تستأثر ميزانيتا وزارتى الدفاع الوطنى والداخلية بنحو 20 بالمائة من ميزانية تونس للعام المقبل اذ تم رصد 7ر4964 مليون دينار لكليهما حسب وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 وتبلغ ميزانية وزارة الداخلية 9ر2896 مليون دينار مقابل 2691 م د فى الميزانية التكميلية لسنة 2015 وتم تخصيص 8ر2094 مليون دينار لوزارة الدفاع الوطنى مقابل 1921 م د فى 2015 . وتبرر حكومة الحبيب الصيد هذا الترفيع فى حجم ميزانيتى الدفاع والداخلية بحرصها على مقاومة الارهاب والتهريب والجريمة المنظمة من خلال توفير الاعتمادات المالية واللوجستية اللازمة. وتبقى وزارة التربية فى صدارة قائمة الوزارات التى تساثر باعلى نسبة من ميزانية الدولة اذ تقدر ميزانيتها للعام القادم ب 4525 م د حوالى 5ر14 بالمائة من الحجم الجملى لميزانية الدولة مقابل 3988 م د سنة 2015 ومن جهة أخرى كشف مشروع ميزانية الدولة للعام القادم عن الترفيع فى ميزانية مجلس نواب الشعب بنحو 10 ملايين دينار لتمر من 7ر22 م د وفق الميزانية التكميلية لهذا العام الى 9ر32 م د العام القادم. وعزا الناطق الرسمى باسم رئيس مجلس نواب الشعب حسان الفطحلى فى تصريح ل الترفيع فى حجم ميزانية المجلس الى الادوار الجديدة التى يتطلع الى القيام بها وخاصة فى مراقبة العمل الحكومى الامر الذى يتطلب استقلالية مالية وادارية. وأضاف أن مجلس المستشارين سابقا وموظفيه حوالى 150 موظفا أضحى اليوم تابعا لمجلس نواب الشعب علاوة على أن القصر القديم المحاذى لمتحف باردو يتطلب ترميما للبناية فضلا عن مستلزمات تعصير الادارة البرلمانية التى تتطلب اعتمادات مالية. كما سجلت ميزانية رئاسة الجمهورية تطورا بزهاء 5ر9 م د لتصل الى 9ر96 م د مقابل 4ر87 م د فى 2015 وبالمقابل تم التخفيض فى ميزانية رئاسة الحكومة من 9ر149 م د فى 2015 الى 2ر144 م د. ومن جانب اخر عرفت بعض الوزارات تقليصا فى حجم ميزانيتها على غرار خاصة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التى تراجعت من 1478 م د فى 2015 الى 4ر762 م د مبرمجة فى 2016 كما تراجعت ميزانية وزارة النقل من 3ر679 م د الى 7ر649 م د فى نفس الفترة. ويشار الى انه تم فى ميزانية سنة 2016 تخصيص ميزانية بقيمة 68 م د الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فضلا عن تخصيص ميزانية بقيمة 9ر10 ملايين دينار لهيئة الحقيقة والكرامة و1 مليون دينار للمجلس الاعلى للقضاء. ويبلغ حجم ميزانية تونس العام القادم قبضا وصرفا 29 مليار و 250 مليون دينار مقابل 7ر27 مليار دينار بالميزانية التكميلية لسنة 2015 اى بزيادة بنسبة 7 بالمائة.
