دعا ممثلو الاحزاب المعارضة وخبراء فى القانون الدستورى خلال ندوة انتظمت بعد ظهر اليوم السبت بمدينة نابل تحت عنوان نعم لمصالحة حقيقية بعد المحاسبة الى ضرورة سحب قانون المصالحة باعتبار أنه غير دستورى ولا يتماشى مع أهداف الثورة بحسب تقييمهم. وأبرزوا أن ما ورد فى الرأى الاولى للجنة البندقية التى تمت استشارتها من طرف هيئة الحقيقة والكرامة بخصوص هذا المشروع توكد أنه مخالف للدستور وغير ضامن للعدالة الانتقالية على عكس ما يروج له. وأوضح غازى الشواشى العضو بمجلس نواب الشعب عن التيار الديمقراطى أن لجنة البندقية أعطت رأيا مخالفا لهذا القانون على عكس ما يروج له مضيفاأن رأى اللجنة يبرز أن هذا المشروع مطابق للدستور شكلا لكنه مخالف فى المضمون وفق تقييمه. ودعا الى ضرورة سحب هذا القانون الذى لا يتلاءم مع روح العدالة الانتقالية مشددا على وجوب العودة الى هيئة الحقيقة والكرامة باعتبارها هيئة منتخبة ومستقلة مع امكانية تنقيح ومراجعة قانون العدالة الانتقالية. وقالت الامينة العامة للحزب الجمهورى مية الجريبى أن مشروع قانون المصالحة لا يمكن من كشف الحقيقة واصلاح الموسسات لاسيما وأنه لا يهدف الى المصالحة بقدر ما يساعد على تبييض الفساد بحسب قولها مشيرة الى أن نجاح العدالة الانتقالية يبقى مرتبطا بتحقيق التوافق. وبينت أن لجنة البندقية أكدت أن الدستور لا يمنع وجود هيئات اخرى لكن المضمون يتناقض والدستور باعتبار أن الصلاحيات ستنتقل من هيئة الحقيقة والكرامة الى هيئة التحكيم والمصالحة حسب مشروع القانون. واعتبر خبير القانون الدستورى جوهر بن مبارك أن مشروع قانون المصالحة مخالف للدستور وسينعكس سلبا على الاقتصاد التونسى نظرا لانه سيوبد الفساد وهو ما يتنافى مع المناخ السليم للاستثمار موكدا على ضرورة سحب هذا القانون الذى سيتسبب فى تقسيم التونسيين. وأضاف أن هذا المشروع المطروح من رئاسة الجمهورية مخالف فى كل بنوده للفصل 148 من الدستور ولمسار العدالة الانتقالية مقترحا أن يتم التنصيص فى قانون العدالة الانتقالية على عدم وجود عقوبات جزائية سالبة للحرية فى المجال المالى والاقتصادى للتمكن من كشف الحقيقة دون الانتقام بحسب رأيه. وتندرج هذه الندوة التى حضرها ممثلو أحزاب المعارضة وعدد من المواطنين فى اطار حملة تنظمها تنسيقية الاحزاب المعارضة بعدد من الجهات بهدف تسليط الضوء على مشروع قانون المصالحة وابراز أسباب رفضه. وتضم تنسيقية أحزاب المعارضة خمسة أحزاب وهى حزب التيار الديمقراطى والحزب الجمهورى وحزب التحالف الديمقراطى وحركة الشعب والتكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات.
