إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية    ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الإرهاب يهدد استقرار مصر ويصادر الحريات العامة
الفجر نيوز نشر في الفجر نيوز يوم 07 - 05 - 2009

اتفق المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظّمها "مرصد مكافحة الإرهاب في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" مساء أمس الأربعاء تحت عنوان "ضمانات الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة في ظلّ مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد"، على أنّ مصر ليست بحاجة إلى قانون مكافحة الإرهاب فقانون العقوبات به
الكثير من المواد التي تحقق استقرار المجتمع، مشيرين إلى أنّ الإصرار على تمرير هذا القانون لإمعان انتهاك الحريات الخاصة والعصف بالخصوم السياسيين.
وشدّد المشاركون على أنه في ظلّ القانون الجديد سوف تزداد الحالة المصرية سوءًا خاصة وأن النوايا سوف تجرم وسيدفع ذلك المجتمع إلى مزيد من الاحتقان.
في البداية اقترحت دكتورة وفاء عامر عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني تعديل مسمى القانون إلى مسمى يحظى بالقبول لدى الناس واقترحت أن يكون قانون "تأمين المجتمع "، مشيرة إلى أنّ كلمة "الإرهاب" فضفاضة مرنة ليس لها توصيف وحتى الآن لم نحدّد ما هي الجريمة الإرهابية.
وقالت: لا أدافع عن استمرارية قانون الطوارئ طوال هذه المدة بدعوى أنّ مصر مستهدفة لكن لابدّ أن يكون هناك شيء لحماية المجتمع وقالت المشكلة: إن هناك مصداقية غائبة بين صانع القرار والشعب فضلاً عن التشكك في التطبيق ولو طبق هذا الكلام بمصداقية ووجد الشارع ذلك وأنه ليس هناك إمعانٌ في استخدام قانون الإرهاب والطوارئ لكان هناك مصداقية.
وشدّدت على ضرورة أن يكون هناك ضمانات من مقدمي المشروع واقترحت أن يكون لمنظمات حقوق الإنسان دور رقابي ويكون لها صلاحيات الضبط ولكن كما يقولون: "يا فرعون إيه فرعنك, أنا هاعمل وهانفذ اللي أنا عايزه".
وقالت: الناس الآن أصبح لديهم فكر الإضراب صحيح هناك سجون وتجاوزات لكنها لن تستمر وسوف تتراجع أمام مجتمع مدني واعٍ.
وقال الدكتور أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين: إنّ قانون العقوبات المصري والمادة 86 من قانون العقوبات التي تتحدث عن الإرهاب تجعلنا لسنا في حاجة لسَنّ قانون لمكافحة الإرهاب فهناك ترسانة تشريعية كافية لذلك.
وقال: إذا تجاوزنا هذا وسايرنا النظام في تشريع جديد تحت الدعوى الباطلة في الأصل وهى "أن حالة الطوارئ مصطحبة في المجتمع لمواجهة الإرهاب والمخدرات إلا أن التطبيق الواقعي يؤكّد أن هذا لا يطبق إلا على الحالة السياسية.
وقال: لو راجعنا الجرائم التي استخدم فيها القوة والتهديد والجاسوسية لم تواجه بحالة الطوارئ وأنّ الجرائم السياسية الصرف مثل المرتبطة بالإخوان هم فقط من طبق عليهم قانون الطوارئ رغم عدم وجود القوة ولم يأتِ في محضر تحريات أنهم استخدموا القوة.
وبالتالي عندما يقدم النظام مبرره هذا للعالم إذن المنطلق باطل، وبالتالي حينما يعلن في تعديلات دستورية أننا بحاجة لقانون مكافحة الإرهاب لإلغاء الطوارئ إذن النتيجة الطبيعة أنه يخلق قانون جديد ليستخدمه استخدام سياسي محل قانون الطوارئ وهذا ما يخلق التوجسات الكبرى لدى القانونين والخبراء كي يتمكن من قمع السياسيين وإحكام القبض على الأحزاب السياسية حتى لا تمارس دورها.. وبالتالي الحالة المصرية سوف تزداد سوءا في ظل قانون مكافحة الإرهاب وعلى القوى الحية أن تتكاتف لتحقيق الضمانات مع مجيء هذا القانون.
وأضاف، وبالتالي من الضروري التركيز على الضمانات من خلا ل التعريف الدقيق والتركيز على حرمة الحياة الخاصة وضمانات التحقيق فلابدّ ألا تجري إجراءات تحقيق الجريمة دون المدافع والضمانات الموضوعية في التحقيق.
