تم صباح الثلاثاء الافتتاح الرسمى للاكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة المحدثة صلب المدرسة الوطنية للادارة بالعاصمة بالتعاون بين رئاسة الحكومة ووكالة التعاون الفنى الالمانية. وتخصص الاكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة أولى دوراتها التكوينية بعنوان سنة 2015/2016 لموضوع حوكمة الصفقات العمومية والتصرف فى تضارب المصالح فى قطاع الصحة لفائدة 31 اطارا يمثلون القطاع الصحى. وستتوج هذه الدورة التى تنطلق فى شهر نوفمبر الجارى وتتواصل على مدى سبعة أشهر باعداد المتكونين لمشروع مجدد فى مجال الصحة يتم تبنيه فى ما بعد من قبل وزارة الصحة. وأبرز مدير المدرسة الوطنية للادارة ماهر السلامى فى حفل انتظم بالمناسبة أن تركيز هذه الاكاديمية من شأنه أن يساهم فى تكريس الحوكمة الرشيدة وتعزيزها صلب مختلف المصالح العمومية بما يمكن من تحسين أدائها وعملها. واعتبر أن الحوكمة الرشيدة أصبحت شرطا أساسيا للتنمية المستدامة على مختلف المستويات وصمام أمان لحماية جميع الموسسات من أى تلاعب أو استغلال. ومن جهته قال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة أحمد زروق فى مداخلته بالمناسبة أن احداث الاكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة يمثل لبنة جديدة فى مسار التعاون التونسى الالمانى حيث تقدر قيمة المساهمة الالمانية فى هذا المشروع ب 5ر2 مليون أورو. وأوضح فى السياق ذاته أن تونس تدخل من خلال انطلاق نشاط هذه الاكاديمية مرحلة جديدة تستوجب تسخير كل الطاقات والامكانيات لتحقيق أهدافها المقبلة والمتمثلة حسب تأكيده فى تركيز الموسسات الدستورية للجمهورية الثانية من جهة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى. وذكر زروق فى هذا الاطار بأن تكريس مبادى الحوكمة الرشيدة فى تونس يعد الزاما دستوريا ومقوما أساسيا لبناء نظام ديمقراطى سليم مشيرا الى ما تتضمنه أحكام الفصلين 5 و139 من الدستور التونسى الجديد فى هذا الخصوص من الزام للادارة التونسية بالعمل فى اطار الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة. وأبرز وزير الصحة سعيد العايدى من جانبه أن اختيار قطاع الصحة كمحور للدورة التكوينية الاولى لهذه الاكاديمية جاء على خلفية الموشرات التى قدمها المعهد الوطنى للاحصاء والتى تشير الى أن هذا القطاع يحتل أولوية فى مجال الحوكمة الرشيدة من قبل المجتمع التونسى. وأكد العايدى أن الجمهورية الثانية لا تنبنى الا على أساس الحوكمة الرشيدة التى تعد ضرورة ملحة وفق تعبيره وذلك من خلال حسن التصرف فى الموارد وتحسين الخدمات المسداة للمواطنين فى مجال الصحة مشيرا الى أن افتتاح هذه الاكاديمية الدولية يتزامن مع الاصلاحات التى تعتزم الوزارة تنفيذها فى هذا المجال. ولفت الى أن مسوولية المتكونين فى هذه الدورة الاولى للاكاديمية تتجسد فى افتتاح مسار التغيير فى قطاع الصحة من خلال ارساء علاقة ثقة بين مختلف مكونات المجتمع فضلا عن محاولة تشريك كل الفاعلين فى هذا المسار.
