اعتبر الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل المكلف بالقطاع الخاص بلقاسم العيارى اليوم الاثنين أن ما صدر عن لجنة الشوون الاجتماعية بالاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هو تهجم مجانى فى حق المنظمة الشغيلة ومحاولة لتهميش حق العمال من خلال اختلاق معارك جانبية تهدف الى توتير الوضع الاجتماعى وتأزيم المناخات داخل الموسسات ملوحا بتصعيد الاحتجاج وتنفيذ اضراب عام فى القطاع الخاص. وبين العيارى اثر اجتماع مجمع القطاع الخاص صلب الاتحاد العام التونسى للشغل على اثر تعطل المفاوضات مع منظمة الاعراف أن الاتحاد متمسك بفتح مفاوضات جدية للزيادة فى الاجور ولمراجعة الاتفاقيات القطاعية المشتركة بجانبيها المالى والترتيبى. وحمل النقابى اتحاد الصناعة والتجارة والحكومة المسوولية القانونية فى عدم اصدار الملاحق التعديلية للاتفاقيات القطاعية المشتركة فى المقاهى والحراسة ونقل البضائع والمحروقات وموزعى الادوية بالجملة ورياض الاطفال والسينما بعنوان سنة 2014 . وقد طالب اتحاد الشغل فى بيان له اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقيليدية بامضاء الملحق التعديلى للزيادة فى أجور عمال قطاع نقل البضائع والمحروقات بعنوان 2014 قبل تنفيذ الاضراب الموجل بمبادرة نقابية والمزمع تنفيذه أيام 5 و6 و7 أكتوبر 2015 كما دعا الهياكل النقابية الى التعبئة والتهيو للدفاع عن الحقوق العمالية والضغط من أجل تطوير التشريعات وتوفير شروط العمل اللائق. وتجدر الاشارة الى أن اجتماع مجمع القطاع الخاص جرى بحضور أمين عام الاتحاد العام التونسى للشغل حسين العباسى وعدد من أعضاء من المكتب التنفيذى للمنظمة الشغيلة. يذكر أن لجنة الشوون الاجتماعية للاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أكدت فى بيان أصدرته السبت الماضى تمسكها بالحوار ومواصلة النقاشات حول مضامين المفاوضات الاجتماعية فى القطاع الخاص معبرة عن رفضها لتصريحات بلقاسم العيارى التى اتهم فيها منظمة الاعراف بالمماطلة وتعطيل التفاوض بشأن الزيادة فى أجور القطاع الخاص ولوح بامكانية دخول القطاع الخاص فى اضراب عام.
