يمثل الاعلان الثلاثي المتعلق بالشركات المتعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية الصادر عن المجلس الاداري لمكتب العمل الدولي سنة 1977 والذي وقعت مراجعته سنة 2000 حافزا يشجع المساهمات الايجابية التي تجرها الشركات المتعددة الجنسيات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان التي تنشط فيها للتنقيص وايجاد حلول للمشاكل التي يمكن ان تعترض هذه الانشطة. كما يعتبر الاعلان عن الشركات المتعددة الجنسيات الأداة التطوعية الوحيدة المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والتي تمت المصادقة عليها من طرف كل من الحكومات ومنظمات الاعراف والمنظمات النقابية العضوة في منظمة العمل الدولية. وترمي مبادئ هذا الاعلان الى توجيه استراتيجيات وتصرفات كل من الحكومات والشركات المتعددة الجنسيات اضافة الى ظروف العمل والحياة والعلاقات المهنية. ففي ما يتعلق بالسياسة العامة يحث الاعلان المؤسسات على احترام القوانين الوطنية والمعايير الدولية (مثل الاعلان العام لحقوق الانسان والاتفاقيات الاساسية لمنظمة العمل الدولية) وكذلك الاخذ بعين الاعتبار اولويات التنمية في البلدان التي تنشط فيها. وفيما يتعلق بالتشغيل، فإن الاعلان يرمي الى تنمية التشغيل المباشر والغير مباشر وتساوي الحظوظ والكفاءات اضافة الى تأمين السلامة المهنية. كما ان الشركات متعددة الجنسيات مدعوة الى اقامة روابط تجارية مع المؤسسات المحلية بكيفية تساهم في خلق مواطن شغل وعلى ضرورة اعلام السلطات المحلية قبل فترة كافية بالتغييرات التي تنوي اجراءها والتي من شأنها ان تؤثر على التشغيل. اما في مجال التكوين المهني، فإن الاعلان يشجّع المؤسسات المتعددة الجنسيات على التعاون مع الاطراف الثلاثية المحلية قصد تحسين برامج التكوين الموجودة وعلى المساهمة في الترفيع من مستوى كفاءات الموارد البشرية للبلد. وفي شأن ظروف العمل والحياة، يوصي الاعلان الشركات المتعددة الجنسيات بإعطاء اجور وامتيازات تتعادل في مستواها تلك التي تمنحها المؤسسات المحلية المماثلة وبأن تمنح عند الاقتضاء خدمات أساسية جيدة الى جانب احترام السن الادنى للتشغيل ومراقبة شديدة للقواعد المتعلقة بالسلامة والصحة والمهنية. وفي هذا الميدان، يجب على الشركات المتعددة الجنسيات ان تتقاسم مهاراتها مع المجموعات التي تحتضنها قصد تحسين مستوى المعايير الموجودة على المستوى المحلي. فيما يخص العلاقات المهنية، يشجع الاعلان الشركات المتعددة الجنسيات على احترام المعايير التي تساوي في ملاءمتها على الاقل مستوى تلك التي تحترمها الشركات المحلية وكذلك على تطوير آليات للحوار وحل النزاعات بين المشغلين والعملة. وبذلك يضفي الاعلان للشركات المتعددة الجنسيات توازنا بين الادوار والمسؤوليات لكل من الحكومات والشركات المتعددة الجنسيات ومنظمات المشغلين والعملة، كما يشجعها على العمل بشراكة في انجاز اهداف العمل المحترم. هذا وان متابعة الاعلان موكولة الى برنامج الشركات متعددة الجنسيات بمكتب العمل الدولي تحت رقابة اللجنة الفرعية للشركات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية التابعة لمجلس ادارة مكتب العمل الدولي. وتتمثل الآلية الاساسية للمتابعة في التحقيقات التي يجريها مكتب العمل الدولي كل اربع سنوات مع كل من الحكومات ومنظمات الاعراف والمنظمات النقابية لكافة البلدان الاعضاء قصد الاطلاع على حالات حسن التطبيق والصعوبات التي تعترض تطبيق مبادئ الاعلان. ثم يقع تحليل الردود على التحقيق من طرف فريق العمل الثلاثي الذي يعد تقريرا لا يوزّع الا بعد مناقشته والمصادقة عليه من قبل مجلس الادارة وتمكننا هذه التحقيقات من التعرف على مناطق العالم وعلى الميادين التي يجب تدعيم الاعلان فيها. علاوة على ذلك، يقوم برنامج الشركات المتعددة الجنسيات لمكتب العمل الدولي بجملة من البحوث حول مواضيع وقطاعات ودول أو مناطق معينة كما ينظم انشطة لتنمية الحوار وتقديم المساعدة لتدعيم الاعلان على المستوى الوطني والجهوي او العالمي. في حالة نشوء خلاف بخصوص تطبيق مبادئ الاعلان على الشركات المتعددة الجنسيات توجد اجراءات لحل النزاعات والخلافات نصّها مدرج بمحلق الاعلان. ونظرا الى ان هذا الاعلان ليست له صبغة الزامية فإن الاجراءات تتمثل في توجيه طلبات الى المكتب الدولي للشغل لتفسير واحد او مجموعة من مبادئ الاعلان في حالات نشوب خلاف بين الاطراف حول تطبيقها في وضعية معينة للحصول على مزيد من المعلومات حول الاعلان عن الشركات المتعددة الجنسيات وملحقة، يرجى زيارة الموقع www.ilo.org/multi.
