اتفق المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظّمها "مرصد مكافحة الإرهاب في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" مساء أمس الأربعاء تحت عنوان "ضمانات الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة في ظلّ مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد"، على أنّ مصر ليست بحاجة إلى قانون مكافحة الإرهاب فقانون العقوبات به الكثير من المواد التي تحقق استقرار المجتمع، مشيرين إلى أنّ الإصرار على تمرير هذا القانون لإمعان انتهاك الحريات الخاصة والعصف بالخصوم السياسيين. وشدّد المشاركون على أنه في ظلّ القانون الجديد سوف تزداد الحالة المصرية سوءًا خاصة وأن النوايا سوف تجرم وسيدفع ذلك المجتمع إلى مزيد من الاحتقان. في البداية اقترحت دكتورة وفاء عامر عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني تعديل مسمى القانون إلى مسمى يحظى بالقبول لدى الناس واقترحت أن يكون قانون "تأمين المجتمع "، مشيرة إلى أنّ كلمة "الإرهاب" فضفاضة مرنة ليس لها توصيف وحتى الآن لم نحدّد ما هي الجريمة الإرهابية. وقالت: لا أدافع عن استمرارية قانون الطوارئ طوال هذه المدة بدعوى أنّ مصر مستهدفة لكن لابدّ أن يكون هناك شيء لحماية المجتمع وقالت المشكلة: إن هناك مصداقية غائبة بين صانع القرار والشعب فضلاً عن التشكك في التطبيق ولو طبق هذا الكلام بمصداقية ووجد الشارع ذلك وأنه ليس هناك إمعانٌ في استخدام قانون الإرهاب والطوارئ لكان هناك مصداقية. وشدّدت على ضرورة أن يكون هناك ضمانات من مقدمي المشروع واقترحت أن يكون لمنظمات حقوق الإنسان دور رقابي ويكون لها صلاحيات الضبط ولكن كما يقولون: "يا فرعون إيه فرعنك, أنا هاعمل وهانفذ اللي أنا عايزه". وقالت: الناس الآن أصبح لديهم فكر الإضراب صحيح هناك سجون وتجاوزات لكنها لن تستمر وسوف تتراجع أمام مجتمع مدني واعٍ. وقال الدكتور أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين: إنّ قانون العقوبات المصري والمادة 86 من قانون العقوبات التي تتحدث عن الإرهاب تجعلنا لسنا في حاجة لسَنّ قانون لمكافحة الإرهاب فهناك ترسانة تشريعية كافية لذلك. وقال: إذا تجاوزنا هذا وسايرنا النظام في تشريع جديد تحت الدعوى الباطلة في الأصل وهى "أن حالة الطوارئ مصطحبة في المجتمع لمواجهة الإرهاب والمخدرات إلا أن التطبيق الواقعي يؤكّد أن هذا لا يطبق إلا على الحالة السياسية. وقال: لو راجعنا الجرائم التي استخدم فيها القوة والتهديد والجاسوسية لم تواجه بحالة الطوارئ وأنّ الجرائم السياسية الصرف مثل المرتبطة بالإخوان هم فقط من طبق عليهم قانون الطوارئ رغم عدم وجود القوة ولم يأتِ في محضر تحريات أنهم استخدموا القوة. وبالتالي عندما يقدم النظام مبرره هذا للعالم إذن المنطلق باطل، وبالتالي حينما يعلن في تعديلات دستورية أننا بحاجة لقانون مكافحة الإرهاب لإلغاء الطوارئ إذن النتيجة الطبيعة أنه يخلق قانون جديد ليستخدمه استخدام سياسي محل قانون الطوارئ وهذا ما يخلق التوجسات الكبرى لدى القانونين والخبراء كي يتمكن من قمع السياسيين وإحكام القبض على الأحزاب السياسية حتى لا تمارس دورها.. وبالتالي الحالة المصرية سوف تزداد سوءا في ظل قانون مكافحة الإرهاب وعلى القوى الحية أن تتكاتف لتحقيق الضمانات مع مجيء هذا القانون. وأضاف، وبالتالي من الضروري التركيز على الضمانات من خلا ل التعريف الدقيق والتركيز على حرمة الحياة الخاصة وضمانات التحقيق فلابدّ ألا تجري إجراءات تحقيق الجريمة دون المدافع والضمانات الموضوعية في التحقيق. وتابع، إذا نزعت كلّ هذه القواعد الموضوعية ووضعت لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم ويحتجزه ويستهدفه إذن أنا هدمت أسس إقامة العدالة كأساس للمحاكمة، كما أعرض أحد أهم