عادت قضية منع «التجمعيين» من الترشح للمواعيد الانتخابية القادمة إلى الساحة السياسية بعد أن « تقدمت مجموعة من نواب المؤتمر بمكتوب رسمي إلى رئاسة المجلس التأسيسي اقترحوا فيه تنقيح المرسوم عدد 87 لسنة 2011, المؤرخ في 24 سبتمبر 2011, المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، بإضافة فقرة للفصل السابع من المرسوم المذكور يكون نصها: «كل أعضاء الحكومات في الفترة الممتدة بين 7 نوفمبر 1987 و-14 جانفي 2011 وكذلك كل من تحمل المسؤليات التالية في التجمع الدستوري الديمقراطي: أمين عام، أو أمين عام مساعد، أوعضو ديوان سياسي، أو عضو لجنة مركزية، أو كاتب عام لجنة تنسيق، أو كاتب عام جامعة، أو رئيس شعبة، وذلك لمدة 5 سنوات من صدور هذا القانون». وفي الوقت الذي اعتبرت فيه بعض الاطراف أن الاتفاق حول مبدأ ابعاد التجمعيين من الحياة السياسية لا يعد اقصاء بقدر ما يعتبرونه تحصينا للثورة من عودة « الردة « فان اطرافا اخرى ترى أن ذلك لا يمكن تصنيفه إلا في خانة « الاقصاء « المعادي لتطور الحياة السياسية من جهة ولمفهوم العدالة الانتقالية من جهة اخرى. فماهي مواقف الأحزاب السياسية من المسالة ؟ ألا يتعارض ابعاد التجمعيين من الترشح للانتخابات مع مفهوم العدالة الانتقالية ؟
مصلحة الشعب
عن الاسباب المباشرة لهذا الموقف قال عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية واحد الممضين على المشروع المرفوع امام رئاسة المجلس طارق العبيدي « انه من مصلحة الشعب والديمقراطية الناشئة أن يتم منع كل من افسد الحياة السياسية من التواجد فيها اذ لا يمكن تأكيد المعطى الديمقراطي بوجود أشخاص يختفون وراء اقنعة جديدة و مزيفة». واضاف العبيدي « انه ثمة اجماع أن فترة حكم بن علي كان المفسدون فيها يوظفون لضرب الدولة من خلال تكريس الاستبداد السياسي والفساد المالي واذا لن يتم منعهم الان فانهم سيعودون من جديد لسالف نشاطهم وهو ما يتناقض مع الدعوات الشعبية باقصاء التجمعيين.»
تحصين الثورة
وفي رده على اسئلة «الصباح» قال عضو المجلس الوطني التاسيسي عن حركة النهضة حبيب خذر «شخصيا اعتقد أن تحصين الثورة ممن عبثوا و أهدروا دماء الشعب و امواله كان مطلبا من مطالب الثورة وذلك للحيلولة دون عودة المتورطين للحياة السياسية.» ويرى خذر « انه من الواجب التفكير في الية تحمي الثورة من عودة الفساد من بوابات اخرى شرط أن يتم النقاش حول الصيغة الكفيلة لذلك». وبخصوص العدالة الانتقالية ودورها في ضمان التحولات السياسية دون اقصاء او تهميش يقول خذر في هذا الباب « طالما أن العدالة الانتقالية لم تنجز مرحلة المحاسبة فمن الواجب حماية الثورة.»
المضي في المجهول
ومن جانبه قال عضو المجلس الوطني التاسيسي عن الحزب الديمقراطي التقدمي رابح الخرايفي « اعتقد ان الحديث على اجتثاث جزء من التونسيين امر غير صائب ويفتح الباب للمضي في المجهول.» وأضاف « في تقديري ينبغي استبعاد من يحكم عليهم القضاء وهذا معقول فكل شخص يتقدم بنقد ذاتي علني للتونسيين يعبر فيه عن ندمه على الأنتماء الى التجمع لأنه لم تكن وقتها الشجاعة الكافية للقول لا كما انه يعبر صراحة انه يقبل القطع مع سلوك الماضي.» واضاف ايضا «ان التعميم على الدستوريين فهذا امر فيه اجتثاث وهو تفكير اقرب منه الى الفكر النازي». ويرى الخرايفي « انه من الواجب التمهل قليلا و استبعاد الفاسدين والذين اثبت القضاء انهم كذلك.» واعتبر المتحدث « ان مقترح الاقصاء يتعارض مع فكرة العدالة الانتقالية التي تقتضي المحاسبة ثم المصالحة» متسائلا «ما قيمة العدالة الانتقالية عندما نطرح الأجتثاث سيما وان طرح هذا الموضوع والإجابة عنه يحتاج الى جرأة سياسية وأخلاقية تمكننا من تجاوز فكرة الأنتقام التي قد تحرمنا الوئام والمصالحة الوطنية.»