اعتبرت رئاسة الحكومة في آخر بيان لها أن التصريحات التي تمس بالمؤسسة العسكرية الوطنية دون إثباتات جرائم لا يجب أن تبقى بدون عقاب، مؤكدة مساندتها لوزير الدفاع ولقائد هيئة أركان الجيوش الثلاث. وكانت تصريحات ومقاطع فيديو نشرت في الفترة الأخيرة على مختلف وسائل الاتصال تتعلق باستفسارات حول مدى احتفاظ الجيش الوطني بأسرار الثورة التونسية، سيما ملف القناصة وسيناريو يوم 14 جانفي.
وقد يبدو البيان من الوهلة الأولى عاديا وبروتوكوليا، ولكنه لا يمكن أن يمرّ بدون أن يثير المخاوف من العودة إلى تكميم أفواه الناس وكبت حقهم في التعبير عن رأيهم، وذلك عبر سياسة التهديد والوعيد باستخدام القانون أو بما يسمى"هيبة الدولة".
فحظر الكلام عن المؤسسة العسكرية، الذي تستخدمه السلطة كذريعة لحماية المصلحة العليا للبلاد، قد يخفى وراءه خططا غير معلومة غايتها خدمة المصالح السياسية والحزبية الضيقة.
كما أثارت المقدسات والمس بها جدلا كبيرا في تونس بعد الثورة بالرغم من أن الإسلاميين تسببوا في تهويل العديد من الأحداث تصاعدت على إثرها أعمال العنف، ودعت حركة النهضة إزاء هذا الوضع إلى "تجريم الاعتداء على المقدسات" ولكن البعض يرى أن هذه الدعوة حق يراد بها باطل !
فقد التزمت حركة النهضة في بيان مؤتمرها التاسع الختامي بضمان حرية التعبير، لكنها دعت في ذات البيان إلى تجريم التعدي على المقدسات باعتباره عدوانا على حرية الغير.
وكان نواب من الحركة في المجلس التأسيسي اقترحوا في وقت سابق التنصيص ضمن دستور تونس الجديد على تجريم الاعتداء على المقدسات.
ويقول معارضون وحقوقيون إن حرية التعبير والإبداع في تونس أصبحت مهددة منذ وصول الحركة الإسلامية إلى الحكم.
ويخشى مراقبون من انحراف النهضة نحو الاستبداد واستبدال الدكتاتورية "البوليسية" التي كانت سائدة في عهد بن علي بدكتاتورية "دينية" رغم تخليها على مطلب سابق بالتنصيص ضمن الدستور على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع.
ولا يستبعد أن يكون تنصيص مؤتمر النهضة على تجريم الاعتداء على المقدسات مدخلا لإيجاد شخص أو مؤسسة تتولى تحديد ما هو مقدس وما هو مدنس، وتكون وسيطا بين فكرة المقدس والممارسة الإنسانية، وهي المهمة التي كانت تقوم بها الكنيسة في العصور الظلامية.
والأفضل حسب احد الباحثين هو تجريم الاعتداء على الشعائر الدينية المعترف بها قانونيا مع ضرورة تحديد مفهوم الاعتداء حصريا وبدقة لأنه لا يجوز في القانون استعمال المصطلحات العامّة.
كما رفضت حركة النهضة "صياغة نص الدستور الجديد" وفق "المعايير الدولية لحماية حرية التعبير" وشددت على أن تلك المعايير "لا تضمن حماية الدين" من "النقد والسخرية"، وذلك خلال ورشة حوار بين نواب التأسيسي وخبراء دوليين.
وقال القيادي في حركة النهضة ومقرر لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية للدستور عبد المجيد النجار إن المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير تسمح بنقد كل شيء بما في ذلك الدين، مضيفا قوله إن "نقد الدين بالنسبة لنا كدولة إسلامية يمثل مشكلة كبيرة ويمكن أن يصبح مدعاة للفتنة".
وشدد الخبراء على "ضرورة ملائمة دساتير البلدان التي تعيش انتقالا ديمقراطيا مع المعايير الدولية الضامنة للديمقراطية بشكل عام ولحرية التعبير والصحافة والإبداع". وشهدت الورشة خلافا حادا بين ممثلي حركة النهضة والخبراء الدوليين ما استوجب قطع الأشغال أمام رفض النهضة مناقشة مسألة الحرية في إطار القيم الكونية والنأي عن بها عن التجاذبات الدينية.
واشتدّ الخلاف حين تمسّك الخبراء الدوليون بأن تكون دساتير البلدان التي تعيش انتقالا ديمقراطيا متطابقة مع المعايير الدولية الضامنة للديمقراطية بشكل عام ولحرية التعبير والصحافة والإبداع بشكل خاص.
في حين رفض ممثلو النهضة هذا الرأي وشدّدوا بالمقابل على تركيز اهتمامهم على "كيفية حماية القيم الدينية والحريات العامّة مقابل الحريات الفردية وتنزيل الحقوق في الخصوصيات الثقافية.
وفي 3 ماي 2012 قضت محكمة تونسية بتغريم نبيل القروي مدير تلفزيون "نسمة" 2400 دينار بعد أن أدانته بتهمة "عرض شريط أجنبي على العموم من شأنه تعكير صفو النظام العام والنيل من الأخلاق الحميدة".
وعرضت القناة في 7 أكتوبر 2011 فيلم الرسوم المتحركة الإيراني الفرنسي "بيرسيبوليس" الذي قال إسلاميون تونسيون إنه يتضمن "تجسيدا للذات الإلهية".
وقتل شاب سلفي برصاص الأمن وأصيب أكثر من 100 شخص في أعمال عنف وتخريب قادها سلفيون يومي 11 و12 جوان الماضي في 8 محافظات تونسية احتجاجا على عرض فنانين تشكيليين تونسيين لوحات فنية "مسيئة للمقدسات" خلال مهرجان ثقافي أقيم يوم 10 من الشهر نفسه بمدينة المرسى.