مقومات المجتمع لتهديد خطير واعرض استقراره لتهديد خطير فعدم شمول المواطن بالعدالة احد أنواع السخط الاجتماعي الذي سينصب على الأفراد وسيذهب المجتمع إلى غاية في الخطورة والتاريخ شاهد على ذلك.. وبالتالي لا مناص لكي نخلص هذا القانون من هذه القصور المنحرفة من النظام إلا التركيز على هذه الضمانات وضمانات الحرية الشخصية حرمة الحياة الخاصة. وقال يجب ألا يستغل هذا النص مبررا للمشرع أن ينحي ضمانة أن تكون القبض بسلطة التحقيق المشروع المقدم من الحكومة في إطار المنشور يعصف عصفا كاملا بالضمانات الشخصية والمجتمعية. وانتقد النائب على فتح الباب عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أسلوب النظام في التعامل مع حريات المصرين وقال إن النظام جعلنا نختار بين أمرين كلاهما مر هو الاختيار بين قانون الطوارئ وقانون الإرهاب وكان يفترض أن يكون النقاش حول مد العمل بقانون الطوارئ أم العمل بالقانون الطبيعي. مشيرا إلى أن إصرار النظام على إقرار ما يسمى بقانون مكافحة الإرهاب يكشف أن قانون الطوارئ لم يعد من الكفاية بحيث يسعف السلطة التنفيذية في التغول أكثر وأكثر لأن قانون الطوارئ به بعض الضمانات وكأن لسان حالهم يقول إن هذه الضمانات كانت سقة ولابد من مصادرتها وبالتالي لابد من التراجع عنها. وقال فتح الباب مصر لا تعاني من قلة القوانين بالعكس كلما زادت القوانين دل ذلك على سوء الإدارة خاصة وأن لدينا كثير من القوانين المقيدة للحريات وعدم احترام لحرية المجتمع وعدم احترام للقانون ذاته وتنفيذ الأحكام. مشيرا إلى أن حالة الضعف الفنية لدى السلطة التنفيذية تجعلها تلجأ عدة إلى استخدام أساليب التعذيب والانتهاكات في مواجهة الخصوم السياسيين. وقال فتح الباب تستطيع الحكومة القضاء على الإرهابيين لكن التحدي الحقيقي القضاء على مناخ الإرهاب سواء كانت البيئة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. وقال فتح الباب نحن في حاجة فعلا إلى قانون لمكافحة الإرهاب لكن بعد أن يعرف لنا ما هو الإرهاب ويفرق بين إرهاب الدول التي تغتصب حقوق الشعوب وتنتزع أراضيها وبين المقاومة المشروعة للمحتل. وقال عصام شيحة المحامي وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي تم تسريبه يعطى السلطة التنفيذية سلطات عديدة ويحجبها عن النيابة العامة وهذا ما يجعلنا في ضوء أن القانون قادم لا محالة أن نطالب بقاضي متخصص خبير في الإرهاب هو الذي يشغل النيابة والضباط ويدير من اللحظة الأولى التحقيق. وأشار شيحة إلى التزرع بأن هناك دول أوربية وغربية لديها قانون لمكافحة الإرهاب هي حجة واهية لأن هذه الدول صاغت بالفعل هذا القانون لكن ضد غير الموطنين فلم تجعله سيف على رقاب شعوبها بينما نحن في مصر نضعه سيفا مسلطا على من يكون لديه النية في ارتكاب جرم ما رغم إن الله سبحانه وتعالى لم يحاسبنا على النوايا. مشددًا على أننا لسنا في حاجة إلى القانون فقانون العقوبات به ما يكفى ولم يترك أي شيء لافتا إلى أن القانون الجديد سوف يقلل من الضمانات الموجودة في قانون العقوبات. وقال السفير ناجي الغطريفي الرئيس السابق لحزب الغد إن مواد مشروع القانون تدعو إلى الريبة في نوايا النظام، مشيرا إلى أنه كلما كان هناك حديث عن الإصلاح السياسي ترى أن كل خطوة من خطوات الإصلاح يقابلها خطوة تفرغ هذه الخطوة من مضمونها. مشيرا إلى أن الأمر الذي يدعو للريبة هو دور الأجهزة القائمة على تطبيق هذا القانون وهى وزارة الداخلية التي قال وزيرها على الهواء مباشرة اللي خايف ميتكلمش وهو اعتراف صريح بالتجسس والتنصت على الآخرين دون احترام الخصوصية التي كفلها القانون وهو ما يجعل هذا القانون أداة في يد الداخلية لارتكاب مزيد من الانتهاكات. الإسلام اليوم / محمد حسين الخميس 12 جمادى الأولى 1430 الموافق 07 مايو 2009