جدد أعضاء مجمع القطاع الخاص المجتمعين اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2015 برئاسة الأمين العام المساعد للاتحاد بلقاسم العياري تمسكهم بحقهم في فتح مفاوضات جدية للزيادة في الأجور وفتح مفاوضات واسعة لمراجعة الاتفاقيات القطاعية المشتركة بجانبيها المالي والترتيبي برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية. وحمل المجتمعون اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والحكومة المسؤولية القانونية في الإسراع بإصدار الملاحق التعديلية للاتفاقيات القطاعية المشتركة في المقاهي والحراسة ونقل البضائع والمحروقات وموزعي الأدوية بالجملة ورياض الأطفال والسينما بعنوان 2014 والتي يمتنع أصحاب الغرف عن إمضائها وإصدارها ضربا لحقوق العمال ولمصداقية التفاوض. كما طالبوا اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بإمضاء الملحق التعديلي للزيادة في أجور عمال قطاع نقل البضائع والمحروقات بعنوان 2014 قبل انجاز الإضراب المؤجل بمبادرة نقابية والمزمع تنفيذه أيام 5- 6 و7 أكتوبر 2015 ، إلى جانب ضرورة الإسراع لتقنين المفاوضات الاجتماعية ضمن إطار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي حتى لا يظل خاضعا للأهواء والنزوات والهزات ونعتبر القانون فيصلا في تحديد العلاقة بين الأطراف الاجتماعية كما نؤكد أن الحوار الحقيقي ينبغي أن يكون جديا ومسئولا وناجعا بعيدا عن المهاترات والمزايدات وفق نص البلاغ.
