حسمت حركة النهضة موقفها من مسألة إقصاء التجمعين من الحياة السياسية، وهو موقف يلتقي مع مقترح سابق قدمه حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" إلى المجلس التأسيسي. ويتعلّق المقترح بإقصاء التجمعيين من سباق الانتخابات المقبلة، التي ينتظر أن تعقد ما بين ربيع وصيف 2013، حسب قول رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي.
وجاء موقف النهضة على لسان القيادي رياض الشعيبي عضو المكتب السياسي بحركة النهضة ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد المؤتمر التاسع للحركة، الذي صرّح على هامش ندوة صحفية عقدت منذ أيام للكشف عن التحضيرات الجارية بخصوص هذا المؤتمر، أنه لا مجال للقبول بالتجمعيين في المرحلة الانتقالية.
وشدّد الشعيبي (في الصورة) على أنه "لا سبيل" لعودة التجمعيين للحياة السياسية، قائلا "على التجمعيين أن يأخذوا فترة من الراحة بسنوات"، قبل أن يضيف للمصدر "على الساحة السياسية أن تفهم أن الثورة تستوجب اتخاذ قرارات ثورية تتجاوب مع مطالب الشعب".
ويرى مسؤولون في حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" أنّه "يتحتم" إقصاء التجمعيين، الذين عاد رموز منهم بعد الثورة بأحزاب سياسية تحت مسميات جديدة، وذلك "للقطع مع الماضي".
وفي السياق، يقول سمير بن عمر المستشار القانوني للرئيس المنصف المرزوقي وعضو بالمجلس التأسيسي عن "المؤتمر من أجل الجمهورية" إنّ إقصاء التجمعيين يأتي "استجابة لمطالب الشعب".
ويعتبر بن عمر أنّ "التجمع" كان جزءا من منظومة الفساد والاستبداد في النظام السابق، وأنّ إقصاء التجمعيين سيرسخ القطيعة مع الحزب السابق، الذي هيمن على الحياة السياسية طيلة 23 عاما.
وأعقاب الثورة تمّ حلّ حزب "التجمع" بقرار من المحكمة، بعدما وجهت إليه تهم بخرق قانون الأحزاب وتحويل النظام الجمهوري للبلاد إلى نظام فردي استبدادي. وتمّ تجميد أنشطته ومقراته. لكن لم تصدر إلى الآن أحكام ضدّ قياداته، وهم رهن الاعتقال، بشأن تهم القتل والفساد الموجهة ضدّهم.
وينفى بن عمر أن يكون سبب المطالبة بإقصاء التجمعيين، الخوف من التنافس السياسي، مشيرا إلى أن حجمهم في الساحة السياسية "ضئيل" بدعوى أنّ عدد المقاعد التي فازوا بها داخل المجلس التأسيسي قليلة.
بالمقابل، صعدت الأحزاب المحسوبة على التجمعيين والدستوريين من تحذيراتها وانتقاداتها اللاذعة لمقترح إقصاء التجمعيين. ويصف كريم كريفة عضو المجلس التأسيسي عن حزب "المبادرة"، الذي تحصل على أربعة مقاعد بالمجلس التأسيسي ويتزعمه كمال مرجان آخر وزير خارجية في عهد بن علي، الدعوة لإقصاء كل التجمعيين بأنها "عقوبة جماعية" وأنها مخالفة لجميع المواثيق الدولية الضامنة للحقوق المدنية والسياسية.
ويقول "الثورة قامت في جزء منها على المواطنة وتوسيع المشاركة في الحياة السياسية، ومن العار أن يقوم المشرّع بعد الثورة بإقصاء شريحة معينة من الشعب".
ويضيف للمصدر "من يطالبون اليوم بإقصاء التجمع كان يشتكون، في السابق، من جملة ما كانوا يشتكون منه بالإقصاء السياسي".
واعتبر أنّ الأحزاب المنادية بالإقصاء "ترفع فزاعة التجمعيين بأنهم سيعودون للحكم والفساد في محاولة لإقصائهم باعتبارهم خصما سياسيا يمكن أن ينافسهم في السلطة"، وفق قوله.
ولا يرفض كريفة إقصاء كل "تجمعي" تثبت إدانته من قبل القضاء، لكنه يعترض على إقصاء كل التجمعيين بشكل كامل دون أن تأخذ المحاسبة والعدالة الانتقالية مجراها. ومن الناحية القانونية أوضح كريفة أنّ عقوبة الإقصاء هي عقوبة تكميلية "ولا يمكن بأية حال أن تكون عقوبة تكميلية".
ودعا من جهة أخرى للاحتكام للشعب عبر صناديق الاقتراع للفصل في الموضوع، قائلا "بما أننا نعيش في ثورة شعبية علينا أن نحتكم إلى الشعب مصدر السيادة، وبالتالي أن نحتكم إلى صناديق الاقتراع".
ويرى كريفة أنه لا يمكن ان نخرج بالبلاد من هذا الوضع إلا بتكاتف وتظافر جميع القوى السياسية والايديولجيات لمصلحة البلاد، وفق تعبيره. وحذر من أنّ الأغقصاء سيزيد من حالة الاحتقان.
كما ترى أحزاب معارضة مثل الحزب الجمهوري والمسار الاجتماعي الديمقراطي أنّ حرمان أعضاء التجمع من حق الترشح للانتخابات المقبلة فيه "إجحاف" بحق العديد من المنتسبين للحزب الذين لم يتورطوا في ممارسات غير قانونية أو أخلاقية، على حدّ قولها.
وتنتقد هذه الأحزاب السياسية بطئ العدالة الانتقالية التي من واجبها محاسبة كل من تورط في القتل والفساد المالي والإداري ضدّ الشعب بينما تستعد البلاد للانتخابات القادمة.
