ارساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التى أقرها الفصل 130 من الدستور للمساهمة فى سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته فى القطاعين العام والخاص مازال معطلا بسبب كثافة أجندة البرلمان وفق ما صرح به فى السابق الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى كمال الجندوبى. التأكيد على أهمية تركيز هذه الهيئة هدفه مواصلة العمل الذى بدأته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التى لاقت بدورها صعوبات منذ نشأتها فى 2013 بسبب غياب أى نشاط فعلى لها خلال السنة الاولى من تركيزها وبسبب الارث الثقيل للجنة تقصى الحقائق وعدم تعاون الادارات التونسية معها والنقص فى الموارد البشرية على حد قول رئيسها سمير العنابى. الى جانب ذلك هنالك هيئات دستورية لم يحدد الدستور موعدا لتاريخ انشائها على الرغم من أهميتها على غرار هيئة حقوق الانسان التى ضبط مهامها الفصل 128 من الدستور والتى تهدف الى تكريس احترام الحريات وحقوق الانسان والعمل على تعزيزها والنظر فى مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها. وقد تم موخرا تعيين الاستاذ توفيق بودربالة على رأس هذه الهيئة التى ما زالت بانتظار اختيار بقية أعضائها لتنطلق فى العمل الفعلى. كما تمكن الاشارة الى هيئة التنمية المستدامة وحماية حقوق الاجيال القادمة التى أقرهاالفصل 129 من الدستور والتى نص على استشارتها وجوبا فى مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفى مخططات التنمية. بالمقابل نوه مراقبون بالنجاح النسبى الذى حققته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد تمكنها من تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 رغم صعوبة المرحلة التى كانت تمر بها البلاد. وتمثل الانتخابات البلدية المقبلة الرهان الاساسى المطروح على هذه الهيئة فى الاشهر القادمة0 وفى هذا الباب أكد رئيسها شفيق صرصار أن ضمان استمرار نجاح الهيئة فى تنظيم المواعيد الانتخابية يبقى رهين تركيزها وفق القواعد والمعايير المعمول بها دوليا.. فقد أكد صرصار فى تصريحات اعلامية موخرا على ضرورة وضع النظام الاساسى الخاص بأعوان الهيئة باعتباره يمكنهم من الاستقرار الادارى والمالى والنفسى اللازم للاستمرار فى ادارة الانتخابات مشيرا الى أن الهيئة قدمت مشروع النظام الاساسى الخاص بالاعوان منذ جويلية 2014 وهى تنتظر صدوره فى شكل أمر منذ ذلك الحين. أما تركيز الموسسات الدستورية الواردة فى باب السلطة القضائية المرتبطة باجال دستورية والمتمثلة أساسا فى المحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاء فقد بات محل تجاذب ورهين حسم مجلس نواب الشعب فى الفصول محل الطعن بشأن مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء. وتعليقا على هذا التعثر وذاك التعطيل الذى يحف بسير تلك الهيئات أو بمسار احداثها أكدت الاستاذة بكلية العلوم. على ضرورة تنزيل الباب السادس المتعلق باحداث الهيئات الدستورية على أرض الواقع عبر سن قانون اطارى أو وضع عدة قوانين لضبط عمل الهيئات استنادا الى ما أقره الدستور نظرا لاهمية القضايا المنوطة بعهدتها. ولفتت الى أن بعض الهيئات تفتقر الى قانون متفرع عن الدستور لكنها تهتم بقطاعات حيوية مما يجعلها فى حاجة الى اطار قانونى يضبط صلاحياتها. وشددت فى هذا الصدد على أن هيئة الحقيقة والكرامة المدسترة بطريقة غير مباشرة رغم أن الدستور لم ينص عليها ضمن الهيئات الدستورية الخمس هيئة الانتخابات الهايكا هيئة حقوق الانسان هيئة حقوق الانسان هيئة الحوكمة الرشيدة تتطلب اليوم مشروع قانون خاص بها اضافة الى مراجعة قانون العدالة الانتقالية لتجاوز الخلافات التى تعصف بها وبما تمكنها من العمل بطريقة ناجعة. أما الناطق الرسمى باسم رئاسة مجلس نواب الشعب حسان الفطحلى فقد أكد ل أن المجلس وضع الهيئات المتعلقة باجال دستورية ضمن صدارة أولوياته. وأشار الى أن المجلس ماض فى مسار تركيز الهيئات الدستورية الواردة فى باب السلطة القضائية كالمحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاء وعازم على تجديد أعضاء هيئة الانتخابات وفق ما يقره القانون فى أقرب الاجال.
