بدأ الجدل يتصاعد في تونس حول مقترح يقصي أعضاء التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم السابق، من سباق الانتخابات المقبلة، التّي من المقرر إجراؤها ما بين ربيع وصيف 2013. فبينما ترى أحزاب، كانت محظورة بالسابق، أن إقصاء التجمعيين مطلب شعبي بعد ثورة 14 يناير، التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، ترى أحزاب أخرى أنه انتهاك للحريات المدنية. ومؤخرا، قدّم حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" شريك حركة النهضة و"التكتل من أجل العمل والحريات" في الائتلاف الحكومي، مقترحا للمجلس التأسيسي، المكلّف بصياغة دستور جديد، من أجل إصدار قانون يقصي "التجمعيين". لكن عددا من الأحزاب الدستورية، التي تشكلّت بعد الثورة تحت مسميات جديدة، وقياداتها كانت تنتمي لحزب "التجمع"، أدانت إقصاء التجمعيين من الحياة السياسية واعتبرته "عقابا جماعيا". فترة راحة ويرى رياض الشعيبي عضو المكتب السياسي بحركة النهضة الإسلامية أنه لا سبيل لعودة التجمعيين للحياة السياسية، قائلا للجزيرة نت "على التجمعيين أن يأخذوا فترة من الراحة". ويضيف "يجب أن تفهم الساحة السياسية أن الثورة تستوجب قرارات ثورية تتجاوب مع مطالب الشعب"، الذي خرج، بعد فرار بن علي للسعودية، بأعداد غفيرة وطالب بحل التجمع، وهشمّ مقره. وفي أعقاب الثورة تم حل التجمع بحكم قضائي، بعدما وجهت إليه تهم بخرق قانون الأحزاب وتحويل النظام الجمهوري للبلاد إلى نظام فردي استبدادي. وتم تجميد أنشطته ومقراته، في حين تحاكم قياداته، وهم رهن الاعتقال، بتهم القتل والفساد. بدوره، قال سمير بن عمر المستشار القانوني للرئيس المنصف المرزوقي وعضو بالمجلس التأسيسي عن "المؤتمر من أجل الجمهورية" إن إقصاء التجمعيين يأتي استجابة لمطلب الشعب. ونفى أن يكون سبب المطالبة بإقصاء التجمعيين، الخوف من المزاحمة السياسية، قائلا "نحن لا نعتبر التجمعيين خصما سياسيا لأن حجمهم في الساحة السياسية ضئيل". واعتبر بن عمر أن التجمع كان جزءا من منظومة الفساد والاستبداد في النظام السابق، وأن إقصاء التجمعيين سيرسخ القطيعة مع الحزب السابق، الذي هيمن على الحياة السياسية طيلة 23 عاما. وتم استبعاد كل الذين تحملوا مسؤولية داخل هياكل حزب التجمع من المشاركة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر/تشرين الثاني 2011، بطلب من عديد الأطياف السياسية والحقوقية، بناء على قانون تمّت المصادقة عليه داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة (سابقا). عقوبة جماعية ومع إعلان رئيس الحكومة الحالية حمادي الجبالي -مؤخرا- عن نية تنظيم الانتخابات المقبلة ما بين ربيع وصيف 2013، تصاعد الخلاف بشأن مقترح إقصاء التجمعيين. ويصف كريم كريفة عضو المجلس التأسيسي عن حزب "المبادرة"، الذي حصل على أربعة مقاعد بالمجلس التأسيسي ويتزعمه كمال مرجان، وهو آخر وزير خارجية في عهد بن علي، الدعوة لإقصاء كل التجمعيين بأنها "عقوبة جماعية". وقال للجزيرة نت إن "الثورة قامت في جزء منها على المواطنة وتوسيع المشاركة في الحياة السياسية، ومن العار أن يقوم المشرع بعد الثورة بإقصاء شريحة معينة من الشعب". واعتبر أن الأحزاب الداعية للإقصاء "ترفع فزاعة أن التجمعيين سيعودون للحكم والفساد في محاولة لإقصائهم باعتبارهم خصما سياسيا يمكن أن ينافسهم في السلطة". ولا يرفض كريفة إقصاء كل "تجمعي" تثبت إدانته من قبل القضاء، لكنه يعترض على إقصاء كل التجمعيين بشكل كامل دون أن تأخذ المحاسبة والعدالة الانتقالية مجراها. ودعا للاحتكام للشعب عبر صناديق الاقتراع للفصل في الموضوع. كما ترى أحزاب يسارية معارضة أن حرمان أعضاء التجمع من حق الترشح للانتخابات المقبلة فيه "إجحاف" بحق العديد من المنتسبين للحزب الذين لم يتورطوا في ممارسات غير قانونية أو أخلاقية، على حدّ قولها. خميس بن بريك المصدر:الجزيرة الخميس 11/7/1433 ه - الموافق 31/5/2012 م