وتابع، إذا نزعت كلّ هذه القواعد الموضوعية ووضعت لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم ويحتجزه ويستهدفه إذن أنا هدمت أسس إقامة العدالة كأساس للمحاكمة، كما أعرض أحد أهم مقومات المجتمع لتهديد خطير واعرض استقراره لتهديد خطير فعدم شمول المواطن بالعدالة احد أنواع السخط الاجتماعي الذي سينصب على الأفراد وسيذهب المجتمع إلى غاية في الخطورة والتاريخ شاهد على ذلك.. وبالتالي لا مناص لكي نخلص هذا القانون من هذه القصور المنحرفة من النظام إلا التركيز على هذه الضمانات وضمانات الحرية الشخصية حرمة الحياة الخاصة.
وقال يجب ألا يستغل هذا النص مبررا للمشرع أن ينحي ضمانة أن تكون القبض بسلطة التحقيق المشروع المقدم من الحكومة في إطار المنشور يعصف عصفا كاملا بالضمانات الشخصية والمجتمعية.
وانتقد النائب على فتح الباب عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أسلوب النظام في التعامل مع حريات المصرين وقال إن النظام جعلنا نختار بين أمرين كلاهما مر هو الاختيار بين قانون الطوارئ وقانون الإرهاب وكان يفترض أن يكون النقاش حول مد العمل بقانون الطوارئ أم العمل بالقانون الطبيعي.
مشيرا إلى أن إصرار النظام على إقرار ما يسمى بقانون مكافحة الإرهاب يكشف أن قانون الطوارئ لم يعد من الكفاية بحيث يسعف السلطة التنفيذية في التغول أكثر وأكثر لأن قانون الطوارئ به بعض الضمانات وكأن لسان حالهم يقول إن هذه الضمانات كانت سقة ولابد من مصادرتها وبالتالي لابد من التراجع عنها.
وقال فتح الباب مصر لا تعاني من قلة القوانين بالعكس كلما زادت القوانين دل ذلك على سوء الإدارة خاصة وأن لدينا كثير من القوانين المقيدة للحريات وعدم احترام لحرية المجتمع وعدم احترام للقانون ذاته وتنفيذ الأحكام.
مشيرا إلى أن حالة الضعف الفنية لدى السلطة التنفيذية تجعلها تلجأ عدة إلى استخدام أساليب التعذيب والانتهاكات في مواجهة الخصوم السياسيين.
وقال فتح الباب تستطيع الحكومة القضاء على الإرهابيين لكن التحدي الحقيقي القضاء على مناخ الإرهاب سواء كانت البيئة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
وقال فتح الباب نحن في حاجة فعلا إلى قانون لمكافحة الإرهاب لكن بعد أن يعرف لنا ما هو الإرهاب ويفرق بين إرهاب الدول التي تغتصب حقوق الشعوب وتنتزع أراضيها وبين المقاومة المشروعة للمحتل.
وقال عصام شيحة المحامي وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي تم تسريبه يعطى السلطة التنفيذية سلطات عديدة ويحجبها عن النيابة العامة وهذا ما يجعلنا في ضوء أن القانون قادم لا محالة أن نطالب بقاضي متخصص خبير في الإرهاب هو الذي يشغل النيابة والضباط ويدير من اللحظة الأولى التحقيق.
وأشار شيحة إلى التزرع بأن هناك دول أوربية وغربية لديها قانون لمكافحة الإرهاب هي حجة واهية لأن هذه الدول صاغت بالفعل هذا القانون لكن ضد غير الموطنين فلم تجعله سيف على رقاب شعوبها بينما نحن في مصر نضعه سيفا مسلطا على من يكون لديه النية في ارتكاب جرم ما رغم إن الله سبحانه وتعالى لم يحاسبنا على النوايا.
مشددًا على أننا لسنا في حاجة إلى القانون فقانون العقوبات به ما يكفى ولم يترك أي شيء لافتا إلى أن القانون الجديد سوف يقلل من الضمانات الموجودة في قانون العقوبات.
وقال السفير ناجي الغطريفي الرئيس السابق لحزب الغد إن مواد مشروع القانون تدعو إلى الريبة في نوايا النظام، مشيرا إلى أنه كلما كان هناك حديث عن الإصلاح السياسي ترى أن كل خطوة من خطوات الإصلاح يقابلها خطوة تفرغ هذه الخطوة من مضمونها.
مشيرا إلى أن الأمر الذي يدعو للريبة هو دور الأجهزة القائمة على تطبيق هذا القانون وهى وزارة الداخلية التي قال وزيرها على الهواء مباشرة اللي خايف ميتكلمش وهو اعتراف صريح بالتجسس والتنصت على الآخرين دون احترام الخصوصية التي كفلها القانون وهو ما يجعل هذا القانون أداة في يد الداخلية لارتكاب مزيد من الانتهاكات.
الإسلام اليوم / محمد حسين
الخميس 12 جمادى الأولى 1430 الموافق 07 مايو 2009

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.