تورس : تباين في وجهات النظر بين نواب النهضة وخبراء دوليين حول معايير حرية التعبير يؤدي إلى وقف الحوار واستئنافه الثلاثاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تباين في وجهات النظر بين نواب النهضة وخبراء دوليين حول معايير حرية التعبير يؤدي إلى وقف الحوار واستئنافه الثلاثاء

وات نشر في وات يوم 03 - 07 - 2012

باردو (وات) - شهدت ورشة للحوار بين نواب التأسيسي وخبراء دوليين حول صياغة الدستور والمعايير الدولية لحماية حرية التعبير تباينا في وجهات النظر بين نواب حركة النهضة وهؤلاء الخبراء حول حدود حرية تبادل المعلومات وحقوق الإنسان والخصوصيات الثقافية مما أدى إلى قطع أشغال الورشة على ان تستأنف يوم الثلاثاء.
وأكد الخبراء الدوليون من المنظمة الأممية للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) وكندا وجنوب افريقيا واندونيسيا، ضرورة ملاءمة دساتير البلدان التي تعيش انتقالا ديمقراطيا مع المعايير الدولية الضامنة للديمقراطية بشكل عام ولحرية التعبير والصحافة والابداع بشكل خاص، بينما تركز اهتمام نواب حركة النهضة على كيفية حماية القيم الدينية والحريات العامة مقابل الحريات الفردية وتنزيل الحقوق في الخصوصيات الثقافية.
وقدم ضيوف الندوة التي تنظم بالتعاون بين المجلس الوطني التأسيسي ومنظمة اليونيسكو تحليلات عن كيفية ضمان حرية التعبير والصحافة والمعتقد والابداع في دساتير كل من جنوب افريقيا وأندونيسيا وكندا والاستثناءات القانونية لقاعدة الحرية.
واتفق الخبراء الاجانب وهم مهدي بن شلح رئيس مكتب اليونيسكو بتونس وجوزيف ثلولو الخبير الجنوب الافريقي في مجال الصحافة والاعلام وبمبانغ هاريمورتي نائب رئيس مجلس الصحافة والاعلام باندونيسيا وتوبي ماندل المدير التنفيذي لمركز القانون والديمقراطية في كندا ضمن مداخلاتهم على أهمية دسترة الضمانات لحماية حرية التعبير وتبادل المعلومات بالرجوع الى القانون الدولي والمعايير الدستورية التي اصبحت محل وفاق عالمي في صياغة الدساتير.
وشددوا على ان الاستثناءات التي يمكن ان تنص عليها الدساتير والقوانين لقاعدة الحرية يجب ان تكون في حدها الادني وتهدف الى حماية الدول من الاخطار الكبرى وان تضبط تحت رقابة محكمة دستورية.
وتساءل عبدالمجيد النجار مقرر لجنة التوطئة والمبادئ الاساسية للدستور (النهضة) عن كيفية حماية الدين من "النقد والسخرية" قائلا "نقد الدين بالنسبة لنا كدولة اسلامية يمثل مشكلة كبيرة ويمكن ان يصبح مدعاة للفتنة".
كما طرح المقرر العام للدستور الحبيب خذر (النهضة)، تساؤلا مؤداه "ما المبرر لان تمنح الدولة المعلومات لمواطنيها ؟" و"ما اذا كانت الدولة حرة في ان تختار ما تعلن عنه وما تحتفظ به ؟" وكيفية تجنب "فوضى الصحافة".
اما النائب أحمد المشرقي، فقد اعتبر انه يجب تنزيل حقوق الانسان في الثقافة والمنظومة القيمية لكل مجتمع معبرا عن "رفضه أن يكون تلميذا" امام الخبراء الدوليين مما أدى الى ارتفاع حدة النقاشات ثم وقفها على ان تستأنف في حصة الثلاثاء.
وفي رده على تساؤلات نواب التاسيسي قال الخبير الجنوب الافريقي ان الحصول على المعلومات هو حق ثابت لكل مواطن في دستور جنوب افريقيا ولا يقيد الا بقانون يصادق عليه بعد نظر المحكمة الدستورية فيه. أما الخبير الكندي توبي ماندل فأكد ان للمواطن حق لا نزاع بشانه في الحصول على المعلومات التي تتعلق بممارسة حقوقه كمواطن.
ومن ناحيته قال الخبير الاندونيسي انطلاقا من تجربة بلاده وهي اكبر الدول الاسلامية في العالم من حيث عدد السكان انه "من الافضل عدم اعتماد الشريعة الاسلامية" في الدستور مذكرا بان "اوروبا عرفت حروبا دامية بدعوى حماية المسيحية اذ اقتتل الناس بدافع الدين".
وتميز اليوم الاول من أشغال الورشة التي نظمتها لجنة الحقوق والحريات ولجنة التوطئة والمبادئ الاساسية للدستور بغياب أبرز نواب المعارضة ونواب التكتل من أجل العمل والحريات والمؤتمر من أجل الجمهورية الذين لم تسجل لهم أية مداخلة في هذا الموضوع الذي يعد في صلب اهتمامات اللجان التاسيسية.
وفي تصريح ل(وات) قال ممثل اليونيسكو مهدي بن شلح ان "النقاش ليس سهلا" وان منظمة اليونيسكو تريد من وراء هذه الورشة شرح المعايير الدولية والقواعد التي اصبحت محل اجماع داخل المجتمع الدولي في مجال حماية حرية التعبير بما فيها حرية الصحافة وتداول المعلومات.
وأعرب عن أمله في أن تفضي الورشة التي تستمر يومين الى توصيات تساعد على صياغة الدستور التونسي طبقا للمعايير المتفق عليها عالميا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.