تورس : انضمام تونس لإعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

انضمام تونس لإعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)

بيان نشر في المصدر يوم 23 - 05 - 2012

على هامش الاجتماع السنوي عالي المستوى لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE ) شاركت تونس بوفد ترأسه رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي.

وتولّى الوزير بالمناسبة التوقيع على اتفاقية تتعلق بانضمام تونس لإعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الاستثمار الدولي والشركات متعددة الجنسيات وذلك بحضور وزراء خارجية واقتصاد البلدان الأعضاء التي يبلغ عددها 34 دولة.

ويمثّل إنضمام تونس إلى هذه الإتّفاقيّة رسالة هامّة من المنظّمة إلى الأوساط الاستثمارية العالميّة تؤكّد التحسّن الملحوظ لمناخ الإستثمار والأعمال في تونس خاصّة على مستوى تطبيق المعايير الدوليّة في هذا الاتجاه لاسيّما فيما يتعلّق بحريّة الاستثمار والشفافيّة والحوكمة الرّشيدة، كما يساعد على تحسين تصنيف بلادنا دوليّا.

ويعتبر إعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE ) حول الاستثمار الدولي والشركات متعددة الجنسيات، التزاما بالنسبة للبلدان الأعضاء بالمنظمة والبلدان المنخرطة في هذا الإعلان بخصوص العمل على تطوير مناخ الاستثمار وتوفير الظروف الملائمة لدعم مساهمة الشركات الأجنبية في العمل التنموي لهذه البلدان على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

ويشتمل هذا الإعلان على أربعة آليات، حيث تمثّل الآليّة الأولى، المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات (Principes Directeurs à l'intention des entreprises multinationales ) : وهي بمثابة توصيات موجهة للمؤسسات وتحتوى على جملة من المقاييس والمبادئ للتعامل المسؤول للمؤسسات واحترامها للقوانين المعمول بها. وتهدف المبادئ التوجيهية الى مطابقة أنشطة المؤسسات متعددة الجنسيات لسياسات الحكومات ولتدعيم الثقة بين هذه المؤسسات والمجتمعات التي تنشط صلبها بالإضافة إلى مساهمتها في تطوير مناخ الاستثمار الأجنبي والرفع من مساهمة هذه الشركات في التنمية.

أمّا الآلية الثانية فتخصّ المعاملة الوطنية relatif au traitement national) (Instrument ، وتتعلق بالاستثناءات الوطنية للمعاملة بين الشركات الأجنبية والمؤسسات المحلية في الوضعيات المتشابهة أي بعد الانتصاب (Après établissement ) ، وتثبت كل دولة منخرطة قائمة في هذه الاستثناءات.

وتهمّ الآلية الثالثة، الإلتزامات المتضاربة (Les obligations contradictions ) وهي تدعو الدول المنخرطة إلى التعاون من أجل تقليص التضارب بينها بخصوص التعامل مع الشركات الأجنبية.

أمّا الآلية الرابعة فتعنى بالتشجيعات والمعوقات (Stimulants et obstacles ) بالنسبة للاستثمار الدولي، وهي تدعو الدول المنضوية إلى بذل مجهودات لتطوير التعاون والتنسيق بينها بخصوص الإجراءات الخاصة بالاستثمار الدولي.

وتضمّ قائمة البلدان الّتي انضمت إلى هذا الإعلان، كل الدول الأعضاء بالمنظمة إلى جانب دول أخرى نامية، منها الأرجنتين والبرازيل والشيلي ورومانيا والبيرو وكولمبيا وكازاخستان. أما على مستوى العالم العربي فقد انضمت إلى هذا الإعلان كل من مصر سنة 2007 والمغرب سنة 2009 وتونس سنة 2012.

ويعتبر انخراط الدول في هذا الإعلان اعترافا من قبل المنظمة وأعضاءها بالمجهودات والسياسات المتبعة من قبل الدولة المعنية لتطوير مناخ الأعمال ودعم الشفافية وتوفير البنية الملائمة لاستقطاب الاستثمار الدولي.

كما أن فتح إمكانية الانضمام إلى هذا الإعلان إلى الدول غير الأعضاء بالمنظمة يهدف إلى التقليص من تخوفات الدول المستقطبة للاستثمار من الشركات الأجنبية، وهي شركات مصدرها الأساسي الدول الأعضاء بالمنظمة، وذلك من خلال سن التزامات المحمولة على هذه الشركات تتعلق أساسا باحترام قوانين الدول الأعضاء وخصوصياتها ومعاضدتها في العمل التنموي.

وكان للسيد رياض بالطيب في إطار هذه المشاركة لقاءات جمعته بعدد من مسؤولي المنظمة ونظرائه من البلدان الأعضاء، حيث تناولت المقابلات بحثّ سبل تعزيز التعاون بين تونس وهذه البلدان والفرص المتاحة لتطوير الاستثمار والشراكة.

واطلع الوزير نظرائه على الإصلاحات المزمع إدخالها خاصة في ما يتعلق بمناخ الاستثمار وكذلك الفرص الحقيقية المتوفرة في عديد القطاعات الواعدة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.