صادقت اللجنة الجهوية لاسناد الامتيازات الفلاحية نهاية الاسبوع المنقضى على تمكين 33 ملفا جديدا من المنح التى تسندها الدولة لدعم القطاع الفلاحى باعتمادات تقدر ب51 الف دينار من اجمالى استثمارات المشاريع المقدمة والبالغ قيمتها 105 الاف دينار ليرتفع بذلك عدد الملفات التى تمت المصادقة على تمكينها من منح منذ انطلاقة سنة 2015 والى موفى الاسبوع الاول من شهر سبتمبر الجارى الى 212 ملفا باعتمادات جملية للمنح ناهزت 315 الف دينار وفق ما ذكره رئيس دائرة التمويل والتشجيعات بالمندوبية الجهوية للفلاحة محمد الكاروس. واوضح الكاروس لمراسل بالجهة ان قيمة الاستثمارات الجملية لهذه المطالب بلغت 665 الف دينار وستمكن من تحسين الدورة المائية بالواحات عبر تركيز مشاريع للاقتصاد فى مياه الرى السطحى من خلال اقامة القنوات والمساقى اضافة الى تجديد غراسات دقلة النور واعتماد الميكنة الفلاحية فضلا عن بعث مشروعين فى تربية الماشية. وأضاف المصدر ذاته انه أمام امتداد مشاريع الاقتصاد فى مياه الرى لتشمل قرابة 90 بالمائة من واحات ولاية قبلى من خلال تركيز السواقى والقنوات التى مكنت من تفادى ضياع كميات كبيرة من المياه داخل الواحة وتقريب الدورة المائية فان المصالح الفنية للمندوبية تعمل على حث الفلاحين على اعتماد طرق جديدة للرى تعتمد الرى الموضعى عوضا عن الرى السطحى من خلال اقامة مشاريع للرى قطرة قطرة وتركيز المضخات والاحواض المائية الخاصة بهذه الطريقة . واوضح ان فلاحى الجهة حتى الذين تمتعوا منهم سابقا بمنح لتركيز مشاريع للرى السطحى بامكانهم التمتع مجددا بمنح لتركيز الرى الموضعى تبلغ قيمتها 60 بالمائة من قيمة المشروع وتمكن من الاقتصاد بحوالى 30 الى 40 فى المائة من المياه المستعملة فى رى المقاسم الفلاحية . وذكر ان المندوبية ستعمل على اقامة مثل هذه المشاريع بواحات نموذجية تمكن الفلاحى من الاطلاع على تجارب ميدانية تشجعهم على تركيز هذه الطريقة فى الرى خاصة وأنها أثبتت جدواها فى المحافظة على جودة التمور . ومن ناحية أخرى أكد الكاروس ان مصالح المندوبية تعمل على حث الفلاحين على مزيد العناية بقطاع تربية الماشية وخاصة منها الابقار الحلوب والابل نظرا للامتيازات الفلاحية الهامة التى يمكن لمثل هذا القطاع الحصول عليها من الدولة
