تنطلق غدا الثلاثاء بتونس رسميا المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل اليكا بين تونس والاتحاد الاوروبى. وينتظر أن تحل المفوضة الاوروبية للتجارة الخارجية سيسيليا مالمستروم الثلاثاء بتونس لتعقد بالمناسبة ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة وفق ما ذكرته بعثة الاتحاد الاوروبى بتونس. بيد ان الجولة الاولى من المفاوضات لن تنطلق فعليا الا يوم 19 أكتوبر 2015 للتواصل الى غاية 23 منه. وسيحل وفد من المفاوضين الاوروبيين بتونس اين يعقد جملة من اللقاءات مع نظرائه التونسيين ويجرى مباحثات بشان صيغ التفاوض التنظيم المادى والمواقع وجدول الاعمال استنادا الى أفادت به مديرة العلاقات الخارجية بوزارة التجارة سعيدة حشيشة. وأضافت حشيشة أن الوفد الاوروبى سيصل محملا بوثيقة عمل سيتم التباحث بشانها خلال الاجتماعات. وذكرت المسوولة ل أنه تم منذ سنة 2013 تكوين لجنة وطنية للمفاوضات يترأسها وزير التجارة وتشمل عددا من فرق العمل وقد عقدت بعد ثلاثة اجتماعات. ويشير موقع وزارة التجارة الى ان اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل اليكا سيكون جزءا مكونا لاتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين منذ سنة 1995 وسيشمل 11 مجالا تهم الحماية التجارية حماية ومكافحة اغراق السوق والشفافية والمنافسة والديوانة وتيسير المبادلات. ويتعلق اتفاق اليكا أيضا ب مسائل تتصل بالطاقة والعوائق غير الجمركية للتجارة والتجارة والتنمية المستدامة الى جانب حقوق الملكية الفكرية واجراءات الصحة وحفظ الصحة علاوة على الخدمات وقوانين انتصاب الموسسات والصفقات العمومية. ولئن ظل الحوار بشان العلاقات الثنائية فى المفاوضات التونسية الاوروبية التى سبقت اتفاقات سنوات 1976 و1995 او كذلك مخطط العمل المبرم فى سنة 2005 مقتصراعلى دوائر ضيقة فان المجتمع التونسى سجل هذه السنة حضورا قويا فى هذا الحوار. وقد شكلت نحو 15 جمعية تونسية تحالفا يطالب منذ شهر سبتمبر 2015 بتشريكه فى المفاوضات حول اتفاق اليكا وأصدر هذا الاتحاد الذى يضم اساسا المنظمة العمالية الرئيسية اى الاتحاد العام التونسى للشغل الى جانب الرابطة التونسية لحقوق الانسان والمنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا طالب من خلاله بتشريكه فى هيئة القيادة المكلفة بالاشراف على اعداد دراسة تأثير اتفاق اليكا مسبوقة بتقييم لتأثيرات الاتفاق المبرم سنة 1995 وعبرت المنظمات الموقعة على البيان عن تخوفاتها بشان المخاطر التى قد يتضمنها اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل مع الاتحاد الاوروبى بالنسبة للعديد من المجالات والانشطة الاقتصادية. وتخشى هذه المنظمات من تنامى عجز الميزانية والعجز الخارجى و اختلال توازن القطاع الفلاحى و ازدياد الصعوبات أمام الموسسات الصغرى والمتوسطة و تراجع السلطة التعديلية للدولة التونسية.
