بعد أن أعلنت منذ مدة نيتها إدخال تعديلات كبرى على قانون الإرهاب الذي وقع سنه في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، باعتباره قانونا جائرا لا يتماشى مع حقوق الإنسان ومُعدّا خصيصا لقمع حرية الرأي ولمحاكمة الخصوم السياسيين، أعلنت وزارة العدل أمس أن أعمال العنف والشغب المرتكبة في اليومين الأخيرين "إرهابية" وأنه سيُطبق عليها قانون 2003 الخاص بمكافحة الإرهاب. ويأتي هذا الإعلان ليزيد في حالة الغموض حول الموقف الحقيقي لحكومة حمادي الجبالي من هذا القانون وحول حقيقة نواياها في التخلص منه.
كما يطرح أكثر من سؤال حول مدى وجاهة قرار نظام بن علي اتخاذ مثل هذا القانون و مدى الدور الذي لعبه (القانون) ونجاعته في تحقيق الاستقرار بالبلاد وحماية أمنها وسلامة سكانها و الممتلكات العامة والخاصة طيلة السنوات الماضية.
وينصّ الفصل 4 من القانون المذكور أنه توصف بإرهابية، كل جريمة مهما كانت دوافعها، لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي من شأنه ترويع شخص أو مجموعة من الأشخاص، أو بثّ الرعب بين السكان، وذلك بقصد التأثير على سياسة الدولة وحملها على القيام بعمل أو على الامتناع عن القيام به، أو الإخلال بالنظام العام أو السلم أو الأمن الدوليين، أو النيل من الأشخاص أو الأملاك، أو الإضرار بمقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية أو المنظمات الدولية، أو إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة بما يعرّض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر، أو الإضرار بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.
ونص هذا القانون في فصله الأول على أنه يضمن " حق المجتمع في العيش في أمن وسلام، بعيدا عن كل ما يهدد استقراره، ونبذ كل أشكال الانحراف والعنف والتطرف والعنصرية والإرهاب التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات، كما يدعم المجهود الدولي الرامي إلى مكافحة كلّ مظاهر الإرهاب..".
وكانت وزارة العدل قد أحدثت لجنة فنية استشارية متكونة من قضاة بمركز الدراسات القانونية والقضائية لإعادة النظر في قانون الإرهاب.
ويقول خبراء ومُختصون في الشأن القانوني أن ما قامت به وزارة العدل في السابق ( اعلان نيتها مراجعة قانون الإرهاب) لا يعني أنها ستتخلى عنه تماما.
فحسب آرائهم ، كان هذا القانون يتسم بالضبابية و بالأحكام الفضفاضة، وهو أمر متعمد من نظام بن علي حتى يقع تطويعه ( القانون ) في اتجاه محاكمات سياسية جائرة تقمع الخصوم السياسيين والحريات تحت غطاء مكافحة الإرهاب.
وبالتالي فان دور اللجنة الفنية الاستشارية المشار إليها سيقتصر فقط – حسب ما تقوله مصادر من وزارة العدل - على إدخال تحويرات على قانون الإرهاب بما يسمح ب"تطهيره " من كل الأحكام التي تحيد به عن الأهداف التي سُنّ من أجلها وتصحيح مساره حتى لا يكون في المستقبل أداة لمحاكات سياسية أو لقمع الحريات والآراء.
أما روح القانون فلن يقع المس منها ، وبالتالي سيتواصل العمل به كوسيلة قانونية رادعة لكل الأعمال الاجرامية المذكورة بالفصل الأول من هذا القانون المشار إليه أعلاه ، وهو ما قد يسمح بوضع حد لكل ما من شأنه أن يمس بالاستقرار وبالأمن العامين ، على غرار ما حصل في اليومين الأخيرين.
أما المراجعة الجذرية لهذا القانون فستسمح فقط بإلغاء العمل بالأحكام التي تمس من حقوق الانسان أو تسمح بالثأر من الخصوم السياسيين للنظام.
ومن المنتظر ان تقع المحافظة في هذا القانون – بعد مراجعته - على التعريف العام الوارد به حول الجريمة الإرهابية والذي يتضمن خاصة عنصر القصد الإرهابي مع التقيد تماما بما نصت عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس حول مكافحة الارهاب من جهة وحول حقوق الانسان من جهة أخرى.
