علن الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل سامى الطاهرى ان النظر فى مشروع الاتفاق بخصوص القطاع العام والوظيفة العمومية الذى تم التوصل اليه بين لجنة التفاوض والحكومة سيكون من أبرز المحاور التى ستنظر فيها الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد المنعقدة اليوم الثلاثاء بالحمامات. وأبرز الطاهرى انه سيتم النظر فى مجموع النقاط التى كانت محل تفاوض ومن بينها الزيادة فى الاجور ومسائل تتعلق بتنقيح القانون العام للوظيفة العمومية وقوانين المنشات والموسسات العمومية وملف الحضائر. وأوضح أنه سيتم تقديم مشروع محضر اتفاق بخصوص القطاع العام والوظيفة العمومية وعرضه على مصادقة الهيئة الادارية ليتم فى مرحلة ثانية احالته على الحكومة لتحديد موعد توقيع الاتفاق. وأشار الطاهرى من جهة أخرى الى ان اضراب التعليم الاساسى ما زال قائما بسبب عدم التوصل الى اتفاق مع الحكومة بخصوص مطالب المدرسين ولاسيما منها الترقيات الاستثنائية لكل مدرسى التعليم الاساسى. وأضاف ان الحكومة تود ان تقتصر الترقيات على جزء من المدرسين دون اخر معتبرا ان فى ذلك تقسيم للمعلمين وعدم انصاف لا يمكن قبوله على حد قوله. وفى ما يتعلق بمفاوضات القطاع الخاص أفاد الامين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص بلقاسم العيارى انه على عكس المفاوضات فى القطاع العام والوظيفة العمومية التى سجلت تقدما ايجابيا لم تشهد مفاوضات القطاع الخاص تقدما ملموسا خاصة وان الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لم يتفاعل ايجابيا مع مطالب عمال القطاع الذين يفوق عددهم 5ر1 مليون عامل. وبين ان الهيئة الادارية الوطنية ستأخذ القرارات اللازمة بخصوص ما تشهده مفاوضات القطاع الخاص من تلكو وتباطو معتبرا ان منظمة الاعراف تأخذ المسالة بكثير من اللامبالاة حسب تقديره. وقال تعليقا على اعلان رئيس الدولة التوصل الى اتفاق مع موفى شهر سبتمبر الجارى بشأن مفاوضات القطاع الخاص نحن نأمل ان يتم احترام الاتفاقات التى تحصل بين الاطراف الاجتماعية .
