماح لها في التفويت في مشاريع من دون إطلاق طلب عروض وطني أو دولي، أبرز السعيدي أن هذه المسألة مسموح بها في بعض المشاريع في إطار اتفاقيات دولية تعرض على مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يشار إلى أن الحكومة عرضت خلال المنتدى الدولي حول تمويل المشاريع الكبرى المنعقد يوم الأربعاء 16 ماي 2012 بالعاصمة ومن ضمنها مشروع مصفاة الصخيرة، بما يسمح بالقول إنه لم يقع بعد التفويت في المصفاة إلى الجانب القطري على عكس ما صرّح به وزير الصناعة الذي أعلن أنه تم إسناد الصفقة إلى شركة "قطر للبترول" وأن وفدا قطريا سيتحول إلى تونس انطلاقا من يوم الأحد 13 ماي لإتمام الصفقة.
وجاء في الجذاذة الفنية الخاصة بهذا المشروع أنه يهدف إلى تنمية الموارد في مجال صناعة تكرير النفط وسهولة في عمليات التزود بالمنتوجات النفطية والاستغلال الأمثل لطاقات الخزن. ومن المنتظر أن يوفر المشروع ألف موطن شغل منهم 500 موطن شغل قار ومباشر.
ويتكوّن المشروع من إنجاز مصفاة بطاقة تكرير لا تقل عن 4.2 ملايين طن سنويا قابلة للتوسعة وتوفير بنزين خال من الرصاص وبترول الإنارة وغاز النفط المسيل والفيول والغازوال والكيروزان. وتقدّر كلفة المشروع بين 2.5 و3 مليار دولار، وهي في الواقع اقل بكثير من المبلغ الذي تم الإعلان عنه في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي (حوالي 6 مليار دولار).
وفي انتظار أن تتكرم الحكومة المؤقتة بإزالة الغموض المصاحب لمشروع مصفاة الصخيرة وطلب العروض الخاص به، ينبغي الإشارة في هذا الإطار إلى أنه لم يقع إلى حدّ الآن إنجاز دراسة فنية ومُعمّقة عن التأثيرات البيئية للمشروع على المنطقة والمدن المجاورة!!!
