اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له أن ما يدور من إشاعات وعدم إلمام بحيثيات قضية جامع اللخمي فيه العديد من المغالطات، وأنه بناء على محضر بحث محرر مباشرة من قبل فرقة الشرطة العدلية بصفاقس المدينة بعد ضبط دفتر وصولات و دفتر شيكات باسم جامع اللخمي بصفاقس ممسوكة بطريقة تحوم حولها شبهة عدم الشرعية تم على إثره الاحتفاظ بخمسة أشخاص من المشرفين على تسيير الجامع. وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 27 أكتوبر 2015 في نطاق سلطاتها في التتبع والملاءمة بفتح بحث تحقيقي في الموضوع من اجل استخلاص و قبض و قبول الأموال من طرف موظف عمومي يعرف عدم وجوبها طبق أحكام الفصل 95 من المجلة الجزائية. وأكدت الجمعية أن قضاة النيابة العمومية و التحقيق المتعهدين بملف القضية و المشهود لهم بالكفاءة و النزاهة و الاستقلالية ، قد تعاملوا مع القضية بكل حرفية و استقلالية و أن القرارات القضائية الصادرة عنهم كانت نتيجة لاجتهادهم الحر في تطبيق القانون و ينفي ما راج من ادعاءات حول تدخل أطراف سياسية في سير الأبحاث أو في اتخاذ القرارات القضائية المذكورة سواء بالاحتفاظ بالمظنون فيهم أو بالإفراج عنهم. ونبّه إلى أن التشكيك في الأعمال و القرارات القضائية دون إلمام بأوراق الملف القضائي و خارج طرق الطعن المقررة قانونا ، من شانه أن يؤدي إلى زعزعة الثقة العامة في القضاء و المس من مصداقية الأحكام القضائية بما يفتح الباب للتفصي من الالتزام بها وعرقلة تنفيذها. ولاحظ أن التعليق على القرارات القضائية وتقييم أداء القضاة المبنيين على الاجتهاد و التقدير ، هي من الأعمال التي تساعد على تطوير أداء المؤسسة القضائية متى ارتكزت على نقد علمي و موضوعي يهدف إلى تحسين جودة الأحكام القضائية وسير العدالة و إيجاد حلول لإشكالات قانونية قائمة أو المساهمة في إثراء النقاش القانوني في مسائل معينة بعيدا عن التوظيف والاصطفاف السياسيين و التشكيك المجاني في نزاهة و مصداقية القضاة دون حجة أو دليل. كما أكد على أهمية المتابعة الاعلامية لأداء المؤسسة القضائية كآلية من الآليات الديمقراطية في الارتقاء بأداء القضاء كسلطة في خدمة المجتمع تحمي الحقوق وتصون الحريات في نطاق الشفافية فإنه يشدّد على وجوب أن تكون تلك المتابعة في نطاق احترام ميثاق الشرف الاعلامي والصحفي بعدم الاستناد إلى الأخبار غير الثابتة وغير المجزوم بصحتها، معبّرا عن تضامنه مع الزملاء القضاة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس المتعهدين بملف هذه القضية ويدعوهم إلى الثبات على حسن تطبيق القانون وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة.
