اعتبر المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين أن قضاة النيابة العمومية والتحقيق المتعهدين بما يعرف بقضية جامع اللخمى بصفاقس قد تعاملوا مع القضية بكل حرفية واستقلالية وأن القرارات القضائية الصادرة عنهم كانت نتيجة لاجتهادهم الحر فى تطبيق القانون نافيا ما راج من ادعاءات حسب بلاغ الجمعية حول تدخل أطراف سياسية فى سير الابحاث أو فى اتخاذ القرارات القضائية المعلنة سواء بالاحتفاظ بالمظنون فيهم أو بالافراج عنهم . كما نبهت الجمعية الى أن التشكيك فى الاعمال والقرارات القضائية دون المام بأوراق الملف القضائى وخارج طرق الطعن المقررة قانونا من شأنه أن يودى الى زعزعة الثقة العامة فى القضاء والمس من مصداقية الاحكام القضائية بما يفتح الباب للتفصى من الالتزام بها وعرقلة تنفيذها . ولاحظت أن التعليق على القرارات القضائية وتقييم أداء القضاة المبنيين على الاجتهاد والتقدير هى من الاعمال التى تساعد على تطوير أداء المؤسسة القضائية متى ارتكزت على نقد علمى وموضوعى يهدف الى تحسين جودة الاحكام القضائية وسير العدالة وايجاد حلول لاشكالات قانونية قائمة أو المساهمة فى اثراء النقاش القانونى فى مسائل معينة بعيدا عن التوظيف والاصطفاف السياسيين والتشكيك المجانى فى نزاهة ومصداقية القضاة دون حجة أو دليل . وبعد أن أكد على أهمية المتابعة الاعلامية لاداء الموسسة القضائية كالية من الاليات الديمقراطية فى الارتقاء بأداء القضاء كسلطة فى خدمة المجتمع تحمى الحقوق وتصون الحريات فى نطاق الشفافية شدد المكتب التننفيذى لجمعية القضاة على وجوب أن تكون تلك المتابعة فى نطاق احترام ميثاق الشرف الاعلامى والصحفى بعدم الاستناد الى الاخبار غير الثابتة وغير المجزوم بصحتها . كما عبر المكتب عن تضامنه مع القضاة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس المتعهدين بملف هذه القضية ويدعوهم الى الثبات على حسن تطبيق القانون وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة فى كنف الاستقلالية والحيادية دون أى تأثر بصعوبة وبضغوطات وباضطرابات السياق العام الذى يضطلعون فيه بمسوولياتهم فى انفاذ سلطان القانون لحماية الحقوق والحريات .وقد أشارت جمعية القضاة الى أن بعض التصريحات الصحفية والاخبار المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعى حول ما يعرف بقضية جامع اللخمى بصفاقس اتسمت بمغالطات وتقييم غير موضوعى لاداء القضاة المتعهدين بملف القضية وصل حد التشكيك فى نزاهتهم واستقلاليتهم.
