انتظمت صباح الاثنين بالعاصمة ندوة تم خلالها الإعلان عن إطلاق مشروع توأمة بين تونس واسبانيا وألمانيا لدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص المعوقين . ويهدف هذا المشروع الممول من طرف الاتحاد الأوروبي بما قيمته1 ر1 مليون أورو (أكثر من 2 مليون دينار)، إلى دعم الإدماج الاجتماعي للأشخاص المعوقين في تونس من خلال تقييم وتطوير الإطار التشريعي والاستراتيجيات والبرامج الوطنية ذات العلاقة بهذه الفئة . كما يرمي مشروع التوأمة، الذي انطلق انجازه في جانفي 2012 ليتواصل على مدى 24 شهرا، إلى بلورة برنامج عمل خصوصي لدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمعوق ووضع نظام للمتابعة واليقظة في مجال الوقاية من الإعاقة . ومن أهم مكوناته أيضا، تطوير برامج التربية والتأهيل المهني بالمؤسسات العمومية والمراكز المختصة التابعة لجمعيات رعاية المعوقين، والارتقاء بالمؤهلات المهنية للمربين والمكونين فضلا عن دعم برنامج الإدماج المدرسي للمعوق وتعزيز تشغيليته بالقطاع الخاص، علما وأن نسبة انتدابات الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع العمومي تبلغ 1 بالمائة حاليا فيما يخصص القطاع الخاص نسبة أقل لانتداب هذه الفئة . وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية، بالمناسبة، أن تحقيق المشاركة الفاعلة للأشخاص المعوقين في الحياة العامة، وتكريس المساواة في الحظوظ بين الجميع خاصة على مستوى التمدرس والتشغيل يتطلب المزيد من الجهود في تونس رغم ما قطعته من أشواط هامة في مجال العناية بالأشخاص المعوقين لاسيما إثر مصادقتها في سنة 2005 على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق المعوقين . وأضاف خليل الزاوية أن هذا المشروع سيتيح التعمق في دراسة الوضعية الراهنة للأشخاص المعوقين في مختلف المجالات وتطويرها بما يتلاءم والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة التي تشهدها تونس اليوم، إضافة إلى تبادل التجارب حول المسائل الجوهرية والحيوية لضمان الإدماج الكامل للمعوق . ويبلغ عدد المعوقين في تونس 208 آلاف شخص وهو مايمثل نسبة 2 بالمائة من مجموع السكان، فيما يصل عدد الجمعيات الناشطة في المجال 366 جمعية تشرف على تسيير 295 مركزا مختصا بطاقة استيعاب جملية تقدر ب17 ألف تلميذ معوق .
